الإبراشي يرد علي اتهامات النيابة: ما كتبناه عن الضريبة العقارية وثيقة يشهد لنا بها التاريخ لأن هدفنا مصلحة المجتمع واختيار «صوت الأمة» بالتحديد يؤكد سوء نية الوزير

· ما كتب عن الضريبة العقارية يعادل ما كتب عن القضية الفلسطينية من شدة إحساس الناس بالظلم وخضنا حملات أخري ضد غالي مثل «سب الدين في البرلمان»
يوسف بطرس غالي موظف في الدولة علي درجة وزير ويتبع في موقعه الوظيفي رئاسة الوزراء وكذلك هوتابع لرئيس الجمهورية الذي يعد بدوره موظفا علي درجة رئيس جمهورية، ليس في ذلك أمر غريب ولكن الغريب هو المستندات التي تقدم بها وائل الابراشي في تحقيقات النيابة التي خضع لها في 8 فبراير الماضي والتي باشرها محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية بشمال الجيزة.
فرئيس تحرير «صوت الأمة» استند في دفاعه علي تصريحات رئيس الجمهورية التي أدلي بها عقب نشر حملة الجريدة وتحديدا بعد 8أيام من الحملة اثناء جولته في محافظة كفر الشيخ، وطالب الابراشي بضم ما نشرته جريدة الأهرام الحكومية في عددها الصادر بتاريخ 18 يناير 2010 والتتي قال الرئيس خلالها إن موضوع الضرائب العقارية لم يحسم بعد.. وأفكر في البحث عن اسلوب متدرج لها وفي مد فترة تقدير العقار والضرئب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند إعادة التقدير.
فإلي نص التحقيقات التي حضرها 10 محامين تضامنوا مع الإبراشي.
ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحريض الآخرين عن طريق النشر بجريدة صوت الامة علي عدم الانقياد لقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008؟
محصلش.
وما هي الاجراءات التي يقوم بها رئيس تحرير جريدة صوت الأمة بوجه عام؟
يقوم ريس التحرير بوضع السياسات العامة للجريدة وافكارها الاساسية ومنهجها الصحفي العام الذي يشكل هويتها وشخصيتها لدي القارئ.
وما هو مدي مسئولية رئيس تحرير الجريدة بشأن المقالات التي تم نشرها في ذات الجريدة؟
رئيس التحرير يضع السياسات العامة ويهتم بالقضايا الاساسية والمحورية ويعطي صلاحيات معينة لرؤساء الاقسام فيما يتعلق بالابواب المختلفة وبعض القضايا السياسية.
وما هو الاطار واجب الاتباع بشأن تناول الموضوعات الخاصة بالمجالات سالفة الذكر؟
رؤساء الاقسام في الجريدة يتولون الموضوعات المتعلقة بأقسامهم وفقا للسياسة التحريرية التي أقوم بوضعها وهناك أقسام مختلفة بعد ذلك تمر من خلالها الموضوعات مثل قسم الديسك المركزي الذي يعيد صياغة الموضوعات وفقا لسياستنا التحريرية ومنهجنا الصحفي.
وما هو مدي تبعية الديسك المركزي للجريدة المنشور بها الموضوع محل المراجعة؟
الديسك المركزي تابع للجريدة ذاتها ويرأسه رئيس تحرير الجريدة مباشرة حيث يقوم العاملون بالديسك بإعادة صياغة مقدمات الموضوعات وعناوينها وابراز العناوين القوية ومراجعة الموضوعات للتأكد من أنها تتماشي مع منهج الصحيفة وسياستها التحريرية.
وهل تم القيام بما سلف في جميع المقالات التي تم نشرها بجريدة صوت الأمة من وقت توليك مهام اعمال رئيس التحرير بها؟
أيوه تمت مراجعة جميع المقالات قبل نشرها وتم عرضها علي شخصيا بصفتي المسئول عن الديسك المركزي وبصفتي رئيس التحرير بها.
من الذي قام بتحرير المقال بالصفحة الثانية من العدد رقم 474 بجريدة صوت الأمة؟
الصحفية سمر الضوي هي إللي عملت اللقاء مع الناس في الشارع واثبتت آراءهم لكن ليس لها دخل بالعناوين أو المقدمات الخاصة بالمقال أو حتي التوجه العام أو حتي الشكل الاخراجي للمقال أو التعرض للقانون من قريب أو بعيد كما أنني لم أتعرض للقانون إلا بشكل ايجابي من أجل إلغائه وفقا للطرق القانونية وان المحررة الصحفية اقتصر دورها علي استطلاع رأي الناس في الشارع فقط اما رئيس التحرير إللي هو أنا فأنا المسئول عن الصياغات والعبارات والالفاظ والاخراج والعناوين الخاصة بالمقال في المقال نفسه أو أول صفحة من صفحات العدد وهذا يحدث دائما في كل الحملات الصحفية التي نقوم بها لمصلحة المجتمع فدائما تكون الحملة الصحفية من صنع رئيس التحرير لانها تعبر عن رأي الشارع المصري وتحتاج الي حلقات وفعلنا ذلك مع جميع القضايا وليس الضريبة العقارية فقط.
