مصر فى نفق مظلم مسدود، فلا طاقة نور ولا نبتة أمل، ولا هواء يملأ الرئتين.. غضب يغمر الجميع، ودماء تلطخ كل الجدران وأزمات فى كل المجالات.. ومعارضة تصرخ مطالبة بتصحيح المسار وإنقاذ البلاد والعباد. وفى مقابل ذلك كله، يمارس رئيس مصر حياته بشكل طبيعى جداً وكأن شيئاً لم يكن. وأمام واقع هذه هى مفرداته تتجه أنظار ملايين المصريين إلى من يخلصها من عيشة اللاحياة واللاموت.. فلا هم مستمتعون بحياتهم ولا هم أموات.. فيريحون ويستريحون. والمنقذ المنتظر فى رأى عدد من المصريين ثورة ثانية تطيح بالإخوان من عرش مصر، أو تدخل الجيش. ولأن كثيراً من المصريين ضربهم الملل ومنعهم اليأس من المشاركة فى المظاهرات يطل السؤال: هل سيعود الجيش إلى حكم البلاد؟ فى 12 أغسطس من العام الماضى، خرج الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى السابق باسم رئاسة الجمهورية -آنذاك- ليعلن قرار الرئيس مرسى بإقالة المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان وعدد من جنرالات المجلس وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يومها تبارت قيادات الجماعة فى تفخيم القرار والتأكيد على أهمية إبعاد الجيش عن السياسة وتفرغه لحماية حدود مصر.. وتمادى صقور الجماعة فى الإشادة بقوة الرئيس وإصراره على عزل الجيش عن الحياة السياسية. وبعد ثمانية أشهر من حكم محمد مرسى تدفعنا الجماعة بقوة إلى السير فى طريق الماضى وتفتح باباً جديداً لعودة الجيش إلى الحياة السياسية، خاصة بعدما أغلقت كل أبواب الحل السياسى وأصرت على أن تنفذ خطة تمكين الإخوان من مفاصل الدولة وإهمال المشكلات المزمنة التى يعانى منها المجتمع وهو ما أدى إلى اشتعال الاضطرابات والفوضى فى معظم المحافظات وهكذا شيدت الجماعة جسراً ليعبر منه الجيش إلى الحياة السياسية مرة أخرى. خاصة بعدما تعامل الجيش بذكاء شديد مع أبناء بورسعيد وأطفأ نار غضبهم بعدما انسحبت الشرطة من المدينة وظنت جماعة الإخوان أن الجيش ربما يعيد زمام الأمور إلى الرئيس ولكنها لا تدرك أن الطريق الذى تسير فيه الآن ربما يكون نهايتها فى الحكم. العلاقة بين الجيش والإخوان شديدة التعقيد ويصعب فهمها فلا هى جيدة بشكل مطمئن ولا هى سيئة، فهما يسيران على خط الشرعية وكل منهما لا يريد صداماً مع الآخر الآن، فالعسكر يدرك أن مرسى رئيس منتخب يجب التعامل معه كما أن مرسى يدرك أن الجيش هو القوة الأكبر على الساحة، وكلاهما يحاول أن يبقى العلاقة عند نقطة اللا صدام واللا تحالف. فما بين العسكر والإخوان أشبه بمعادلة كيميائية تخرج نتائج مختلفة رغم تشابه المدخلات، فقد يحدث بينهما تفاهم وتناغم فى وقت يبدو فيه للجميع أنهما على خلاف شديد وقد تتحرش الجماعة مع الجيش فى وقت تحتاج فيه إلى دعمه وقد يتخلى الجيش عن دعمه للجماعة فى أى وقت وهو ما بدا واضحاً فى كل البيانات التى يصدرها الجيش مع أى اضطراب سياسي. فعندما دعا الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع إلى حوار سياسى مع الأحزاب والقوى الثورية فى القرية الأوليمبية بعد أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى