السبوبة.. والمستثمر الخليجي الذي ضحك علي الحكومة!

الحقيقة الكاملة عن فضيحة فندق شيراتون الغردقة وقرارات الدكتور «عاطف عبيد» الملفقة!

· شخصية رفيعة المستوي اطلعت علي ملف الفضيحة وأمرت بإزالة قرارات الفساد والإفساد لمخالفة المستثمر لشروط عقد البيع
رغم أن حدوتة أو قل فضيحة بيع فندق شيراتون وملحقاته والأراضي المحيطة به بل والشارع الرئيسي المملوك للحكومة أصلا بمبلغ لايتعدي ال15 مليون دولار قديمة ويعرفها القاصي والداني وأكدت علي فساد تعاملات بعض المسئولين الكبار الذين احترفوا الحصول علي «السبوبة» واستغلال مواقعهم الوظيفية من خلال الوسطاء والسماسرة المعروفين للأجهزة الرقابية.. عادت هذه القضية من جديد لتطفو علي السطح لتشكف الفساد والافساد التعاملي الذي سمح لمستثمر خليجي بالتهام فندق سياحي وأراض ومسطح كبير من شاطئ البحر الأحمر من خلال الشراء بتراب الفلوس لأن الحال كان متعوس وبسبب ألاعيب مسئول تصرف كالطفل «الننوس»!
الفضيحة وصلت تفاصيلها بالكامل لشخصية رفيعةوعالية المستوي منذ شهور وعليه من كان المسئول عن اخفاء الحقيقة عن المسئول الكبير الذي بادر بالاتصال بمحافظ البحر الأحمر لحسم الأمر حرصا علي حق مصر في حقوقها لأن أرضها وترابها لايقدر بالملاليم وأغلي من دفع المليارات والملايين.. الزميلة «الأهرام» تناولت هذا الأمر منذ عدةأيام لكن هناك حقائق خافية وتفاصيل مثيرة كشفت عن موقف غريب لهيئة قضايا الدولة التي تقاعست عن حماية حقوق الدولة ولذلك ليس مستغربا أن يتم الطعن علي عدم دستورية تواجد هذه الهيئة أمام المحكمة الدستورية العليا! ما علينا، نحكي لكم حدوتة فندق شيراتون الغردقة الشهير الذي تم إغلاقه بالضبة والمفتاح وتشريد عماله وعدم التزام من اشتراه بنصوص عقد الشراء والمسدد عنه مبلغ 15 مليون دولار وبس!!
لأ وإيه ومساحة 13 فداناً داخل المياه الإقليمية بساحل البحر الأحمر وشارع رئيسي «طريق القري» كل ده نظير أن يقوم هذا المستثمر بعمل بانوراما سياحية رائعة وبناء 480 غرفة فندقية وشاليهات طبعا المستثمر ضحك علينا والبلدي «ادانا علي قفانا يا مولانا» برغم أن كراسة شروط البيع ثابت بها قرار تحويل منطقة الشيراتون إلي أكبر بانوراما سياحية بالشرق الأوسط وتجديدات شاملة وتطوير للشاطئ والاكادة أن هذا المستثمر طلب أن تباع له الهضبة المواجهة للفندق الذي يفصلها عنه الشارع الرئيسي الذي يوصل ما بين جنوب الغردقة وشمالها وهو الطريق الذي نوهنا عنه بأنه طريق القري السياحية، المهم عمنا الدكتور عاطف عبيد فيلسوف البيع بالخصخصة أو قل الشحططة أو المصمصة أصدر قرارا تضمن أنه بعد الاطلاع علي موافقة المجلس المحلي بالبحر الأحمر بالموافقة علي بيع الشارع الرئيسي مع أن الثابت أن هذا المجلس ورئيسه وقتها الليثي محمد إسماعيل لم تصدر عنه هذه الموافقة التي عول عليها عمنا عاطف عبيد في بيع الشارع بل وصدرت شهادة رسمية ممهورة بخاتم هذا المجلس المحلي ولأنها مزورة فهي مودعة الآن في ملف القضية 162 لسنة2007 مدني كلي الغردقة.. هذا القرار العاطفي العبيدي تضمن تحويل الشارع من «دومين» عام إلي «دومين» خاص لتؤول ملكية الشارع للمستثمر الخليجي وتحددت مساحته ب23 قيراطاً و21 سهما ضمن المساحة المباعة لهذا المستثمر! طبعا اعترض الشهر