بلاغ للنائب العام للتحقيق مع "جنينة" لإهدار المال العام في صندوق الخدمات الطبية

تلقي المستشار هشام بركات ,النائب العام , بلاغا من فتحي إبراهيم العزازي رئيس قطاع المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز، ونعمان محمد زعيتر مدير إداري بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، إتهما فيه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بإهدار 46 مليون و300 ألف جنيه من أموال الدولة.
وأشار في البلاغ رقم 1083 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات قد إجتمع يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2013 بمحضر إجتماع "جلسة مكتب الجهاز" رقم 13 لسنة 2013، وناقش المذكرات المعروضة عليه، وإتخذ قراراته بشأنها، والتي كان من بينها البند الثالث، والذي نص على إصدار مكتب الجهاز قرارا بتحويل المبالغ المالية المدرجة تحت بندي العلاج الطبي والرعاية الإجتماعية إلى حساب صندوق الخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية للعاملين بالجهاز.
وجاء بمذكرة الإدارة المركزية للأمانة العامة المتضمنة في البند الثالث، قرار تحويل مبلغ 55 مليون جنيه عن السنة المالية 2013 / 2014 لحساب صندوق الخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية، وقد تم توزيع المبلغ المذكور تحت بندين، الأول "العلاج الطبيعي للعاملين" بمبلغ 8مليون و700 الف جنيه، والثاني "تكاليف مزايا عينية أخرى"، بمبلغ نحو 46 مليون و300 ألف جنيه.
وذكر البلاغ أن المبلغ المذكور تحت بند "مزايا عينية أخرى"، هي مبالغ مصروفة من الموازنة العامة للدولة، ولم يوضح القرار ما هي هذه المزايا العينية، وما أنواع هذه المزايا، وكيف تم حساب هذه المزايا، وبأي طريقة تم بها هذا الحساب، وما هي الجهة التي وردت هذه المزايا العينية ولمن صرفت وأسباب صرفا، وهو ما يخالف القوانين واللوائح.
وتعجبا قائلين "هل المال العام المأخوذ من الموازنة العامة للدولة يتم العبث به بهذا الشكل لكي يدرج مبلغ 46 مليون و300 ألف كبند في جملة واحدة تحت مسمى (وهمي) إسمه المزايا العينية، في حين أن العلاج الطبي للعاملين مقدر بمبلغ 8 مليون و700 ألف جنيه فقط"