وجدت الجماعة قبولاً عند أغلب القوى السياسية فتدخلت وألغت الحوار خاصة أن الرئاسة كانت قد دعت إلى حوار سياسى بالتزامن مع دعوة السيسى ولم يستجب لها أحد، ونفس الأمر تكرر مع التقارب الشديد الذى حدث بين الشرطة والجيش وظهر وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين فى تقارب شديد مع وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى وهو ما دفع الجماعة إلى إقالته وتعيين اللواء محمد إبراهيم بدلاً منه. ورغم خوف الجماعة من عودة العسكر إلى الحياة السياسية فإن الرئيس محمد مرسى فتح بنفسه الطريق أمام عودتهم وأضاع بيديه الإيجابية الوحيدة التى فعلها بإنهاء الحكم العسكرى واستعان بالجيش لتأمين محافظات القناة التى كانت قد اشتعلت وفرض حظر التجول فيها ولم يجرؤ أى من قيادات الجماعة على مهاجمة الجيش، بل سعوا إلى طلب وده فى ذلك الوقت، بل إنه عندما تم تسريب أنباء عن نية الرئيس محمد مرسى فى إقالة الفريق السيسى وهى التسريبات التى أشعلت الغضب داخل الجيش سارعت مؤسسة الرئاسة بنفى الأخبار والتقى مرسى بالسيسى وقدم له الشكر على تأمين اجتماعات قادة الدول الإسلامية بعد 13 يوماً من انتهاء الاجتماعات، وحاول مكتب الإرشاد وصقور الجماعة تلطيف الأجواء مع الجيش حتى لا تفقد الرباط الأخير الذى يبقى على شرعيتها فى الحكم. الرئيس وجماعته أيضاً استعانوا بالجيش لإعادة فرض الأمن فى محافظة بورسعيد بعدما تدهور الوضع الأمنى وانهارت الشرطة هناك بعد أزمة حكم مجزرة استاد بورسعيد التى فجرت الغضب المكتوم بين أهالى المحافظة وأعاد الجيش ضبط الأمن وتمكن من تهدئة الأوضاع وهو ما شعرت معه الجماعة بالخوف من تزايد شعبية الجيش مرة أخرى وإمكانية عودته إلى الحكم. ورغم هذا الخوف لم تجرؤ الجماعة على انتقاد الجيش أو التحذير من عودته حتى لا تفقد دعمه فأوعزت إلى رجالها من الإسلاميين والجهاديين أمثال حازم صلاح أبو إسماعيل وطارق الزمر القريبين من خيرت الشاطر نائب المرشد اللذين أطلقوا تحذيرات للجيش من عودته إلى الحكم مرة أخرى وهى التصريحات التى فهمها الجيش جيداً ووضع سيناريوهات التعامل معها خوفاً من ظهور ميليشيات مسلحة قد تجبر الجيش على مواجهة مسلحة لو فكر فى التدخل فى الأزمة السياسية، فالجماعة الآن تلاعب الجيش بالكارت الأخير الذى تملكه وهى الميليشيات التى قد تدفع بها فى مواجهة العسكر وتجبره على عدم التفكير فى الإطاحة بنظام الجماعة. القوى السياسية والثورية لا تريد حكم العسكر مرة أخرى ولكن الجماعة وضعت الشارع فى اختيار بين حكمها الأسوأ وحكم العسكر السيئ فكان من الطبيعى أن تنحاز بعض القوى إلى السيئ وأن تبحث قوى أخرى عن بديل عن حكم العسكر والإخوان. والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن هو: هل يتدخل الجيش لمواجهة حكم الإخوان.. وما مدى تحكمه فى صنع القرار؟ وما السيناريوهات التى يضعها لو اتسعت الاضطرابات السياسية وامتدت الفوضى إلى ربوع الوطن؟ وما الأوراق التى تملكها الجماعة فى يديها الآن؟ وعن هذه الأسئلة يجيب اللواء محمد قدرى سعيد الخبير الاستراتيجى والمستشار العسكرى بمركز الأهرام للدراسات السياسية قائلاً: الجيش بالفعل دخل الملعب السياسى مرة أخرى وسيطرته على محافظة بورسعيد لن تكون الأخيرة وربما يتدخل فى أكثر من محافظة لضبط الأمن، كما أن غياب الرئيس مرسى عن الأحداث طوال الأيام الماضية تعنى أن الجيش أصبح المسيطر وتعنى أيضاً أن الأيام القادمة سيكون هناك تدخل عسكرى ربما لا يكون بنفس الطريقة القديمة فى شكل الانفلات العسكرى ولكن التواجد فى أن يكون هو المسيطر والمتحكم والمتواجد فى كل مراكز صنع القرار والنظام الحالى ينفذ أوامره فقط. وأضاف أن الجيش يراقب جيداً ردود أفعال كل الأطراف السياسية ويضع فى اعتباره أنه تعرض لهجوم من بعض القوى أثناء المرحلة الانتقالية «وأنا أؤكد أنه سيزيد من تواجده فى العملية السياسية خطوة بخطوة وسيكون تواجده فى الأماكن المشتعلة فقط». ويضيف قدرى: كل الأنظار فى الشارع تشير إلى أن البلاد تحتاج إلى أيد قوية تحكم وليس هناك أقوى من الجيش ولكن الجيش لا يريد أن يزيد الأمور تعقيداً ولا يريد أن يشتت مجهوده فى أكثر من اتجاه. ويؤكد قدرى أن سيطرة الجيش على الوضع السياسى تحتاج إلى وقت لأن هناك رئيساً منتخباً وهناك خطوات معينة لابد أن تحدث، كما أن هناك فترة لترتيب البيت من الداخل وتقديم الحلول للأزمات التى تعانى منها البلاد وتشكيل حكومة جديدة وحركة محافظين فلا توجد حالياً خطة مكتوبة للجيش يتصرف على أساسها ولكنه يتقدم خطوة بخطوة وكل خطوة ينسحب منها الطرف الآخر فى الحكم يتقدم بدلاً منها الجيش خطوة أخرى حتى إننا سنصل فى النهاية إلى أن يضع الجيش مواعيد لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ولن يكون ذلك فى الوقت الحالى بل عندما تكتمل سيطرته على الدولة. وأضاف: الأولوية الآن للأمن الداخلي، والمؤكد أن الجيش يخشى الآن من حرب مسلحة بينه وبين الميليشيات التى قد تواجهه لو استولى على الحكم ولكنى أؤكد أنه لو حدث ذلك لن يكون للإسلاميين موضع قدم فى الحياة السياسية، والآن هم فى الحكم وكان لديهم البرلمان والتعامل معهم يحتاج إلى رؤية مختلفة وأعتقد أن الخطوات تتم الآن إما أن يسيطر الجيش بشكل كامل أو التمكين خطوة بخطوة. ويرى اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى أن الجيش لن يتدخل فى الوضع السياسى إلا بشروط منها أن يكون الشعب نفسه يريد ذلك مع إعلان الأحكام العرفية وتعهد رئيس الجمهورية بحل سياسى واكتفاء الجيش بالتأمين وغير مسموح بالميليشيات بالنزول والجيش سيؤمن بالتعاون مع الشرطة وليس بدلاً منها. وقال إن نزول ميليشيات الإخوان والسلفيين لن يكون فى صالحهم والجيش لن يتورط فى معترك السياسة وليس فى حساباته الآن أن يسيطر على الحكم ونزوله بورسعيد مضطراً لأن الوضع السياسى فيها خطير. ويؤكد اللواء محمد شفيق النجومى الخبير الاستراتيجى أن الجيش ينتظر الوقت المناسب للتدخل والقرار يحتاج إلى تأييد من قطاعات الشعب ورضا الخارج وهذا الوقت خطير وشديد الصعوبة ويضع الجيش أمامه كافة السيناريوهات. وأشار إلى أن التصريحات التى يطلقها الإسلاميون والتحذير من عودة الجيش