عقدت مجموعه من منظمات المجتمع المدنى والحركات الحقوقيه مؤتمرا صحفا ظهر اليوم بنقابة الصحفيين حول إنتهاكات حقوق الإنسان التى يعايشها المجتمع المصرى وأطلقت عليه مؤتمر "أذرع الظلم" وأفتتح المؤتمر بكلمة "محمد عبدالقدوس" عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بإعلان تضامنه الكامل مع سجناء الرأى الموجودون فى السجون وتالمعتقلات الأن , وقال إن مصر لم تشهد تغييرا بعد ونحن عدنا لنقطة الصفر التى قامت من أجلها ثور ة ال 25 من يناير وأن الوضع الذى يشهده الوطن الأن يعد أسوء من أيام مبارك , وأضاف أن النشطاء والكعتقلين الأن لا يمثلوا حزب او طائفه بعينها بل يمثلون مصر جمعيا. وقامت الدكتوره "ماجده عدلى" مدير مركز "النديم " بالحديث عن الملف الصحفى الذى أعدته منظمات المجتمع المدنى المشاركه فى ذلك المؤتمر والذى يناقش مدى الإنتهاكات التى قامت بها وزارة الداخليه والقضاء المصرى وغيرها من مؤسسات الدوله التى حدثت منذ ال6 أشهر المنصرمه وحتى يومنا هذا وعمل كشف حساب لأذرع السلطه وهى السلطه القضائيه وتوضيح تجاوزات السلطه التنفيذيه والتشريعات التى تم اصدارها لتقييد حرية الناس مثل قانون التظاهر الذى صدر مؤخرا. وعبرت الدكتوره "ماجده عدلى "عن مدى أهمية وجود فصل بين السلطات الثلاثه لضمان استقلاليتهم وأن إى خلل يحدث فى إى مؤسسة منهم يعنى وقوف الدوله عن دورها من خدمة المواطنين إلى التسلط والإنحياز لجهه بعينها , وإن نظام "مبارك " حينما جعل السلطه التنفيذيه للدوله متمثله فى يد "وزراة الداخليه " واصبحت هى المتحكمه فى الشارع المصرى رفض المواطنين عمليات القمع والاحتكار التى شهدتها الدوله ولذلك اختار الثوار يوم "عيد الشرطه " ليثوروا عليهم, ورغم وصول الأخوان إلى السلطه لم يتعلموا من الذين سبقوهم وساروا على نفس النهج واهتموا بخدمة الجماعه على مصلحة الوطن, وانتقضت عدوم تقديم الدوله لإى سجل إعلامى للواقع والجرائم التى حدثت منذ ال 25 من يناير حتى الأن , وترى ان السلطه الحاكمه الأن تصر هى الأخرى على اتباع نفس الأسلوب فهى تقنع الشعب الأن بحركات القمع والاعتقالات بحجة القضاء على الأرهاب المتمثل فى جماعة الأخوان كما يقولون , ورأت انه يجب على الحكومه الأن ان تعترف بفشلها. ورأت الدكتوره "عايده سيف الدوله " ناشطه حقوقيه وعضوه ب "مركز النديم" إن الداخليه تمارس عمليات قمع وانتهاكات للناشطين بحجة القضاء على الأرهاب وتعمل على كسر كل الطرق التى تؤدى إلى التعبير السلمى , وأن قرار إعلان "الداخليه " إن جماعة "الأخوان المسلمين" جماعه ارهابيه جعلها ترسل للشعب أن ماتقوم به من اعتقالات هو مجرد نوع من أنواع القضاء على كل بذور الأرهاب المتمثل فى جماعة "الأخوان المسلمين". وأشارت الدكتوره "عايده سيف الدين" عن مدى حصيلة الغنتهاكات التى حدثت فى ال 6 اشهر المنصرمه وإنها تفوق المعدلات التى حدثت منذ ال 25 من يناير ففى ال 18 يوم الأولى لثورة يناير سقط 1075 شهيدا وفى عهد "مرسى" سقط 70 شخصا بينما سقط حوالى 2665 شخص فى خلال 4 شهور فقط منذ نهاية حكم "مرسى" , وأضافت أن بالرغم من زياده عمليات الااعتقال التى يشهدها الوطن لم تقل عمليات التعذيب القهرى التى تحدث للمواطنين, وأن كل عملية اعتقال يصاحبها عملية تعذيب وهذا يدل على أن "الداخليه" هى الحاكم للبلاد , وأن هنالك مجموعه من الأخوان المعتقلين قد توفوا فى المعتقلات نظرا للأهمال الطبى. ويأمل "احمد سيف" والد علاء عبد الفتاح فى حديثه أن لا يتم عمليات توريث مثلما حدث له ولأبنه حيث قال "لقد ولدت بنتى منى وانا داخل السجن وكذلك علاء ابنه ولد وهو فى السجن" , ورأى "احمد سيف" ان المنظمه العسكريه تتبع نفس المنهج الذى قام به "جمال عبدالناصر" سنة 1968 عندما ثار المواطنين رافضيين للاحكام المخفضه للعسكر فقام عبد الناصر بالقبض على الطلبه وتجنيدهم فى الجيش وهذا يذكرنتا بالدعوه المنتشره الأن بفصل طلاب الجامعه الذين يقفون ضد النظام وتجنيدهم فى الجيش المصرى. وعلق "محمد عبدالعزيز" محامى على "قانون التظاهر" بإنه ليس قانون لتنظيم حق التظاهر بل يعد تقييدا للحقوق السياسيه والأقتصاديه والثقافيه وغيرهم , وعلى الرغم من اعتراض منظمات المجتمع المدنى وبعض الحركات السياسيه لهذا القانون الا إنه تم التصديق عليه. كما تخلل المؤتمر بعد الهتافات من قبل الحاضرين التى تندد بالأنتهاكات التى تحدث وكان من بعد تلك الهتافات "حط السيسى مع الخاينيين الثوار راجعين راجين" , "لساها ثورة يناير لسه الشعب دمه فاير"