تطبيق العدالة الجنائية وصياغة السياسة العقابية يشهد بصورة أو بأخري تطوراً كبيراً في السجون المصرية. لم يعد السجن مكاناً لحجز من انتهكوا القانون وانتهكوا حرمات المواطن والمجتمع، يأكل فيه ويعالج دون الاستفادة منه كقدرات أو تحقيق الهدف من العقاب وهو الإصلاح والتهذيب وخروج النزيل ليمارس دوره الإيجابي في المجتمع دون العودة إلي انتهاك القانون. ووفقاً لما يؤكد عليه اللواء عاطف شريف عبدالسلام مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة قطاع السجون في حوار أجرته معه "الأسبوعي" فقد أصبحت السجون مؤسسات إنتاجية تشارك في النمو الاقتصادي، والأهم ما قاله بأن فرص العمل متوافرة لكل سجين. وحول السجون. والسجناء وحقوقهم كان ذلك الحوار حول الأوضاع الحالية وأهم الشكاوي من الممارسات داخل السجون وكذلك ردود المسئول الأول عن هذا القطاع بوزارة الداخلية عليها. * كيف تري صورة السجون المرية الآن؟.. هل تغيرات تلك الصورة وكيف أصبحت؟ ** هناك تغيير كبير في صورة السجون المصرية اختلفت الأوضاع بنسبة كبيرة عما كانت عليه في الماضي وفيما يتعلق بالسياسة العقابية بالسجون المصرية فقد ارتكزت علي محورين رئيسيين: الأول التواصل بين المسجونين والمجتمع الداخلي والخارجي والثاني أن الهدف من تنفيذ العقوبة هو التأهيل والإصلاح من خلال برامج للرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسي والحرفي ولذلك استهدف قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 تحقيق عدد من المباديء منها احترام شخصية المسجون والبعد به عن الشعور بالمزلة وحثه علي الطاعة ودفعه علي الالتزام بل وشغل وقته في السجن بما يعود عليه وعلي المجتمع بالنفع، بالإضافة إلي التدرج في تخفيف القيود عن المسجون قبل الإفراج عنه تمهيدا لادماجه في المجتمع وتتعدد أساليب المعاملة العقابية الرامية لتحقيق رسالة السجون فمنها أساليب للمعاملة الطبية والنفسية وأخري للمعاملة الاجتماعية وغيرها من الأساليب التي تشمل التربية الدينية والعمل والتعليم والثقافة والرياضة، وهو ما يطلق عليه الأساليب الأصلية للمعاملة العقابية والتي تعد محاور استراتيجية العمل الحالية بالسجون المصرية. شعار حقيقي! * "السجن تأديب وتهذيب وإصلاح" شعار نسمعه باستمرار فهل ينعكس ذلك علي أسلوب التعامل مع السجين؟ وهل تتم في ذلك الإطار مراعاة حقوق السجين؟ ** نسعي دائما لتحقيق هذا الشعار وهو ما ينعكس في الشكل الذي يصل إليه المسجون بعد قضاء عقوبته وخروجه للمجتمع مواطناً صالحاً ومندمجا في المجتمع، وفي ضوء تزايد اهتمام وزارة الداخلية بالحفاظ علي قيم حقوق الإنسان خاصة السجين كانت مصر في مقدمة الدول التي شرعت القوانين ووضعت اللوائح التي استهدفت تنظيم السجون وحسن معاملة نزلائها وسارعت بإصدار القانون رقم 396 في شأن تنظيم السجون قبل اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأممالمتحدة لقواعد الحد الأدني لمعاملة المسجونين بما يقرب من العام ونصف العام ويضمن جميع المبادئ والقواعد التي تنص عليها مجموعة قواعد الحد الأدني لمعاملة المسجونين ونؤكد في نفس الوقت علي أن السجون تستقي ملامح سياستها من خلال عدد من الأطر وهي صاحبة حقوق الإنسان وفقا لميثاق الأممالمتحدة الصادر عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة عام 1948 وغيرها من العهود والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والدساتير المصرية وأخرها الصادر عام 1971 والقرار الجمهوري بقانون تنظيم السجون وقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 ودليل إجراءات العمل بالسجون المصرية والمعدل بالقرار الإداري رقم 297 لسنة 2006.
