اللواء محمود خلف ل«صوت الأمة»: لو نزل السلفيون بالسلاح الجيش «هيقطم رقبتهم»

الانقلاب العسكرى وارد اذ لم يستقر وتعرضت مصر للحرب الاهلية، والقوات المسلحة لديها خطط لمواجهة جميع الحوادث.. والجماعات السلفية المسلحة هدف شرعى للقوات المسلحة، ولماذا نتجه لقطر وحماس ونترك السعودية والامارات»، هكذا أكد اللواء الدكتور محمود خلف قائد قوات الحرس الجمهورى السابق ومستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، فى حواره ل«صوت الامة
كيف ترى الوضع الحالى بالشارع؟، وهل يبشر ذلك بحدوث انقلاب عسكرى وشيك؟
- بداية أحب أن أوضح أنه لا يوجد فرق بين الشرعية ورغبة الشعب الذى أسقط النظام السابق ولا يصح الاستقواء بصندوق الانتخابات لأن الشعب هو الفيصل وهو من اختار الدكتور مرسى على هذا الأساس، فمن يتحدثون عن شرعية الصندوق هم يرددون حقيقة يراد بها باطل واولى ان نطلق على الاخوان جماعة «اديله فرصة» لان الرئيس مرسى هو رئيس لجماعته فقط وليس رئيسا لكل المصريين ويسير على نهج النظام السابق.
وعن الانقلاب العسكرى فالقوات المسلحة لا يمكن أن تقوم به وهو غير وارد، ولكن وفقا للدستور فالجيش قائم على سلامة وأمن البلاد داخليا وخارجيا ومن المنطقى أن أكون قوياخارجيا ولا يصح ذلك والحال داخليا لذا فالقوات المسلحة تعمل على أن تكون الجبهة الداخلية الأقوي لأنها إذا ضعفت الجبهة الداخلية سيؤثر ذلك على الدولة برمتها، لأن الشعب يعد الميزان الاستراتيجى للدولة. وأؤكد أن ما يحدث الآن هو خلل جسيم قد يؤدى الى نوع من الحرب الأهلية -علما بأن البيئة الخارجية مليئة بالتحديات_، ولن تقف القوات المسلحة موقف المتفرج، وواجبها القومى هو حماية الشعب، واذا وجد صراع سياسى لابد أن يكون داخل الأحزاب والمؤتمرات دون اقحام القوات المسلحة فى الصراع ولكن الشواهد تدل ان على الصراع السياسى لا أفق له ولا نهاية منتظرة فى القريب العاجل، وهذا امر بالغ الخطورة، بحيث يوجد تعنت من جانب الدولة فى الحلول والمطالب السياسية ولانرى حلولا ولانجد تجاوبا مع المطالب السياسية، بحيث أصبحت لغة الحوار هى الشوم والعصى والمولوتوف، وحينها يكون السؤال هل المطلوب من القوات المسلحة ان تصمت وإذا تم احتواؤها بشكل أو آخر هل هذا سيكفى، إذن لابد من حل سياسى لحل التصادم وازالة المسببات وهذا لن يحدث وسيعود السؤال هل يتم الانتظار بهذا الشكل ويتم تهديد الدولة وهذه المرحلة الأخيرة والتى بدأنا نمس فيها الخطوط الحمرا والتى تستدعى نزول القوات المسلحة، ومن واجب القوات المسلحة أن يكون لها دور الآن، بعيدا عن شكل التدخل.
■ ولكن الحديث كثر من شخصيات محسوبة على التيار الإسلامى تهدد بثورة مسلحة ضد نزول الجيش؟
- هذا تعسف فى حرية الرأى ولا يصح الرد عليه، فمن المنطقى ألاتهدد القوات المسلحة لأن من يهدد الجيش جيش مثله والجيش فى تلك المنطقة صارم جدا فى عدم وجود ميليشيات فى البلد.
ويجب التأكيد على أن حديث القوة لا ينبغى ابدا، ولا يجوز للسياسيين أن يهددوا لأن هذا إفلاس سياسى منهم وهم لا يمتلكون ما يؤهلهم لمواجهة الجيش وكل واحد يقول اللى عايزه فهل من المفترض ان مواطنين يحاربون الجيش، هذا الكلام «هراء» ولا يؤخذ مأخذ الجد ولا يملكون مايضعهم على الأرض فى مواجهة القوات المسلحة، وكلامهم «أهوج عنترى».
