ذاهبون إلي النيابة يوم الاثنين القادم لمواجهة بلاغ يوسف بطرس غالي الذي يهددنا بالسجن بتهمة تحريض الناس علي عدم دفع الضريبة العقارية

وائل الإبراشي يكتب:

· سنحول يوسف بطرس إلي متهم بتخريب البيوت وتحطيم العائلات وقهر الغلابة
· لماذا لم يقدم غالي بلاغا ضد الرئيس مبارك الذي قال إن الضريبة العقارية لم تحسم بعد؟!
حدد المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة يوم الاثنين القادم 8فبراير موعدا لبدء التحقيقات معي في البلاغ المقدم ضدنا من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والذي يتهمنا فيه بتحريض المواطنين علي عدم تقديم الإقرار الضريبي وعلي عدم دفع الضريبة العقارية واختار الدكتور يوسف بطرس غالي هو ومستشاروه مادة تؤدي إلي الحبس المشدد وهي المادة «177»من قانون العقوبات ومضمونها «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من حرض غيره علي عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون».. قدم الدكتور يوسف بطرس بلاغه ضدنا استنادا إلي هذه المادة ولم يلجأ إلي بلاغات السب والقذف لأنه يعلم أن حبس الصحفيين فيها تم إلغاؤه .. الهدف واضح إذن وهو أن كل ما يهم الدكتور يوسف بطرس غالي هو إدخالنا السجن للتخلص والانتقام منا لأننا نشن علي سياساته الضريبية التي خربت بيوت المصريين وزادتهم فقرا وجوعا ومرضا وإحباطا حملات مستمرة بالإضافة إلي لهجته القاسية والحادة التي وصلت إلي سب الدين داخل مجلس الشعب ويبدو أننا نجحنا في فضح هذه السياسات الضريبية المجحفة وكشف اللغة المتدنية التي يستخدمها مع المواطنين والصحفيين والمعارضين فاختارنا نحن تحديدا وقدم بلاغه ضدنا دون الآخرين ممن يهاجمونه ليلا ونهارا سرا وجهارا
وهذا يؤكد نجاحنا في مهمتنا التي استندت إلي المهنية وانحازت للناس فأهلا بالدكتور يوسف بطرس غالي أمام النيابة ثم أمام المحكمة لنحولها إلي مواجهة بين الشعب المطحون والجلادين.. فمن الواضح أن الدكتور يوسف بطرس غالي ومستشاريه بذلوا جهدا كبيرا للبحث عن حبل يشنقوننا به وبمجرد أن اهتزوا عن حملتنا التي أخذت عنوان : لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا الضريبة هتفوا في صوت واحد : لقد وجدناها.. هاهم يحرضون ضد القانون.. سنشنقهم بالمادة «177» التي تؤدي إلي السجن.. الغريب أن هذه المادة التي يهدد يوسف بطرس غالي بحبسنا استنادا إليها لم تستخدم إلا مرة واحدة من قبل لأنها مادة مطاطة يمكن تطبيقها علي كل أشكال النقد أو الهجوم أو الدعوة إلي إلغاء تشريع ما، ما لأنها تعاقب علي التشجيع علي عصيان القوانين والتشريعات وبناء عليه يمكن اعتبار الضغط أو الحشد أو الدعوة إلي إلغاء أو تغيير القوانين والتشريعات السلبية جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن.
وكلمة تحريض مخيفة فنحن نمارس الكتابة باعتبارها تحريضا لمقاومة الظلم والفساد والديكتاتورية.. تحريضا من أجل الإصلاح والعدالة والديمقراطية.. الفيلسوف سارتر نفسه عرف مهمة المثقف بأنها التحريض وإزعاج السلطات.. لا يفهم الوزراء في مصر دور الصحافة ويعتقدون أن مهمتها هي الطبطبة والتطبيل..
لا ننكر أننا نسعي إلي إلغاء أو تعديل قانون الضريبة العقارية المجحف والظالم والمخرب للبيوت ونعلم أن الوسيلة الوحيدة لإلغائه لابد أن تمر بالقنوات التشريعية والقانونية ونعي جيدا أن دعوتنا لعدم تقديم الاقرار الضريبي ليس هدفها دعوة الناس إلي عدم الالتزام بالقوانين بقدر ماهي صورة احتجاجية ضد هذا القانون الظالم الذي نثق في عدم دستوريته. المشكلة فيمن يتعاملون مع الصحافة دون فهم دورها ويتحسسون مسدساتهم مع كل كلمة تكتب ويقدمون البلاغات بدلا من الرد علي الكلمات بالكلمات.. وزير المالية يستهدفنا لا مانع .. فأهلا ومرحبا به في النيابة والمحكمة.. ولكن السؤال: لماذا لم يقدم الدكتور يوسف بطرس غالي بلاغا مماثلا ضد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك الذي قال بالحرف الواحد: قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد.. هل يوجد تحريض أقوي وأكبر من ذلك، خاصة حينما يأتي من أكبر رأس في الدولة؟!.. ولماذا لم يقدم بلاغا ضد أساتذة ومشايخ الأزهر الدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور عبد المعطي بيومي وغيرهم ممن أكدوا أن الضريبة تخالف الشريعة الإسلامية - تحريض آخر باسم الاسلام - ولماذا لا يقدم الدكتور يوسف بطرس غالي بلاغا ضد الشعب المصري الذي أعلن رفضه للضريبة الظالمة والذين رفعوا معنا شعار : لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا الضريبة.
الدكتور يوسف بطرس غالي تفرغ لملاحقتنا وأرسل رئيس مصلحة الضرائب العقارية للإدلاء بأقواله أمام النيابة واتهمنا بأننا نستغل متاعب الناس وأن ما نكتبه يمكن أن يهيج الجماهير التي تعاني معيشيا واجتماعيا.. وهي شهادة نعتز بها.. شهادة بأننا نجحنا في التأثير علي الناس باعتراف رجال يوسف بطرس غالي ولذلك سيكون الشعب كله معنا في مواجهة وزير الجباية.. سنذهب إلي النيابة يوم الاثنين القادم لتبدأ أول أيام المعركة القانونية لإسقاط قانون الضريبة العقارية الظالم حتي لو كان الثمن دخولنا السجن.. لا نتراجع عن مواقفنا ولا نتهرب من مسئولياتنا.. وسنحول وزير المالية إلي متهم بتخريب البيوت وتحطيم العائلات وقهر الغلابة..