الحكومة باعت الفندق مقابل 75 مليون دولار عام 1993 رغم وقوعه في موقع ليس له مثيل فندق المريديان تعتبر صفقة بيع فندق «الميريديان» إحدي الصفقات التي تمت ضمن ما يسمي بعملية الخصخصة دون مبرر واضح ولا أسباب منطقية، فحسب دراسة الدكتور عبد الحميد الغزالي حول «الخصخصة في مصر» فإن هناك أكثر من شركة كانت تملكها الدولة وتم بيعها دون تقديم مبررات كافية حول أسباب البيع.. وهو نفس الأمر الذي يؤكده الخبير الاقتصادي «أحمد النجار» في دراسته حول «الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك» بالقول: «هناك عدد من الصفقات - من بينها المريديان وشيراتون القاهرة وشيراتون الغردقة وغيرها كانت نماذج للبيع بلا مبرر وطبعا - حسب نفس الدراسة - للفساد في تقييم سعر الأصل العام ولإهدار المال العام الذي هو بالطبع مال الشعب المصري وثروته الوطنية بالقطع». و المريديان هو فندق يقع في أقصي الطرف الشمالي لجزيرة المنيل ويظهر «كشبه جزيرة في النيل» في موقع فريد ومتميز تبلغ مساحته 21 ألف متر مربع كانت تملكه محافظة القاهرة وقد تم بيع الفندق «الفخم» عام 1993 وكان سعر المتر في هذا الموقع الفريد لا يقل عن 30 ألف جنيه أي أن قيمة الأرض وحدها كانت تساوي 630 مليون جنيه «185 مليون دولار بسعر الدولار عام 1993». أما المفاجأة فهي أن الفندق تم بيعه للأمير السعودي بمبلغ 75 مليون دولار فقط أي بما يساوي 40% من قيمة الأرض وحدها وحسب دراسة أحمد النجار فإن السعر الذي بيع به الفندق لا يتجاوز قيمة أرباحه الصافية في أربع سنوات. علي كل حال فإن فندق المريديان يحتل أجمل موقع علي النيل وكان مملوكا لشركة «ايجوث» - شركة حكومية - والفندق يتكون من 275غرفة وقد عرض للبيع سنة 1991 وتقدم للشراء ثلاثة من المستثمرين العرب.. لكن الصفقة استقرت علي الشيخ عبد العزيز الإبراهيمي بمبلغ 75مليون دولار شملت عملية شراء المبني والأرض.. وقد تم السماح لعبد العزيز الإبراهيمي ببناء برج بارتفاع 45طابقا علي حديقة الفندق وحصل علي موافقة بردم مترين من النيل تضاف إلي الحديقة التي قطعت أشجارها وموقف السيارات الذي تهدم.. وبالطبع لم يعرف أحد من المسئول عن هذه الصفقة التي انتهت إلي بيع مبني المريديان وملحقاته مقابل لا شيء. هذا هو النموذج لما يسمي عملية الخصخصة، أما ما انتهي إليه الفندق فقد أصبح حكرا علي الطبقات العليا وأصبح يمثل «جناحا» للكبار الذين يقيمون فيه بصورة دائمة بل إن المصريين كثيرا ما ينظرون إليه الآن علي أنه أحد المطابخ التي يتم فيها طهو «صفقات البيزنس» «وقرارات السياسة» وهو الذي يجمع بين «رجال المال ورجال السياسة» في وحدة قليلا ما تتكرر. ناهيك طبعا عن المعارك التي تخرج منه كل يوم حول «تقديم الخمور» أو عدم تقديمها وهي المعركة التي قرر فيها الأمير السعودي عبد العزيز الإبراهيمي عدم تقديم الخمور بالفندق «الفخم» فجأة وبلا مقدمات حتي إن الفندق يبدو أنه أصبح أيضًا مكانا لأصحاب الفتاوي الدينية المستوردة من المملكة العربية السعودية وفتاواها التي تناسب «فنادق المملكة» وثقافتها وليس مجرد ملتقي فقط يزاوج بين المال والسياسة وأشياء أخري.