كواليس وفضائح لم تنشر في قضية العبارة

· النائب العام طلب من سفارتنا في لندن إعلام ممدوح إسماعيل بالحكم حتي لا يسقط لكن لم يعلمه أحد
· شخصيات شهيرة أجلت إدانة الهرميل حتي يخرج للمعاش ولا يحرم من تولي مناصب
· وزير النقل عين الهرميل بعد إقالته بأربعة أيام رئيسا لشركة القاهرة للعبارات
· شخصيات قضائية حاولت عدم إحالة الهرميل للمحاكمة التأديبية ولكنها لم تفلح
· مساعد سابق لوزير العدل رحل مؤخرًا تدخل لتعطيل نظر القضية لصالح الهرميل
· الحكومة تعاطفت مع ممدوح إسماعيل ودليل ذلك أنها لم تبلغه بالحكم الذي سيسقط عنه عام 2012 رغم أن مكان إقامته في لندن معروف للجميع ليتحول العقاب الصادر بحقه إلي مجرد حبر علي ورق
انتهت قضية العبارة السلام98 التي مات علي متنها أكثر من ألف مواطن مصري بشقيها الجنائي والتأديبي.. حكم علي ممدوح إسماعيل بالسجن سبع سنوات بتهمة القتل الخطأ وفي الشق التأديبي فصل 11مسئولا منهم 6مديرين بالتفتيش البحري، كما تم ايقاف 21موظفا عن العمل وإحالة 15مهندسا بحريا للمعاش، وبالنظر للحكمين تبدو الأمور مرضية، ولكن هناك أسرارًا وكواليس حافلة بجرائم أخري.. أفلت مرتكبوها من العقاب المستحق، خاصة ممدوح إسماعيل مالك العبارة الغارقة والمتهم الأول.. اضافة إلي رئيس هيئة السلامة البحرية السابق حسين جميل الهرميل، فالمتهم الأول ممدوح إسماعيل صاحب اسطول العبارات بموانيء البحر الأحمر، الذي كان عضوا معينا بمجلس الشوري وعضوا بمجلس إدارة هيئة موانيء البحر الأحمر.
والذي قام بتشغيل العبارة السلام«98» وهي منتهية الصلاحية لنقل الركاب في رحلات بحرية طويلة بين ميناء ضبا السعودي وميناء سفاجا، لم تقتصر جرائمه علي قتل المصريين واستغلال علاقته الجيدة برجال النظام في الهروب إلي لندن عبر صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، فالرجل تمكن عبر شبكة علاقاته من تحويل العقاب الصادر بحقه إلي مجرد حبر علي ورق.. فعقب الحكم بسجنه 7سنوات من محكمة جنح مستأنف سفاجا واستحالة تنفيذ الحكم، لأن بريطانيا الهارب لها ممدوح إسماعيل غير موقعة علي اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين وتخوفا من سقوط الحكم بالتقادم من علي ممدوح إسماعيل لانه صدر عليه غيابيا، حيث يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنح بعد مرور ثلاث سنوات، لهذا كله ومع حرص النائب العام المستشار عبد المجيد محمود علي أن ينال ممدوح إسماعيل عقابه أرسل ملف القضية وصورة طبق الأصل من الحكم - بحسب مصدر مسئول ل«صوت الأمة»- إلي وزارة الخارجية لإعلام ممدوح إسماعيل بالحكم عن طريق سفارتنا في لندن، خاصة أن مكان إقامة ممدوح إسماعيل معروف للجميع، إلا أن وزارة الخارجية وسفارتنا في لندن لم يردوا حتي الآن علي مذكرة النائب العام ولم يعلموا ممدوح إسماعيل بالحكم الذي سيسقط عنه عام 2012 ، وهو ما أظهر تعاطفا من قبل الحكومة المصرية مع ممدوح إسماعيل المتورط الأول والمتسبب في غرق العبارة السلام 98.
أما ثاني الاسرار فيخص حسين جميل الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية الذي أصدر قرارا باعفاء عبارات ممدوح إسماعيل من تركيب نظام إطفاء الحريق الثابت إلي ما بعد موسم الحج 2006 ، وهو نفسه الذي اعترف بأنه كان يجلس مع ممدوح إسماعيل في فندق السلام قبل غرق العبارة بأسبوعين هو ووزير النقل مدعي أنهما كانا يبحثان تطوير قطاع النقل البحري، هذا وبعد غرق العبارة السلام 98 والتي راح ضحيتها 1034 مصريا ولترضية الرأي العام أقاله وزير النقل من الهيئة بتاريخ 14/4/2006 ، وبعد شهر من الإقالة تم تعيينه مستشارا لوزير النقل في خطوة كانت صادمة للرأي العام لأنه المتهم الرئيسي في قضية العبارة، بعد ذلك وأثناء تحقيق القضية في هيئة النيابة الإدارية تدخلت شخصيات مسئولة - بحسب مصدر مسئولة ل«صوت الأمة»، محاولة عدم إحالة حسين جميل الهرميل للمحكمة التأديبية، إلا أن الاحالة تضمنت اسمه علي رأس المتهمين في نهاية2006، وبرغم ذلك ولقرابة حسين جميل الهرميل من شخصية تعمل في جهة سيادية، فإن وزير النقل عينه في عام2007، 2008 في منصب رئيس اللجنة الوزارية للتفتيش علي العبارات خلال موسم الحج! وبعد بدء جلسات المحاكمة داخل مجلس الدولة تدخلت شخصية رحلت الآن عن دنيانا كانت تعمل مساعدا لوزير العدل لتعطيل نظر القضية حتي يخرج حسين الهرميل للمعاش في 2/1/2009 ولا تتم مجازاته وهو في الخدمة، مما يمنعه من تولي أي منصب بعد خروجه للمعاش، وبالفعل تم تعطيل القضية حوالي عام من منتصف 2008 حتي مارس 2009 بدعوي الانتهاء من نظر الدعوي الجنائية علي الرغم من عدم وجود متهمين مشتركين بين الدعوي الجنائية والدعوي التأديبية، وبالفعل خرج حسين جميل الهرميل للمعاش قبل الانتهاء من المحاكمة التأديبية في 2/1/2009، وبعد خروجه للمعاش بأربعة أيام تم تعيينه رئيسا لشركة القاهرة للعبارات وهي الشركة الجديدة التي أنشأتها وزارة النقل لإدارة العبارتين اللتين أهدتهما المملكة العربية السعودية لمصر عقب زيارة الرئيس مبارك للمملكة في بداية2008، وبهذا يكون النظام حمي أحد رجاله الفاسدين من العقاب ممن ثبتت بحقه تجاوزات وجرائم أودت بحياة الآلاف.