وهل اشترك معك أحد في الحملة التي قمت بعملها عن طريق جريدة صوت الأمة بشأن قانون الضرائب العقارية؟
كل الاقسام الصحفية المعنية عملت في هذا الموضوع تحت اشرافي الخاص حيث ناقشنا كل الجوانب المتعلقة بهذه الضريبة قانونيا ودستوريا وشعبيا وسياسيا واجتماعيا ومعيشيا وأجرينا تحقيقات متنوعة لذلك أنا مندهش من اجتزاء موضوع بعينه باقامة بلاغ ضدنا وهذا يؤكد التصيد لنا بأننا نحاسب صحفيا ومهنيا واخلاقيا علي مجمل ما نقدمه وهذا يؤكد حسن النية في حين أن الاجتزاء يؤكد سوء النية وما كتبناه وقدمناه عن الضريبة العقارية اعتقد أنه بمثابة وثيقة سيشهد لنا بها التاريخ في يوم ما حيث كان هدفنا مصلحة المجتمع وان ما يؤكد سوء النية من التقدم بالبلاغ هو اختيار صوت الامة تحديدا للإبلاغ عنها مع أن هذه الضريبة كتب عنها ما يعادل ما كتب عن القضية الفلسطينية من شدة احساس الناس بالظلم فاختيارنا نحن تحديدا لأننا قدنا حملات عديدة ضد وزير المالية مثل غيره من الوزراء خاصة في قضية سب الدين داخل مجلس الشعب وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية المجحفة وهدفنا من كل ذلك ايماننا بدور الصحافة في اصلاح المجتمع وتصويب الاخطاء بأسلوب مهني وأخلاقي.
ما هو وجه اعتراضك علي قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008؟
كل فئات المجتمع اعترضت علي قانون الضريبة العقارية وظهر ذلك واضحا في كل الصحف القومية قبل المستقلة وعلي شاشات التلفزة وفي الشوارع حتي إن رئيس الجمهورية نفسه السيد محمد حسني مبارك قال بالحرف الواحد بعد ثمانية أيام من نشر العدد محل التحقيق اثناء جولته في محافظة كفرالشيخ بالحرف إن موضوع الضرائب العقارية لم يحسم بعد وأفكر في البحث عن اسلوب متدرج له وفي مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند إعادة التقدير وسوف اقدم مستندا بمضمون كلام الرئيس في صحيفة الأهرام عدد 18/1/2010 فيبدو أن مقدم البلاغ الدكتور يوسف بطرس غالي لا يعي دور الصحافة فقيها ما يسمي بالتحقيق الصحفي أو الحوارات الصحفية فقد أجرينا حوارات وتحقيقات تتعلق بآراء الناس من كل الفئات في الضريبة وتبني الصحيفة موقفها استنادا الي أمرين الاول ايمانها بأفكارها وقيمها ومبادئها والثاني التعبير عن آراء الناس أو القطاع الاوسع من الناس، فموقفنا من الضريبة العقارية واضح وهو اننا ندعو لمواجهتها من خلال القنوات القانونية والتشريعية ورأينا فيها انها لاتراعي الابعاد المعيشية والاجتماعية وانها غير دستورية استنادا الي مجموعة من الآراء التي اقتنعنا بها وهي آراء صدرت عن قانونيين وخبراء دستوريين وأعضاء مجلس الشعب والمثقفين ومواطنين عاديين وانه لايجب فرض ضريبة علي موارد لاتدر دخلا وهذه الضريبة لاتراعي الابعاد الاجتماعية والمعيشية فكثيرون من المواطنين لديهم منازل تتجاوز قيمتها نصف المليون جنيه ولكنهم لايجدون قوت يومهم واما أنهم ورثوها من اسلافهم أو أي سبب آخر وقد فشلت وزارة المالية في اقناع الرأي العام من أنها ضريبة تؤخذ من الغني وتعطي للفقير ولنا ملاحظات تحتاج الي عشرين صفحة للتأكيد علي أن هذه الضريبة تنال من الفقراء أكثرمن الاغنياء وأن ضحاياها من البسطاء وهي تأتي في اطار سياسات متكاملة من وزير المالية فرضت الضريبة علي العمل وعلي الدخل والآن علي السكن وغدا علي الهواء الذي يتنفسه الناس، ثم إن ايضا الزام المواطنين الذين لا تصل قيمة بيوتهم الي نصف مليون جنيه بتقديم الاقرارات الضريبة هو أمر غريب مادام أن القانون لن ينطبق عليهم، كما أن الغني الذي يملأ عشرات الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه للوحدة الواحدة سيخرج لنا لسانه ولن يدفع مليما واحدا في حين أن المواطن اللي قيمة بيته خمسمائة وعشرين ألف جنيه استدان من أجلها وباع كل ما يملك سيخضع للضريبة اذن هي ضريبة للحاق بالفقراء قبل الأغنياء.
