أكدت مصادر مطلعة إجراء تعديل وزاري في حكومة نظيف عقب انتهاء فعاليات مؤتمر الحزب الوطني ، يستهدف اعادة وزارة التموين مرة اخري وتعيين وزير للنقل من المؤسسة العسكرية وتغيير 5 وزراء و10 محافظين. المصادر استندت في تأكيدها علي عدم تعيين وزير للنقل عقب قبول استقالة منصور وتكليف وزير الكهرباء بإدارة شئون الوزارة ،وذلك عكس ما حدث بعد استقالة د. ابراهيم الدميري وزير النقل الاسبق عقب حريق قطار الصعيد في 2003 حيث كلف الرئيس حمدي الشايب آنذاك لتولي المنصب مباشرة. وقالت المصادر إن الهدف من إسناد مهمة «النقل » لشخصية من المؤسسة العسكرية راجع الي رغبة القيادةالسياسية في اعادة الانضباط لهيئة السكك الحديدية وباقي قطاعات الوزارة ، مشيرة الي ان جهات رقابية تعكف حالياً علي التحري عن المرشحين لشغل هذه المناصب. واستبعدت المصادر حدوث تغيير للوزارة بالكامل في هذا التوقيت لأن ذلك سيجبر الحكومة علي تقديم برنامجها الجديد وعرضه علي مجلس الشعب لإقراره، ولما كانت احتمالات رفض هذا البرنامج وبالتالي تغيير الحكومة مرة اخري قائمة فإن ذلك يحتاج الي وقت يتنافي مع الظروف السياسية علي الساحة ومنها اقتراب موعد انعقاد الدورة البرلمانية ،وهو ما ادي الي ترجيح فكرة تعديل يشمل عدداً من الوزارات مع الإبقاء علي الهيكل الرئيسي للوزراء . يذكر ان عدداً من الوزراء سبق وطالبوا الحكومة في العام الماضي بتقديم برنامج جديد عقب التعديل الوزاري الذي اطاح بوزير الري واستحداث وزارة الأسرة ، وهو ما رفضه سرور آنذاك بدعوِي ان التعديل محدود ولا يغير سياسة الحكومة وبالتالي لا ضرورة لطرح برنامج جديد .