مؤتمر حقوقي: الانتهاكات الأمنية زادت بعد «30 يونيو».. وسقوط أكثر من ألفي قتيل

أكد عدد من الحقوقيين أن العنف الذي ترتكبه قوات الأمن ازداد خلال الفترة الماضية، موضحين أن هناك نحو 2665 قتيلاً سقطوا منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن، بما يشير إلى «تزايد العنف» بشكل زائد على الحد، فضلًا عن «تزايد الانتهاكات الأمنية»، بحسب قولهم.
وعرض الحقوقيون، خلال مؤتمر صحفي عٌقد، السبت، بنقابة الصحفيين تحت عنوان «أذرع الظلم»، مجموعة فيديوهات تتضمن شهادات نشطاء حول وقائع اعتقالهم واعتقال زملائهم ومحاكمتهم، فيما هتف الحضور بعد مشاهدة الفيديوهات «اكتب على حيطة السبورة.. الداخلية كلاب مسعورة»، و«هاتوا إخوتنا من الزنازين.. الحرية لكل سجين»، و«متعبناش متعبناش..ثورة كاملة يا إما بلاش»، وطالبوا بإطلاق حرية النشطاء «أحمد ماهر، وأحمد دومة» وغيرهما.
وقال المحامي أحمد سيف الإسلام، رئيس مركز هشام مبارك للقانون، في كلمة ألقاها بالمؤتمر: «أتحدث بصفتين، أولهما كأب، والأخرى كمحامٍ حقوقي»، موجهًا رسالة لابنه علاء بقوله «عذرًا يا ابني كنا نأمل في مجتمع ديمقراطي حقيقي، ولكني ورثتك الزنازين التي دخلتها فقط. عذرًا مرة أخرى لم نحقق لكم ما كنا نطمح إليه».
وأضاف: «العدالة في مصر هي آخر حائط صد للمجتمع، وإذا سقط هذا الحائط، قل على الدنيا السلام. نحن نستعيد من صندوق الدولة الاستبدادية كل أشكال القمع التي مورست من قبل»، مؤكدًا أن تصريح المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية في توضيحه لإصدار قانون التظاهر، أصابه ب«الهلع» لأن «قرار الإحالة في الجنايات لا قيمة له، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وتابع «سيف الإسلام»: «إذا كان البرادعي أو حمدين صباحي أو عمرو موسى كقيادة سياسية، اقترح تحصين البرلمان قد يكون الأمر مقبولاً، ولكن حينما يقترح المستشار عدلي منصور، القاضي بالمحكمة الدستورية، تحصين الانتخابات، فهو يعني أن شخصيته القضائية انتهت»، مختتمًا بقوله «إذا لم تستطع الثورة المصرية العناية بالقضاء والنيابة، سندخل في نفق مظلم لا أول له أو آخر».
وعرضت الدكتورة عايدة سيف الدولة، الناشطة بمركز «النديم» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ورقة بحثية عما سمّته «عنف وزارة الداخلية» خلال الفترة الماضية، حيث ذكرت أن «هناك العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن منذ أوائل شهر يوليو وحتى الآن، وأنه بعد تغير 3 أنظمة، ظلت (الداخلية) هي الحاكم بأمره، والتي لم تحتج لقانون يتفوق عليها سواء بواسطة البرلمان أو الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الدولة».
وقالت إن: «جبروت (الداخلية) لم يسمح لعلاء عبدالفتاح أن يقرر متى يسلم نفسه، بل سارعت بالقبض عليه»، مؤكدة أن «التعذيب وقت الاعتقال لم ينقطع حتى الآن».
وأضافت «سيف الدولة»: «خلال ال18 يوما الأولى للثورة، سقط 1075 فردًا، وفي فترة الحكم العسكري سقط 438 فردًا، وفي فترة حكم مرسي كانوا 470، وبعد 30 يونيو سقط 2665 قتيلاً، وذلك وفقًا لموقع (ويكي ثورة)»، مشيرة إلى أنه «تم حرق ما يقرب من 200 كنيسة ومنزل لأقباط، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، وهو ما يعتبر تقصيرًا أمنيًا».
وقال المحامي محمد عبدالعزيز: «نعمل على بنية تشريعية ضعيفة جدًا، متمثلة في قانونيّ الإجراءات الجنائية العقوبات، بالإضافة إلى قانون (التجمهر) الشهير، الذي صدر في عهد الاحتلال الإنجليزي ومازال مُطبقًا حتى الآن».
وأضاف: «نحن أمام بنية تشريعية استبدادية، ومحاكم استثنائية مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والتي لا تقبل أحكامها النقض، وحتى القاضي الطبيعي أصبحنا نخشى منه خشية القاضي الاستثنائي».