فضائح هويدي موتورز تنفجر من جديد (3-3)

بمرور الوقت تتكشف الكثير من الحقائق بشأن هويدي موتورز التي تبين اليوم للجميع أنها شركة لم تفكر سوي في جني الأرباح من مبيعات سياراتها دون وضع مالكي تلك السيارات في الإعتبار وكأن علاقة الشركة بالسيارة انتهت بمجرد بيعها. أما الحديث عن مراكز الخدمة التابعة للشركة فهي لا تعدو مجرد أوهام أراد بها القائمون علي هويدي موتورز الضحك علي الذقون ونفس القول يمكن التأكيد عليه بشأن أكذوبة "أطول فترة ضمان في السوق المصري". ربما كانت هويدي موتورز هي الأسوأ في مصر دون منازع من حيث خدمات ما بعد البيع خاصةً ما يتعلق بقطع الغيار والصيانة. فقطع الغيار تباع بأسعار مبالغ فيها دون مبرر قوي لذلك أما خدمات الصيانة فهي أمر مثير للسخرية حيث تتكفل مراكز الخدمة المعتمدة من هويدي موتورز بتخريب سيارات العملاء بدلا من إصلاحها وهو أمر سيتم تفسيره في السطور القادمة.
20 ألف جنيه غرامة لشركة المصيلحي لتوزيع وصيانة السيارات بسبب تلف وش السلندر بماركة «ايديا»
آخر مصائب هويدي موتورز تتمثل في حصول جهاز حماية المستهلك علي حكم صادر من المحكمة الاقتصادية بغرامة قدرها 20 ألف جنيه ضد أحد الشركات لتوزيع وصيانة السيارات جاء ذلك بعد تقدم أحد المستهلكين ويدعي حسني سمير حسن بشكوي للجهاز تفيد تضرره من اصلاح سيارته في مركز الصيانة الخاص بشركة المصيلحي لتوزيع وصيانة السيارات المسئول عنه محمد رضا مصيلحي الكائن بالكيلو 16 طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وذلك لعدم تنفيذ الشركة لقرار جهاز حماية المستهلك بتحمل اعباء مسئوليتها عن تلف وش السلندر الخاص بسيارة ماركة «ايديا» تخص أحد المستهلكين الذي اشتكي من عيب في المحرك ولكن اكتشف بعدها تلف رأس الاسطوانات «وجه السلندر» بسبب عدم إحكام ربط مسامير قواعد عمود الكامة وطلمبة الزيت بشكل محكم وجيد.
وصرح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن لجنة السيارات بالجهاز قامت بفحص اسباب الشكوي وأكد التقدير الفني مسئولية الشركة المشكو في حقها عن تلف وش السلندر بالكامل وذلك لعدم اتباع الطرق الفنيةالصحيحة في اصلاح عيب السيارة حيث كشف التقرير عن اتباع طريقة الربط الصليب دون استخدام الآلة المخصصة لذلك «مفتاح عزم» لربط المسامير بقوي متساوية وفق معايير الشركة المصنعة.
وقال الألفي إن الجهاز أصدر قراراً بإلزام الشركة المشكو في حقها بتغيير رأس الاسطوانة «وش السلندر» دون تحميل المستهلك أعباء لمسئوليتها عن الخطأ، ولكنها لم تلتزم خلال الفترة والمهلة المحددة من قبل الجهاز ، ووفقا للمادة 9 من قانون حماية المستهلك ومن ثم تمت إحالة الشكوي إلي النيابة والتي قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها بتغريم الشركة المشكو في حقها وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك علي ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز لأنها تستهدف حماية وصيانة حقوق المستهلكين وفقا لنصوص القانون مما يحقق الانضباط في الأسواق لصالح جميع الاطراف بما فيهم التاجر والمورد والمنتج الملتزم كما يسهم في رفع كفاءة ومهارات العاملين وتدريبهم في مراكز الخدمة بما يضمن تقديم الخدمة للمستهلك وفقا للمعايير والقواعد المحددة للجودة وحصوله علي حقوق كاملة.
وأشاد بدعم وسائل الإعلام في نشر أسماء الشركات المخالفة لقرارات وقانون حماية المستهلك لردعها ودفعها إلي توفيق أوضاعها من أجل ضبط ومعالجة التشوهات بالاسواق.