وما سبب عدم قيامك بشن تلك الحملة علي ذلك القانون قبل الموافقة علي اصداره من السلطات المختصة بالدولة وقبل نشره بجريدة رسمية بتاريخ 23/6/2008؟
أنا عبرت عن رأيي ضد الضريبة العقارية منذ الاعلان عنها كفكرة ولقد نشرت في البرنامج بتاعي وفي أكثر من برنامج اعتراضي علي الموافقة علي الضريبة قبل أن تصبح قانونا وأنا في الفترة ما قبل اصدار القانون وحتي نشره بالجريدة الرسمية لم أكن رئيسا لتحرير أي جريدة ولم أكن أصدر أي مقالات في أي جريدة وبمجرد أن توليت رئاسة تحرير صوت الأمة عبرت عن موقفي من الضريبة ثم إن الغضب الشعبي كان قد تزايد بسبب تقديم الاقرارات الضريبية وبالتالي تكتسب الحملة أهمية أكبر وقد حدث ذلك في كل الصحف المصرية وفي كل شاشات التلفزة حيث تزايد الاهتمام بموضوعات الضريبة العقارية مع مد مهلة تقديم الاقرارات وبالتالي لم نختر نحن التوقيت وكأنه خاص بنا فهو توقيت كتبت فيه كل الصحف بكثافة وطبيعي جدا أنه مع بدء التنفيذ تزداد اهتمامات الصحف انطلاقا باهتمامات الناس بهذه القضية فصوت الامة حاولت أن تقنع صناع القرار بمعاناة الناس لاعادة القانون لمجلس الشعب لالغائه أو تعديله.
وما قولك أن تقديم الاقرار الضريبي منصوص عليه في أحكام القان ونرقم 196 لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة علي العقارات المبنية الذي هو نافذ ولم يحكم بعدم دستوريته؟
نحترم القانون ونحتكم اليه ولكن كثير من القوانين تم تغييرها لمصلحة المجتمع بعدما نشر عنها في الصحف من آراء مختلفة وهذا هو دور الصحافة أن تخلق حالة حوار لخدمة المجتمع ولعرض القانون علي المحكمة الدستورية العليا علشان تحكم بعدم دستوريته أو أن يعيدوا صناع القرار الي مجلس الشعب لجعله متواءما مع الاوضاع المعيشية والاجتماعية وهذا هو فهمنا لدور الصحافة.
ما قولك وقد تمت بنشر صورة فوتوغرافية لك بالصفحة الثالثة من العدد 476 مكتوبا بجوارها وائل الابراشي يكتب ومدون اسفلها اعترافك بتحريضك للمواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية دفاعا عن الدستور؟
حينما أقول إن التحريض دفاعا عن الدستور أؤكد أن هذا هدفنا بالفعل وهو الاحتكام للدستور وعرض الضريبة علي المحكمة الدستورية أو اعادتها لمجلس الشعب لمناقشتها والتي تحدثت عن عدم دسوريتها فنعم انا اعترف بالتحريض دفاعا عن الدستور وليس لمخالفة القوانين وأنا ضد الاجتزاء في الجمل الصحفية لأن الصحافة لاتحاسب بهذه الموازين والصحافة عرفها بعض الفلاسفة مثل سارتر واستاذنا إحسان عبدالقدوس بأنها عمل تحريضي لمواجهة الظلم وتصحيح الاخطاء.. فإذا كتبنا ضد قانون الطوارئ وطالبنا بإلغائه فقد فعلنا ذلك كثيرا واستجابت الدولة وقررت استبداله بقانون آخر يتم الاعداد له الآن وذلك نتاجا لدور الصحافة وهو ما نفعله الآن مع الضريبة العقارية لالغائها وفقا للقانون واحالتها للمحكمة الدستورية العليا.
سمر محمد الضوي أعمل محررة صحفية بجريدة صوت الأمة.
ما هي صلتك بالمقال الذي تم نشره بالصفحة الثانية من العدد 474 بجريدة صوت الأمة؟
هذا المقال أنا اللي حررته وعملت استفتاء لرأي الناس في الشارع وعرضت هذا الاستفتاء علي رئيس تحرير الجريدة الاستاذ وائل الابراشي وقمت بتركه وهو الذي اتخذ الإجراءات.
من الذي قمت بأخذ رأيه في قانون الضرائب العقاريةاثناء قيامك بالاستفتاء؟
أنا نزلت مناطق متفرقة بمحافظة القاهرة وأخذت رأي الناس في الضريبة بعدما عرفتهم بنفسي وأني محررة صحفية والناس قالت اللي عندها بحرية وانا أثبت الكلام ده في المقال وكان فيه بعض الناس تجاوزت في رأيها وأنا لم أنشر هذه الآآراء ولم أكتبها في المقال اللي سلمته لرئيس التحرير.
وما الذي توصلت اليه من قيامك بعمل ذلك الاستفتاء؟
أنا توصلت الي أن عامة الشعب عايزين يوصلوا صوتهم الي وزير المالية في اعتراضهم علي القانون وهو ده اللي توصلت إليه.