العقاري بالغردقة علي تسجيل بيع الشارع والشاطئ باعتبارهما أموالاً مخصصة للمنفعة العامة ولا يمكن بيعها أو تسجيلها! وإزاء هذا الاعتراض ورد كتاب من وزير العدل وقتها المستشار فاروق سيف النصر باعتباره الرئيس الأعلي للشهر العقاري لشهر هذا البيع المشبوه يومها سجل موثق الشهر العقاري بالغردقة بعقد البيع المسجل ملاحظات منها أنه جري تسجيل بيع الشارع بناء علي كتاب وزير العدل وسجل أيضا بأنه تم تسجيل بيع الشاطئ ومساحته 33 فداناً بناء علي الكتاب السابق وبيع الفندق وجميع المباني الملحقة به والهضبة وبإجمالي مساحة 87 فداناً وليس مساحة 82 فداناً!! والثابت بهذاالعقد التزام المستثمر بالشروط الواردة بكراسة الشروط والتزامه بعدم بيع أي جزء من المباع بالعقد المسجل إلا بعد تمام تنفيذ مشروعه بالكامل والذي لم يتم حتي كتابة هذه السطور ومنذ بداية التسعينيات كما حظر هذا العقد عدم إجراء أي رهن علي الأرض المباعة واشتراط موافقة الجهة البائعة وإلا يعتبر العقد مفسوخا في حالة المخالفة.. مرت السنون دون أي إجراء بالأرض المباعة.. والآن نفاجأ بأن المستثمر قام برهن الأرض!! يادي الحوسة أو قل خيبة بالويبة.. ومؤخرا وبناء علي توجيه عالي المستوي تحرك اللواء مهندس مجدي قبيصي بعد تولي مهامه كمحافظ للبحر الأحمر ببحث الأمر واكتشف الخطايا والبلاوي والرزايا والفضائح التعاملية المزكمة للأنوف وأقام الدعاوي القضائية وبالطبع تحركت كتيبة دفاع المستثمر الخليجي وبرئاسة عضو مجلس الشوري المحامي الدكتور شوقي السيد الذي دفع أمام محكمة الغردقة بعدم الاعتداد بالدعاوي التي أقامها محافظ البحر الأحمر ورئيس المجلس الشعبي بالمحافظةوأعضاء المجلس أيضا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو أن ترفع هيئة قضايا الدولة المنوط طبقا لقانونها رفع الدعاوي التي تقام من الوزراء والمحافظين والهيئات العامة.. ثم قام الدكتور شوقي السيد برفع دعوي ببطلان عريضة الدعوي المرفوعة من اللواء قبيصي لأنه استعان بالاستاذين إبراهيم عنوس والدكتور محمد أيمن إبراهيم عنوس اللذين وكلهما «قبيصي» طبعا كان لابد من الرد علي ذلك فدفعا «عنوس» أمام المحكمة بعدم دستورية قانون هيئة قضايا الدولة لأن المادة 6 من قانون الهيئة ذاتها تنص علي أن لرئيس هيئة قضايا الدولةأن يوكل من المحامين الخاصين أصحاب المكاتب من يشاء إذا اقتضي الأمر ولأنه بنص الدستور حق التقاضي مكفول بالاحالة أو النيابة أو الوكالة وعليه فنص المادة 6 من قانون هيئة قضايا الدولة يخالف نص الدستور أيضا والذي قصر حق التقاضي علي تلك الهيئة وحدها في حين أن الدستور كفل هذا الحق.. ولذلك ليس مستغرباً أن تقرر هيئة محكمة الغردقة بجدية طعن «عنوس» ووافقت علي رفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية قانون هيئة قضايا الدولة!
ولابد أن نقول إن محافظ البحر الأحمر والدعاوي القضائية التي أقامها ضد المستثمر الخليجي طالبت أيضا بتعويض لايقل عن 300 مليون جنيه لما أصاب المحافظة من أضرار بسبب غلق الشيراتون وطبعا هناك الدعاوي بفسح عقدالبيع للمستثمر الخليجي الذي تسبب بعض الفاسدين في أن يضحك علي الحكومة.. السؤال هل سيستمر الضحك علي الحكومة.. الإجابة سوف تنطق بها الأحكام لأن الأحكام هي عنوان الحقيقة.