المستندات تفضح تواطؤ وزارة الإسكان مع شركة داماك للاستيلاء علي أموال المصريين وبيع شقق وهمية

مخالفات وفضائح بالجملة تطارد شركة داماك وصاحبها حسين سجواني.. كل هذا انتقل من النيابة العامة إلي ساحة المحكمة بشمال القاهرة .. بعد أن تعددت ضحاياهم الذين اكتشفوا وقوعهم فريسة لنصابين باعوا لهم الوهم.. بعد أن تواطأت معهم وزارة الإسكان بالإضافة إلي علاقة الصداقة التي تربط بين سجواني صاحب الشركة وأحمد نظيف رئيس الوزرا.. الفضيحة بدأت منذ توقيع العقد بين الشركة ويمثلها حسين علي حبيب سجواني بصفته رئيس مجلس الإدارة وأحمد علاء الدين المغربي بصفته وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، العقد تم توقيعه بين الطرفين في أكتوبر 2007 وبعدها أعلنت الشركة عن طرح الوحدات السكنية للبيع مخالفة بذلك قرار وزير الإسكان رقم 448 المادة «2» والذي حذر الشركة من تسويق العقارات إلا بعد إكتمال الانشاءات بالكامل.. الغريب أن وزير الإسكان لم يتحرك وظلت الشركة تسوق الشقق والفيلات دون أن يمنعها أحد ليتأكد تواطؤ وزارة الإسكان مع صاحب الشركة لجمع أموال المصريين والاحتيال عليهم كما حذر البند الثاني عشر من العقد بأنه يحظر علي الشركة عرض الوحدات للبيع أو الحجز إلا بعد موافقة الطرف الأول.. مر عامان و5 شهور ولم تبن الشركة حتي الآن عمارة واحدة.. المريب في العقد ما شمله البند السادس والذي لم يذكر اسم المشروع الذي تنفذه داماك واكتفت بذكر جملة «مشروع عمراني متكامل» وفي قرار وزير الإسكان الخاص بالمشروع ذكر أن المشروع تحت اسم «منتجع جاردن هايتس» إلا أن الشركة باعت الوحدات باسم «هايدي بارك وسنتر فيل دوفيلي وهذا ما كشفته استمارات الحجز وأوضح التحايل غير المشروع للايقاع بالضحايا كما أن الشركة نفسها تفرغت لجمع المليارات من المواطنين وفي النهاية قامت ببيع 60% من المشروع لبنك الإسكان والتعمير بالإضافة لجهتين آخرتيين .. كمساهمين في رأس مال الشركة وهذا يؤكد أن الشركة غير قادرة علي تنفيذ أي مشروعات أو أن هناك أي استفادة للمواطنين من هذه الشركة، الكارثة التي يواجهها الضحايا الذين يطاردون الشركة ببلاغات وقضايا أن الأوراق التي وقعوها لحجز الوحدات ماهي إلا استثمارات حجز وليست عقودا تحدد فيها سعر الوحدة واسم الحاجز وبياناته والمبلغ المدفوع في المقدم وهو عبارة عن 10% من قيمة الوحدة وتم دفعها مع توقيع الاستمارة ثم باقي الأقساط، وحصلت الشركة علي شيكات بنكية لوحت بها الشركة فور اعتراض الضحايا علي تقاعس الشركة في البدء في تنفيذ المشروع وهددتهم بتحريك هذه الشيكات في حالات تقديم أي بلاغ ضد الشركة.