حيثيات حكم فصل 11 مسئولاً بوزارة النقل فى غرق السلام 98

حصلت «الشروق» على حيثيات المحكمة التأديبية العليا بفصل 11 مسئولا بوزارة النقل أبرزهم اللواء فايز نوبار، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية، وإحالة 15 آخرين للمعاش وتغريم 6 آخرين أبرزهم اللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية سابقا، تم تعيينه رئيسا لشركة القاهرة للعبارات حاليا، على خلفية تقصيرهم المهنى وارتكابهم أخطاء فادحة ساهمت فى وقوع كارثة غرق العبارة السلام 98 المملوكة لرجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل، مما أدى إلى قتل أكثر من ألف مواطن غرقا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكى موسى وعضوية المستشارين توفيق الشحات محجوب وعبدالرحمن سعد محمود، نواب رئيس مجلس الدولة.
انتهت المحكمة إلى ثبوت تقصير 58 مسئولا أهدروا تشريعات السلامة البحرية واتفاقية «سولاس» الخاصة بسلامة الأرواح فى البحار، وتجاهلوا التقارير الصحيحة حول سوء حالة العبارة وسمحوا بتركيب عدد كبير من «رماثات النجاة» التى تضم أدوات الإنقاذ بما لا يتناسب مع مساحة السفينة، حيث تم تركيب 94 رماثة رغم أن العبارة بها 6 أوناش فقط لإنزال الرماثات، مما أدى إلى استحالة نجاح جهود الإنقاذ.
وأوضحت المحكمة أن المسئولين تخاذلوا عن وقف العبارة الغارقة عن العمل وسمحوا بزيادة عدد الركاب دون موافقة الحكومة البنمية، دولة العلم للعبارة، وبالمخالفة لشركة التفتيش الإيطالية، كما سمحوا لشركة صيانة غير معتمدة يمتلكها ممدوح إسماعيل بمباشرة صيانة العبارة بالمخالفة لقرارات سابقة بوقفها عن العمل.
قضت المحكمة بفصل فايز نوبار، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية، لما ثبت من إصداره خطابات لجميع الشركات المالكة للسفن والعبارات العاملة بالموانئ المصرية يومى 7 و16 فبراير 2006، أى قبل حادث الغرق بأسبوع واحد، تتضمن مد المهلة المحددة لتركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه فى غرفة الماكينات لمدة 60 يوما دون سند شرعى، بالمخالفة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار التى أوجبت تركيب النظام قبل أكتوبر 2005.
ونسبت المحكمة لنوبار تقاعسه عن تنفيذ معظم بنود تأشيرة رئيس الهيئة على تقرير اللجنة العليا للتفتيش ومنها إخطار جميع الشركات بالملاحظات التى كشفت عنها اللجنة لدى التفتيش، وإخطار هيئات الإشراف بملاحظات كل سفينة، وتنفيذ جميع التوصيات المدونة بتقرير اللجنة وأولاها إنذار شركة الترانك التى قامت بالكشف على طفايات الحريق من النوع الرغوى بمراعاة الدقة فى الكشف، وعدم إيقافه اعتماد شركة السنوسى للخدمات البحرية القائمة بأعمال الكشف وصيانة رماثات النجاة بعدما ثبت عدم صلاحيتها على العبارة الغارقة، وانتهاء صلاحيتها منذ أعوام 92، 93، 1994.
واشترك نوبار مع اللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية آنذاك، فى التقاعس عن اتخاذ إجراءات الكشف على مدى صلاحية عمل محطة تلستار للصيانة المملوكة لممدوح إسماعيل.
وقضت المحكمة بمعاقبة الهرميل بتغريمه 5 أضعاف أجره الأساسى بسبب إصداره قرارا فى 16 نوفمبر 2005 باستثناء جميع العبارات المملوكة لممدوح إسماعيل من تجهيزها بنظام الإطفاء، شرط صلاحية السفينة للإبحار، إلى ما بعد انتهاء موسم الحج فى منتصف فبراير 2006 رغم أنه غير مختص بذلك، وكان يتوجب عليه الرجوع إلى المنظمة البحرية الدولية التزاما بأحكام قانون السلامة البحرية.
وأصدر الهرميل قرارا آخر بإرجاء تنفيذ توصيات رئيس اللجنة العليا للتفتيش والمتضمنة إنقاص عدد الركاب بما يتناسب مع معدلات السلامة فى العبارات، كما لم يحقق فى المخالفات الواضحة بتقارير اللجنة العليا للتفتيش على العبارات، وقرر مد الاعتماد الخاص بشركتى السنوسى والسلام لصيانة وإصلاح رماثات النجاة ومعدات الإطفاء لستة شهور، رغم طلب اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركتين وإيقاف اعتماد السنوسى.