واود أن أشير هنا إلى أن سقوط دولة القانون هو من جعل هؤلاء يتكلمون، ومن يتحدث عن الجيش عليه أن يعمل سياسيا لعدم نزولهم، لأن أنصار النظام يصنعون الفوضى وهم من يستدعون الجيش لاالمعارضة. وكلام أبوالعلا ماضى «فارغ» ومن غير الإخلاقى اتهام أجهزة الدولة بما ليس فيها وأبوإسماعيل شخص مخرب ويهدد الدولة ولكن القوات المسلحة لاتهتم بسماعه وكلامه طرفة وخفة ظل على مسامعهم. وبالنسبة للجماعات السلفية ونزولها مرة اخرى سيكون هدفا شرعيا للقوات المسلحة وستعتبر جماعات اجرامية، وتم التغاضى قبل ذلك لأنها ليست فى وزن القوات المسلحة ويعدون بلطجية يمكن السيطرة عليهم، ولن يسمح على الصعيد العسكرى بتشكيل ميليشيات والجيش «هايضربهم على طول» على الرغم من انه غير وارد ان يمتلك أحد قوة فى الشارع والجيش لن يسمح بتشكيل قوات خاصة و«هايتقطم رقبته» قبل ما يعمل ميليشيات، لأن الميليشيات هدف شرعى للقوات المسلحة وسيعاملون معاملة العدو، ولكن علي الرغم من هذا فغير وارد على الاطلاق ان تتعرض مصر للحرب الاهلية لان اللى بيحمى البلاد عند الخطر هو المواطن العادى. وهناك حالة غليان كبير داخل صفوف القوات المسلحة من تلك التصريحات والتى تعد غير مسئولة من قائليها.
■ هناك بعض الملاحظات على اختراقات للأمن القومى المصرى؟
- فكرة الامن القومى يمكن إعادة ترتيبها بداية ما بعد الثورة حيث حدثت حالة الانفلات الامنى وازداد السلاح بعد الثورة وكانت لدينا الانفاق ودائما ما حذرت القوات المسلحة حينها منها وتحت حجة المقاومة كنا نساعدهم ومصر ليس لديها مشكلة فى مساعدتهم.
وما حدث بعد حادثة رفح بدأ التفكير مرة اخرى فى مشكلة الانفاق والتى تشبه فى تصميماتها الشبكة الدموية والتى تتعدى ال1200 نفق فى مدينة رفح ولها ستة مخارج فى غزة وصارت حاليا ثلاثة مخارج فقط، والانفاق المتبقية تحت المنازل ويتم غمر بعض منها بالطرنشات والمياهودك البعض الآخر والفريق اول عبد الفتاح السيسى أكد أن الحفاظ على الأبرياء هو الأهم وأن جرح طفل اشد عليه من هروب 100 إرهابى وحتى هذه اللحظة لم تحدث خسائر فى المدنيين. وتطورات استشهاد جنود رفح مرتبطا بالتحقيقات الجارية وهناك اشخاص تم القبض عليهم والعملية مترابطة مع بعضها والافصاح عن التحقيقات قد يضر بسيرها والمهم ان العجلة «دايرة» وسيناء مؤمنة.
وفيما يخص قرار التملك فهناك أصحاب مصالح يرفضون القانون لانه يؤثر على مصالحهم الشخصية ولكن حينما تتعارض الحقوق الخاصة مع أمن وسلامة البلاد فالاخيرة هى الأهم ولأن القيود موضوعية ولايتصور واحد يبنى بيته على الحدود وفيه مناطق جبلية كثيرة ومساحة سيناء 61 ألف كم وعليها نصف مليون شخص وللعلم فإن اهالى سيناء هم الوحيدون الذين يلتقون وزير الدفاع بصفة مستمرة.
■ وفيما يخص العلاقات الخارجية للدولة، كيف ترى تعامل مؤسسة الرئاسة مع الدول العربية والأجنبية؟
-أود أن أوجه رسالة للر ئيس مرسى أقول له فيها أين السياسة الخارجية للدولة المصرية، فلايوجد توازن فى مستوى العلاقات الخارجية ومرسى منغمس مع حماس وقطر ويترك التعاون مع رام الله والضفة، وهناك اشخاص حمساويون يأتون دون تحديد جهة وبالنسبة للوضع العربى فالعلاقات مع الدول العربية مبهمة ولم نر نشاطا للحكومة فى علاقاتها مع الإمارات والسعودية،أوعلاقاتنا مع تونس والجزائر، وأمريكا التى تذكر قطع المساعدات من حين لآخر لاتستطيع قطع المساعدات على مصر
نشر بتاريخ 8/4/2013 العدد 643