سامى القرينى رجل اعمال فلسطينى، يتهمه البعض بأنه الممول الأول لصفقات السلاح لجماعة الاخوان «الارهابية»، والمورد الأول للسلاح الذى تم ضبطه فى اعتصامى رابعة والنهضة، فضلا عن مد الاعتصامات بمستلزمات الاقامة من اكل وشرب وبطاطين ومراتب وخيام مجهزة. لكن الاتهامات لم تتوقف عند هذا الحد فقط، بل بلغت اتهامه بتمويل أغلب تظاهرات الجماعة، والتى من ضمنها دفع مرتبات للبلطجية لتخريب المنشآت العامة والخاصة فى أماكن التظاهرات. البعض يتساءل هل ما يفعله القرينى رد جميل الجماعة عليه؟ وهل الانفاق ببذخ على تظاهرات الاخوان دليل على الولاء والايمان بأفكار متطرفة؟ وهل لعاقل أن ينفق ما جناه من تعبه وكده وعرقه بالحلال على اعمال مخالفة للقانون؟ هذه الاسئلة تشير الى أن أغلب من يفعل ذلك، لا يكون هو المالك الحقيقى لهذا المال، لأنه بالمنطق والعقل، لا يمكن ان اهدر ملايين على اعمال منافية للقانون. كثير من ضحايا القرينى لا ينسون أبدا ضياع مدخراتهم فى المشروع الوهمى الذى سوقه لهم، وباع لهم الوهم بدلا من شاليهات وفيلات فى قرية الكناريا. ولن ينسى الضحايا وقت ان تم القبض على رجل الاعمال الفلسطينى سامى القرينى بعد بلاغات عديدة قدمت الى النائب العام، فوجئوا بنقل ملكية ارض قريتهم لشركة «يافا» التى اكتشفوا فيمال بعد أنها ملك المتهم سامى القرينى من الباطن، ليسقط فى أيديهم أن المتهم باع الأرض مرتين. تعود قصة شاطئ الكناريا عندما اكتشف الضحايا أن المتهم اشترى الأرض من محافظة مطروح برخص التراب بثلاثة جنيهات للمتر، ولم يقم سوى بتقسيم مساحات الاراضى ليعيد بيعها للضحايا ( أكثر من 1200 عضو) بآلاف الجنيهات، ليجنى القرينى بجرة قلم 2 مليار جنيه، فضلا عن أن البعض يقدر الارض التى آلت فيما بعد لشركة يافا الآن بأن ثمنها تجاوز ال30 مليارا. لم يكن ملاك شاطئ الكناريا هم فقط ضحايا القرينى، بل وصلت قدرته على التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه لصالح البلد الذى فتحت له ذراعيها ليعمل ويستثمر، فرغم كل ما جناه من ضحايا الكناريا، لم يدفع مليما واحدا للضرائب، بحجة أنه ليس مالك المشروع، لأن شركة يافا هى المالكة. كل يوم يكتشف الضحايا مفاجأت جديدة على الرجل المتهم بالنصب عليهم، حيث اكتشفوا أن الاوراق المشكوك فيها والتى ادعى انها تثبت ملكيته للأرض موقعة من ادارة الاملاك بمطروح والادارة القانونية بالمحافظة ورئيس مركز مدينة الضبعة ومعتمدة من محافظ مطروح وقتها الفريق محمد زاهر عبدالرحمن. واكتشفوا ايضا، اهم ليسوا الضحايا الوحيدين، فقد أقام المتهم أكثر من مشروع «وهمى» على نفس الارض المخصصة لإنشاء منتجع الكناريا، وكان يتحايل على الضحايا لعدم اكتشاف الامر، بأن يستخدم رجال الامن لمنع دخول المواطنين الارض بحجة انهم لم يسددوا المبلغ الاجمالى المتفق عليه حتى لايكتشف ضحاياه حقيقة المشروع الوهمى. وعلى الرغم من إلقاء القبض على القرينى الا ان مكاتبه فى الخارج مستمرة فى العمل بنفس الوترة ، ومازالت اعداد الضحايا ترتفع، طالما لم يتم اخطار السفارات العربية بغلق هذه المكاتب والتحفظ على جميع الاوراق الموجودة بها لانها تحمل اثبات كل التهم الموجهة الى القرينى. نشر بعدد 683 بتاريخ 13/1/2014