فضيحة بالمستندات .. وزير المالية يرقي قيادياً بالجمارك مرتين لتورطه في إهدار 60 ألف جنيه علي شحنة ياميش رمضان!

في 6 أشهر فقط حصل أحد قيادات مصلحة الجمارك علي ترقيتين من رئيس المصلحة بناءاً علي قرار بطرس غالي وزير المالية.. وهو ما أثار البلبلة والجدل بين الموظفين خاصة أن من حصل علي الترقية سبقت احالته للمحكمة التأديبية منذ سنوات معدودة بتهمة إهدار 60 ألف جنيه قيمة جمارك مستحقة علي شحنة ياميش رمضان.
الأمر لم يقتصر علي أحاديث موظفي الجمارك فيما بينهم بل وصل إلي ظهور مستندات رسمية تؤكد صحة هذه الفضيحة التي بدأت رائحتها تظهر بصدور القرار 41 لسنة 2009 من قبل أحمد فرج سعودي رئيس المصلحة وبناء علي قرار وزير المالية 532 لسنة 2009 بترقية حمدي حسين نجيب القاضي مديراً عاماً للإدارة العامة للواردات الجوية بالإدارية والصادرات الجوية لمنطقة الوسطي والجنوبية وتم العمل بهذا القرار في 10 سبتمبر الماضي وبعد مرور 6 أشهر فقط أعقبه قرار آخر أخرج موظفي الجمارك عن شعورهم وهو القرار رقم 24 لسنة 2010 تنفيذاً لقرار وزير المالية 215 لسنة 2010 بترقية نفس الشخص لوظيفة قيادية أعلي لمدة عام أو حتي تاريخ بلوغه السن القانونية أيهما أقرب مع منحه البدلات المقررة للوظيفة صورة من هذين القرارين بالاضافة إلي صورة رسمية من حكم المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوي رقم 14 لسنة 43 قضائية والتي تشرح وقائع فساد بعض موظفي الجمارك المحالين للمحكمة بناء علي طلب الجهاز المركزي للمحاسبات ومن بينهم حمدي القاضي والذي كان وقتها يعمل مديراً بالجمرك بالأسواق الحرة فرع النزهة بالدرجة الأولي والذي وجهت له تهمة التصريح بالافراج عن مشمول البيان الجمركي رقم 2010 لسنة 1998 دون تحصيل الفروق المستحقة مما ترتب عليه ضياع مبالغ مالية علي الخزانة العامة للدولة قدرها 60 ألفاً و604 جنيهات وكان ترتيبه بين المتهمين «الرابع» وكانت الشحنة لصالح شركة «رضا إخوان» وتضم «زبيب وكاجو وياميش» وحاول المتهم في التحقيقات القاء التهمة علي زملائه إلا أن مفتش عام الجمارك أكد مسئولية المتهم وقيامه بالموافقة علي الشحنة دون تحصيل المستحقات وأجهضت أقوال الشهود وبعض المستندات ما حاول الدفاع به عن نفسه.. وفي النهاية قضت المحكمة بمعاقبته بخصم 45 يوماً من راتبه.