لايدرك قيمة الحرية إلا من فقدها خلف الأسوار.. لكن الأمر في أحيان كثيرة لا يتوقف عند حدود فقدان الحرية بل يمتد لفقدان الكرامة والآدمية أيضا.. وحتي عهد قريب كانت السجون المصرية ترفع شعار التأديب والتهذيب والإصلاح لنزلائها بوصفهم مجرمين أدانهم المجتمع والقانون معا ولكن الأمر بات مختلفا الآن.. في ظل السياسة العقابية الجديدة التي تتبناها وزارة الداخلية رافعة شعار حقوق الانسان خلف القضبان, حيث أصبح السجين مواطنا بدرجة انسان وقال لنا النزيل نبيل الطحان:فترة السجن كانت حاسمة في حياتي وقبلها كنت لا أعرف قيمة للحياة ودفعتني اقداري لتعاطي المواد المخدرة والاتجار فيها حتي كانت النهاية المحتومة10 سنوات سجنا خلف القضبان وقتها أحسست أن الدنيا توقفت حيث إنفصلت عن زوجتي ورحلت مع أبنائي للخارج وبعد أن أظلمت الدنيا في عيني إستطعت بمساعدة مكتب الخدمة الإجتماعية تجاوز الأزمة وهناك توجهت للعمل في الهواية التي أحبها وأعشقها وهي الرسم وكانوا يوفرون لي أدوات الرسم والأوراق والألوان وبدأت سنوات الحبس الحقيقية تهون بعض الشيء وبدأت أشعر بآدميتي وحريتي رغم وجودي خلف الأسوار ويضيف بمضي الوقت استطعت أن أقيم أول معرض وتحقق الحلم الذي لم أستطع أن أحققه وأنا حر ونلت إشادات علي لوحاتي التي كانت تعبر عن عشقي لمصر القديمة وتراثنا الشعبي الأصيل. والمثير أني وجدت بين زملائي بالسجن من يتذوق الفن ويشتري مني لوحاتي وينصح زائريه بشرائها وأصبح لقبي داخل السجن هو الفنان ويناديني الجميع به ويضيف الطحان قائلا: كم أشتاق للحرية ولأولادي حيث لم يتبق لي سوي أيام خلف القضبان كما احلم بالعيش مرة أخري وسط أسرتي والاستمرار في هوايتي الفنية إذ كنت مصمم ديكور معروفا حيث قمت بتصميم ديكورات دار الإفتاء المصرية عند إنشائها وديكورات المهرجان الأول للأغنية العربية لكن الإدمان دمر حياتي. في السجن وجدت طريق أما هيام عبد الكريم 40 سنة متهمة بقتل زوجها وتقضي عقوبة السجن المؤبد فتقول أن ظروفا إجتماعية قاسية دفعتها لإرتكاب الجريمة وعندما وجدت أن حكم المؤبد قاس مارست حقها في النقض علي أمل تخفيف الحكم بعد معرفة دوافع وملابسات الجريمة وقالت: منذ اليوم الأول لي في السجن وجدت طريقي وأحسست بذاتي فما أن علموا بحبي لأعمال الكروشيه والتفصيل والتطريز حتي وجدت مكتب الخدمة الإجتماعية داخل السجن يوفر لي جميع الإمكانات التي نساعدني علي إنتاج أعمال تطريز راقية وإشتركت بإنتاجي في أكثر من معرض ولاقيت نجاحا كبيرا. لوعة الفراق وتقول فاطمة أحمد إنها كانت سيدة أعمال وكانت تمتلك شركة إستثمارية ودخلت السجن في قضية أموال عامة وحكم عليها ب15 سنة قضت منها13 سنة ومازالت تعاني من لوعة الفراق لأولادها الخمسة ولكنها إستطاعت التغلب علي وحشة الحبس وفراق أولادها بالعمل داخل السجن فهي إعتمدت في حياتها علي العمل وإستطاعت تجاوز أزمتها ومشاركة النزلاء في أعمال التطريز والكروشيه حتي أنها استطاعت بحكم عقليتها التجارية التكسب من هذه المهنة والحصول علي مبالغ مالية كبيرة من بيع منتجاتها وتسويقها بشكل جيد.. نهاية العالم أما عبير السيد المتهمة بالتحريض علي قتل جارتها وتقضي عقوبة السجن المؤبد فقالت: خلافاتي مع زوجي دفعتني لترك منزل الزوجية وطلب الإنفصال وعندما عجزت عن الحصول علي قائمة منقولاتي اتفقت مع عدد من الأشخاص علي إحضار منقولاتي بالقوة وعندما حاولت جارتي منعهم اعتدوا عليها بالضرب مما أدي إلي