أحمد الريان يفجر مفاجأة: سأرشح نفسي في الانتخابات عن دائرة الجيزة وسأشارك أشرف السعد الذي قرر استثمار أمواله في مصر

· الرئيس مبارك أشاد بمجموعة الريان أكثر من مرة وتقارير الأجهزة المختصة كانت في صالحنا
· أرفض لقب «عاطل» وأستعد لتأسيس شركة في الاستثمار العقاري وأشكر هشام طلعت مصطفي علي «جميله» معي!
· دخلت السجن 1989 وأول ما كان يزعجني هو عقوبة الجلد لكل سجين يرتكب فعلا خارجا عن القانون داخل السجن، أو من لم ينفذ تعليمات السجن وإدارته
· أشرف السعد دعمني إعلاميا وماليا لأنه كان يطالب بالإفراج عني دائما
· سددت كل أموال المودعين وعن طريق البنك الأهلي كان يتم صرف المبلغ للمودع بالبطاقة الشخصية وتم غلق هذا الملف تماما
تصوير: عيد خليل
بعد الإفراج عنه تحدث أحمد الريان كثيرا، إلا أن حواره مع «صوت الأمة» تميز بأنه كشف فيه العديد من الأسرار وأماط اللثام عن نواياه القادمة سواء في العمل أو في السياسة بإعلانه أنه لا يوجد هناك ما يمنعه من ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الجيزة كاشفا أنه سيتعاون مع أشرف السعد تجاريا وأنه لن يظل «عاطلا» عن العمل.
وتذكر الريان في الحوار ذكرياته عن 23 عاما قضاها خلف جدران السجون، وشكر رجال الأعمال أصدقاءه الذين دفعوا مبلغ الغرامة وفي مقدمتهم هشام طلعت مصطفي الذي تحمل الجزء الأكبر منه وهو نصف مليون جنيه وتطرق الريان في حواره إلي العديد من الأمور.
حدثنا في البداية عن 23 عاما قضيتها في السجن؟
- كنت أقضي عقوبة السجن 15 عاما في القضية رقم 246 لسنة 1988 أموال عامة لاتهامي بالاستيلاء علي أموال المودعين و7 سنوات أعتقال بعد قضائي المدة بحجة أنني خطر علي الأمن العام! وبرغم التظلمات القضائية التي قدمتها اعتراضا علي الاعتقال إلا أنه ولأسباب ومبررات لدي وزارة الداخلية رفضت التظلمات وكنت أنفذ قرارات الاعتقال التي كان يتم تجديدها كل عام.
هل مارست أي نشاطات أثناء سجنك، وهل كانت الداخلية تخشي منك فجددت مرات اعتقالك؟
- لم أمارس أي نشاط تجاري داخل السجن فبأي شيء أرد عليهم وخاصة أن القضاء كان يأخذ بأسبابهم ويوافق علي تجديد اعتقالي وبعد أن عدلت الحكومة قانون الطوارئ وقصرته علي الارهاب والمخدرات وأنا نشاطي كان أموالا عامة وهو خارج قانون الطوارئ لذا أصدرت الداخلية قرارا وزاريا بالإفراج عني.
كيف كانت تتم معاملتك داخل السجن؟
- دخلت السجن 1989 وأول ما كان يزعجني هو عقوبة الجلد لكل سجين يرتكب فعلا خارجا عن القانون داخل السجن، أو من لم ينفذ تعليمات السجن وإدارته ولكن أحمد الله علي قرار إلغائها من وزير الداخلية وبعدها تطور السجن فقديما الأدوية لم تكن متوفرة داخل السجن، إلا أن السجن شهد تطورا كبيرا في الرعاية الطبية وقديما كان تفتيش المساجين يتم بطريقة تخدش حياءه وتفقده آدميته ولكن تم إلغاؤها مع مرور الوقت والمعاملة أصبحت قانونية.
هل كان سجنك مدبرا من الحكومة انتقاما منك لامتلاك عقلية اقتصادية مكنتك من بناء صرح اقتصادي وتجاري ضخم من شركات ومعارض ومخازن وأراض؟
- أولا أنا لم أنصب علي المودعين ففي الثمانينيات كان عددهم ألفي مودع وبلغ حجم الأموال 5 مليارات و200 مليون جنيه وكنت أعطي 25% فائدة نظير المبالغ المودعة في حين أن البنوك المصرية كانت تعطي 9% فائدة فتدخل البنك الدولي وطلب منها رفع الفائدة وأعتقد أنه من هنا بدأت الأزمة، والاعتبارات الأمنية كانت تفرض نفسها علي الواقع.
