ضحايا التعذيب ينددون بجرائم ضباط الشرطة

بمشاركة 17 منظمة حقوقية:

"نطلب العدل فقط" جملة اتفق عليها ضحايا التعذيب وذووهم خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته 17 منظمة حقوقية بمركز هشام مبارك أمس الأحد تحت عنوان "التعذيب جريمة ضد الإنسانية"، مؤكدين رفضهم التنازل عن حقهم فى القصاص من ضباط الشرطة الذين تعدوا على حرماتهم.
حكايات التعذيب رواها الأهالى الذين جاءوا من محافظات المنيا والجيزة والإسكندرية، حسن سيد من المنيا تسبب ضابط شرطة فى موت زوجته بعدما ضربها بقدمه فى بطنها وهى حامل، وناصر محمد من التجمع الخامس بالقاهرة، حاول أمناء الشرطة تفتيشه فى الشارع وإجباره على خلع ملابسه وعندما قال لهم "معكم بطاقتى وشهادة الجيش وأنا ذاهب معكم لقسم الشرطة فلماذا تضربونى" أطلق عليه أمين الشرطة الرصاص ليصيبه فى قدمه، أما رفعت عبد العاطى فلم يرحم ضباط قسم أبو النمرس بالجيزة صراخ أطفاله وقاموا بضرب زوجته حتى سقطت أسنانها وأصيبت بكدمات فى وجهها دون أن ترتكب أى ذنب.
محافظة الإسكندرية كان لها النصيب الأكبر من قضايا التعذيب، بدءا من اعتداء الشرطة على المواطن حمادة عبد اللطيف، مما تسبب فى إصابته بشلل تام، واعتقال مراسل جريدة الدستور واتهامه ببث الرعب فى قلب الأمن وإتلاف الأشجار، وحرق وسحل المواطن خليل إبراهيم خليل، 62 عاما، وضرب المواطن صلاح أحمد على يد ضابطى قسم سيدى جابر أحمد عثمان وأحمد المليسى.
النائب صابر أبو الفتوح استنكر الإعلان عن عقد مؤتمر دولى للتوعية بحقوق الحيوان، يدعى إليه وزيرا التربية والتعليم والزراعة، مطالبا بدعوة وزير الداخلية لحضور المؤتمر، معللا ذلك بقوله "لقد أصبح حق الحيوان أهم من حق البشر فى الحياة".
لهجة أبو الفتوح الحادة التى عبر بها عن غضب نواب لإخوان المسلمين من حوادث التعذيب المتكررة قائلا: "لن نصمت عن دم حمادة عبد اللطيف".
محسن البهنسى الناشط فى مجال مكافحة التعذيب قال "دائما ما كنا نرصد جرائم التعذيب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتم داخل أقسام الشرطة، لكن أن يتعدى الأمر حدود غرفة الاحتجاز إلى الشارع، وأن يكون التعذيب بالأمر المباشر من الضباط لمعاونيهم، فهذا يؤكد أن جرائم التعذيب تمارس بشكل منهجى ومنظم"، مشيرا إلى تجاوز تأثير التعذيب الضحية إلى كافة أفراد الأسرة.
صبحى صالح عضو مجلس الشعب انتقد تراخى النيابة فى التحقيق فى قضايا التعذيب قائلا: "الناس تخضع لرجل السلطة لأنها تحترم القانون، ولو لم يحترم الضابط هو الآخر القانون فستشيع الفوضى وتنهار دولة القانون"، متهما ضباط الشرطة بإشاعة الفوضى بين صفوف المواطنين والتى ستؤدى إلى فقد الانتماء.
أحمد سيف الإسلام أكد أن اشتراك 17 مؤسسة حقوقية وتضامنها مع أعضاء بمجلس الشعب يؤكد إصرار منظمات المجتمع المدنى على حفظ حقوق المواطنين. مشيرا إلى وجود تداخل فى المصالح بين النيابة والضباط فى بعض المناطق، قائلا: "نطالب النائب العام بممارسة صلاحياته فى انتداب قاضى تحقيق للتحقيق فى قضايا التعذيب، وفى حالة تنازل الضحايا بأى حال من الأحوال فلا يجب أن تسقط القضايا، لأنها قضية المجتمع".