وفاتها ووجهت لي المحكمة تهمة التحريض بالقتل وصدر حكم بالسجن المؤبد ضدي.. ومنذ دخولي السجن أحسست أن هذا نهاية العالم ولكن بمساعدة مكتب الخدمة الإجتماعية تمكنت من التماسك وتجاوز الأزمة ووجهوني لتعلم فنون التطريز والتريكو وأصبحت من العناصر الأكثر إنتاجا في هذا المجال حتي أنني لم أعد أشعر بوحشة السجن وباتت الأيام تمر وبت أحلم بسرعة الخروج لأولادي. في المقابل أكد محمد عامر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري وأحد المشاركين في الملتقي الثقافي لحقوق الإنسان الذي أقامته مصلحة السجون أخيرا ان السجون في الماضي تختلف عنها في الحاضر ولقد زرت أكثر من7 سجون مصرية وإكتشفت أن ثقافة حقوق الإنسان لدي ضباط السجون قد تغيرت ومنظومة العمل داخل السجن أصبحت تواكب المعايير الحقوقية الدولية وصحيح أننا لم نصل إلي الكمال ولكن هناك تطورا ملحوظا فلم يعد هناك مايمكن أن نسميه تعذيبا داخل السجون أيضا قامت وزارة الداخلية بانشاء6 سجون جديدة في محاولة للقضاء علي التكدس داخل الزنازن هذا برغم ضعف الإمكانات فتكلفة إنشاء سجن وفق المعايير الدولية من مكان ومنشآت وإمكانات تصل إلي400 مليون جنيه. وحول الأقاويل التي تشير إلي وجود تجاوزات من الضباط مع النزلاء قال لايجب أن نتعامل مع هذه الأمور بالتهوين أو التهويل ويجب أن نضعها في إطارها المناسب فقد تكون هناك إنتهاكات من بعض الضباط فهم بشر وقد نجد حالة أو إثنتين ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من يرتكب مثل هذه الإنتهاكات يترك بدون عقاب.. الواقع أن هناك حالات أثبتت وزارة الداخلية أنها لم تتركها تمر مرور الكرام فمن يتجاوز تتم معاقبته لدرجة أن هناك مايقرب من25 ضابطا تمت معاقبتهم من بينهم من هو في رتبة العميد لقيامهم بتجاوزات وإنتهاكات وهم يقضون العقوبة في سجن المزرعة بعد صدور أحكام قضائية ضدهم. خصومة حقوقية ويقول حافظ ابو سعدة الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان أن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر امكن القضاء عليها مثل عقوبة الجلد التي تم إلغاؤها ومن المثير مثلا أن يكون محكوم علي مواطن بالإعدام في جرم إرتكبه ومحكوم عليه في نفس الوقت بالجلد لإرتكابه جرما آخر وكان وقتها لزاما من اجل تطبيق القانون تنفيذ عقوبة الجلد رغم تنفيذ عقوبة الإعدام بحيث يتم تنفيذ الجلد علي المذنب بعد تنفيذ حكم الإعدام. أما الآن فالأمربات مختلفا وأضاف نحن كمنظمة حقوقية نطالب بحقوق المواطن المصري وليس لنا أي دور أو أيديولوجية سياسية ولسنا معارضين للحكومة فالشرطة مهمتها تحقيق الأمن للمجتمع ومنظمة حقوق الإنسان مهمتها الإطمئنان علي وجود ضمانات لحقوق المواطن أثناء عملية الضبط والا تتجاوز المحاكمة وتنفيذ العقوبة وأعرب عن سعادته بتغير نظرة ضباط السجون للنزلاء حيث بات النزيل بالنسبة لهم مواطنا يقضي عقوبة علي جرم ارتكبه ويتم التعامل معه وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان. حق الزيارة وقال أبو سعدة ان من أهم حقوق النزيل داخل السجن هو حق الزيارة والإتصال بالعالم الخارجي سواء عن طريق التصريح له بزيارة اسرته زيارة استثنائية كما يحدث أحيانا مع بعض النزلاء في حالات وفاة ذويهم أو تعرضهم لظروف اجتماعية معينة أو عن طريق المراسلة وبالتالي نحن نؤهله بهذه المعاملة لأن يكون مواطنا صالحا بعد خروجه من السجن. وطالب بأن تتم إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية لمدة سنة أو اثنتين فقد تحولت مثل هذه العقوبات في كثير من دول العالم الخارجي الي نوع من أعمال الخدمة العامة حيث يجب ان يراعي المشرع ذلك وبالتالي يتم القضاء علي نسبة كبيرة من التكدس داخل السجن فمثل هذه الأحكام كثيرة. سياسة عقابية حديثة في النهاية إلتقينا باللواء عاطف شريف مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون الذي أكد أن السيد حبيب العادلي وزير الداخلية حريص علي تفعيل مبدأ حقوق الإنسان في فلسفة العمل داخل الوزارة بكل قطاعاتها وخاصة داخل مصلحة السجون ومن هذا المنطلق أقمنا خلال الفترة من17 إلي19 مايو داخل سجن المرج العمومي منتدي ثقافيا لحقوق الإنسان حضره لفيف من الشخصيات العامة وخبراء حقوق الإنسان والأساتذة والعلماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي كما شارك في المنتدي عدد من نزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم وتأكد لكل من شاركوا في هذا المنتدي أوجه التطوير والتحديث التي شهدتها السجون والرعاية التي تقدم للنزلاء والتي تؤكد نهج وزارة الداخلية وحرص السيد حبيب العادلي علي احترام حقوق الإنسان وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة. وأضاف إننا حريصون علي تبصير النزلاء بحقوقهم وتفعيل تواصلهم مع العاملين بالسجون ودعم ارتباطهم بعلاقة تتميز بالود والإحترام المتبادل حتي عقب الإفراج عنهم وذلك في إطار نزعة إصلاحية تهدف الي تطوير فلسفة تأهيل ورعاية النزلاء وعدم المساس بحقوقهم وحرياتهم الاساسية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية وأبرز التوجهات في هذا الشأن هو صدور القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان في الوزارة لرسم السياسة العامة في هذا المجال ومتابعة تنفيذها وصدور قرارات سابقة خلال أعوام2005 و2006 و2007 بإنشاء إدارات وأقسام جديدة لحقوق الإنسان بجهات وزارة الداخلية المختلفة مثل مصلحة السجون والشئون القانونية ومديريات الأمن بالمحافظات من أجل تدعيم حماية حقوق الإنسان للنزلاء ونشر ثقافتها. قرار وزاري وأشار إلي صدور قرار وزاري بإضافة مادة حقوق الانسان كمقرر في جميع مناهج الفرق والدورات التدريبية التي تعقد علي مستوي الوزارة فضلا عن تدريس مادة حقوق الانسان ودور الشرطة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم لطلبة كلية الشرطة منذ أكثر من10 سنوات والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منذ عام2000 لتنظيم العديد من الدورات التدريبية للعاملين بكل قطاعات الداخلية من ضباط وأفراد وجنود في مجال حقوق الانسان ودعوة نخبة من العلماء والخبراء لإعطاء محاضرات لهم في المجال الحقوقي وأضاف أن الوزارة تتصدي بخدم لأي انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات علي حقوق الإنسان وتتخذ الاجراءات القانونية والتأديبية الرادعة إزاءها وهناك تنسيق كامل بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. وقال مساعد الوزير إن السيد حبيب العادلي أنشأ مجلس المشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون ككيان مستقل يسهم في دعم وتطوير الخدمات الصحية والإجتماعية والثقافية والتعليمية والمهنية والإنسانية المقدمة لنزلاء السجون وأسرهم وكذلك المفرج عنهم ونحن حاليا بصدد دراسة المراحل التنفيذية لإنشاء المجلس وإختيار أعضائه من مؤسسات المجتمع المدني.