هناك لقاءات تمت بينك وبين الرئيس مبارك في معارضكم في الثمانينيات فما تقييم الرئيس لحجم نشاطكم قبل القبض عليك؟
- فعلا شركاتي كان لها معرض دائم بأرض المعارض وكان يزورنا الرئيس بانتظام ويشاهد حجم أعمالنا أما تقييمه لي فكان يأتي من تقييم جهات أخري لحجم تجارتنا مثل هيئة سوق المال ومباحث الأموال العامة، فكل عام كان لنا مركز مالي وكنا ندفع الضرائب بانتظام وكل هذه التقارير التي تصدر من أجهزة الدولة كانت تصل للرئيس، وبالمناسبة أنا كنت من أهم الشركات التي تورد الأجهزة الحكومية عن طريق وزارة الزراعة بعد قيامها بطرح مناقصات ومزايدات وكنا نقدم أقل سعر ونحصل علي المزاد وكنا ملتزمين بالمواعيد.
ما المركز المالي لك الآن؟
- الحمد لله سددت كل أموال المودعين وعن طريق البنك الأهلي كان يتم صرف المبلغ للمودع بالبطاقة الشخصية وتم غلق هذا الملف تماما، أما بالنسبة لمركزي المالي الحالي فأبنائي كان يساعدهم بعض رجال الأعمال أصدقائي وآخرها مبلغ الغرامة الذي قام محمد حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة في مصر والحاج ياسين عجلان ورجل الأعمال هشام طلعت ورجل الأعمال محمود العربي الذين تحملوا عني عبء الغرامة ولا أجد كلمة شكر واحدة تكفي جميل هؤلاء فهشام طلعت تحمل الجزء الأكبر من الغرامة نصف مليون جنيه وأدعوا له بفك كربه.
أثناء التحفظ علي معارض الريان تم نهبها من البضائع فلماذا لم تقدم أنت أو أفراد أسرتك بلاغا بذلك؟
- النيابة حينما تتحفظ كان الأهمال يأتي من الغفير أو الحارس وكان يتخذ الإجراء القانوني ولكن بعض المسروقات كانت تعود وبعدها تختفي.. وفي عام 1988 وبعد تحفظ النيابة علي شركاتي منعتنا من التصرف والإدارة لأن ممتلكاتنا أصبحت تحت تصرفها.
ما قصة ال 550 مليون جنيه في بنوك سويسرا وهل هناك صفقة تمت بينك والحكومة مقابل الإفراج عنك؟
-بعد أزمتي وحبسي حررت توكيلا للنائب العام المستشار رجائي العربي فأرسل إخطارا للبنوك داخل مصر وخارجها التي كانت تتعامل معها شركات ومؤسسة الريان والحمد لله لم يجد النائب العام هذا المبلغ وللعلم فالدولة لم تسمح لي أو لغيري وقتها بامتلاك 550 مليون جنيه ومن يدعي ذلك عليه تقديم الدليل للسلطات.
يقال إن ما حدث معك هو نفس ما حدث مع رجل الأعمال هشام طلعت حينما قالوا إنه أقام دولة داخل دولة مثل الريان؟
- مصر تمر بفترات تحاول اللحاق بركاب الدول المتقدمة في الاقتصاد والاستثمار والبنوك المصرية لديها ما يكفي ويفيض وقفزات رجال الأعمال في صالح البلد وليست ضدها وهشام طلعت رجل أعمال ناجح في عمله ويقدم تجارة جيدة وأرفض أن نتهم الحكومة بأنها تحارب نجاح رجال الأعمال إلا في حالة وجود دليل.
هل ستعود لنشاطك من جديد ومع ممن رجال الأعمال؟
- أنا رجل كنت أعمل بالتجارة منذ الصغر ولن أسمح لنفسي بأن أكون عاطلا أنا استعد لنشاطي التجاري في معارضي الأدوية والاستثمار العقاري وبيع وتقسيم الأراضي ولكن لم أحسم الأمر بعد وليس أمامي فرص محددة الآن لمشاركة أي رجل أعمال.
ولكن أمامك عرض أشرف السعد بتمويلك لإعادة تجارتك واسترجاع خسارتك فهل ستتعاون معه؟
- من أول ما صدر الحكم بسجني وأشرف السعد دعمني إعلاميا وماليا لأنه كان يطالب بالإفراج عني دائما وليس لدي مانع في التعاون معه ولو أراد الاستثمار في مصر فأنا أرحب به وبأي رجل أعمال وفقا للضوابط المعمول بها.
ما مصير المجزر الآلي الذي كنت تمتلكه؟
- المجزر تحت التحفظ وتم بيعه مع مصنع اللحوم في الكيلو 26 بطريق مصر الإسكندرية.
هل تقدمت بطلب للنائب العام برفع التحفظ علي بعض ممتلكاتك بعد خروجك مباشرة؟
- لا أنا توجهت لأشكر النائب العام علي موافقته لتقسيط الغرامة ولم أتقدم بأية طلبات.
هل صحيح أنك تنوي الترشيح لمجلس الشعب وأول ما سألت عنه فور الإفراج عنك هل أغلق باب الترشيح أم لا؟
- الفكرة ليست ببالي ولم أدرسها ولكن لما لا مادمت أمتلك من المقومات التي تجعلني ممثلا للشعب، ومن يدري ربما يتحقق في الأعوام القادمة وأصبح عضو مجلس الشعب عن دائرتي الجيزة.