وامتنع الهرميل عن تنفيذ النظام الذى بدأ فى ديسمبر 2005 ووافق عليه وزير النقل وتضمن إيفاد أحد مهندسى التفتيش البحرى للسفينة أو العبارة المبحرة إلى السعودية أو العائدة منها لإعداد تقرير عما بها من عيوب، مما نجم عنه عدم معرفة موقف العبارة الغارقة يوم 23 فبراير 2006.
ونسب المدعى العام الاشتراكى للهرميل عدم اتخاذ الإجراء المناسب بعدما اتصل به رئيس اللجنة العليا للتفتيش هاتفيا وأبلغه بمخالفات العبارة الغارقة.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم اللواء شيرين حسن محمود، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، تم تعيينه رئيسا لهيئة موانىء بورسعيد حاليا، بسبب إضراره بالمال العام لعدم تحصيل قيمة الفروق المستحقة من ممدوح إسماعيل كمنتفع بالأراضى المخصصة لشركته، ومن شركتين أخريين، دون مسوغ قانونى.
واشترك شيرين محمود مع الهرميل فى مخالفة جسيمة أخرى بالموافقة على تعيين حيدر عبدالعليم مديرا عاما للشئون الفنية بهيئة السلامة البحرية، رغم توصية الرقابة الإدارية بإبعاده عن هذه الوظيفة نظرا لمخالفاته فى قيد وترخيص لنش ترفيه أجنبى الجنسية، وأرسلت الرقابة خطابات للمسئولين بعدم صلاحيته لتلاعبه فى الشهادات الصادرة من الإدارة المركزية للتفتيش البحرى.
وقضت المحكمة بفصل حيدر من الوظيفة لإهماله فى الإشراف على أعضاء لجان التفتيش على العبارات والسفن، و9 اتهامات أخرى أولها قبول الشهادات الصادرة من محطات تلستار المملوكة لممدوح إسماعيل رغم عدم الاعتراف بها من الهيئة، وعدم إخطار إدارات التفتيش بمخالفة عملها، والسماح لشركة السنوسى بتزوير شهادات صلاحية لرماثات العبارة الغارقة بتقاعسه عن تنفيذ تأشيرة وقفها عن العمل.
ونسبت المحكمة لحيدر تقاعسه عن متابعة مرءوسيه مما نتج عنه السماح للعبارتين السلام 98 و92 بالعمل بين الموانئ رغم المخالفات الجسيمة، وعدم تركيب نظام الإطفاء بها، واعتماده شهادة مخالفة للحقيقة بشأن ملكية اليخت الأجنبى دوناجى وذكر أن المالك هو سيف الله جرانة رغم أنها مملوكة لشركة كابسا ليمتد الإنجليزية، واعتماده شهادتين كاذبتين ببيانات مخالفة للحقيقة بشأن ملكية السفينة سالم 4 تفيد بانتقالها من ملكية شركة الجوهرة إلى أسامة أبوالنجا دون استعلام من سفارة هندوراس بالقاهرة باعتبارها دولة العلم أو وزارة الخارجية.
وقضت المحكمة بفصل رأفت أبوجمعة، مدير عام التفتيش البحرى ومدير رقابة دولة الميناء ببورسعيد، عبدالكريم محمود، فنى تفتيش بحرى، محمد السيد خطاب، مدير إدارة تنفيذ المعاهدات، السيد أحمد، مهندس بالتفتيش، على الدالى، مدير تفتيش جنوب سيناء، محمد طاحون، مدير تفتيش دمياط، بوصفهم أعضاء لجان التفتيش لسماحهم للعبارة الغارقة بالإبحار فى رحلة دولية تزيد مسافتها على 20 ميلا رغم عدم صلاحيتها لذلك.
كما أقدم المسئولون الستة على تغيير حقيقة شهادات الركاب الصادرة وتحميل العبارة بأعداد من الركاب تصل إلى 2800 رغم أن هيئة الإشراف الإيطالية على العبارة حددت العدد ب1187، كما سمحوا بتشغيل العبارة الغارقة رغم افتقادها أبسط شروط السلامة بعدد 63 رماثة غير صالحة مع عدم صلاحية الصندوق الأسود.
وعاقبت المحكمة عزت التابعى، مدير تفتيش الغردقة وسفاجا، بالفصل من العمل لتفويضه الموظفين الإداريين فى التوقيع على تصاريح سفر العبارات رغم عدم اختصاصهم بذلك ودون إجراء معاينة دورية.