إلى الحكم موجهة إلى وزارة الدفاع ويضع قيادات العسكر تلك التصريحات نصب أعينهم ولديهم خطة يطلق عليها «قص الرأس» أى القبض على القيادات الكبرى للإسلاميين التى تمثل تهديداً له ولكن المشكلة التى تواجه الجيش أن هناك اتجاهات ثورية ترفض تدخل الجيش ولو ازداد الوضع السياسى الحالى اضطراب لم يترك الجيش البلاد رهينة العنف والفوضى. وأضاف: حتى ينزل الجيش إلى معترك السياسة لابد أن تكون المطالبات بعودة العسكر أقوى من ذلك وأن تكون الفوضى يصعب السيطرة عليها وساعتها لن يستطيع أحد أن يتدخل وأى ميليشيات تتدخل سيتم القضاء عليها ومعروف لدى الجيش أن التيارات الدينية من الممكن أن تتدخل لحماية مرسى وهناك خطة للتعامل مع تلك الميليشيات والمشكلة فى التيارات غير الإسلامية الرافضة لحكم العسكر. وأشار إلى أن الجيش يعالج الموضوع حسب الظروف الموجودة وليست لديه رغبة فى الانقلاب العسكرى الآن وهو يتعامل مع الظرف السياسى خطوة بخطوة ووزارة الدفاع تتابع ما يحدث بدقة وتتخذ قرارات بناء على ما يحدث ولدى الوزارة الآن مجموعة إدارة الأزمات تعمل الآن وتضع سيناريوهات لما يمكن أن يحدث. وبسؤاله عن الخطة أو السيناريو المنتظر قال النجومى: لو تطورت الأمور وأصبحت خارج سيطرة السلطة الحالية، قد يتدخل الجيش ويقرر تشكيل مجلس رئاسى مدنى وإسقاط العمل بالدستور لحين الانتهاء من عمل التعديلات التى تطالبها القوى السياسية عليه وسيقوم بتشكيل حكومة جديدة تدير البلاد بوزراء جدد وسيقوم بمنع الاحتجاجات لمدة 3 أشهر وبعدها سيحدد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية والجيش يدرك الآن الأخطاء التى حدثت أثناء المرحلة الانتقالية ولن يكررها مرة أخرى لو ازدادت الأمور سوء. وقال اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكرى إن الكل لا يتمنى تدخل الجيش ولكن لصالح الوطن قد يفعل ذلك، فهناك مسئوليات من الجهات التنفيذية والرئيس وإذا سارت السلطة فى الطريق المستقيم لن يتدخل والقوات المسلحة ولكن عندما يحتاجها الشعب سيكون تحت طلبه. وأشار إلى أن وجود القوات المسلحة له شروط منها أن تكون هناك انقسامات وحرب أهلية وإضرار بالمنشآت العامة والخاصة وقال: يكفى أن القوات المسلحة تجد ثقة قوية من الشعب إلى حد أن فئات عديدة قامت بتحرير توكيلات لتكليفها بإدارة شئون البلاد، كما أن وجود الجيش فى بورسعيد قلل من حدة الأزمة ونتمنى أن يسود الهدوء كل المحافظات. وأضاف: هناك غضب داخل الجيش من بعض التصرفات التى تحدث منها أن الصحف الحكومية والتى ينفق عليها الشعب من أمواله كلها لم تتطرق إلى تضحيات الجيش فى يوم الشهيد وكنا نتمنى أن تهتم تلك الصحف بشهداء الجيش وما فعله من بطولات وشعرنا كقوات مسلحة بأن روح الشهيد حزينة لعدم تكريمها وهذا ترك أثرا سلبيا فى نفوس الضباط والعسكريين. وتوقع كاطو أن يحدث اعتداء من الميليشيات لو تواجد الجيش بصورة أقوى، وقال: «أقول لمن يهدد بالميليشيات لا تنفذوا تهديدكم لأنه فى هذه الحالة ستتغير صورة مصر وستتغير العلاقة بين القوات المسلحة والشرطة ولن يكون هناك أى ضرر يمس الوطن». وأشار إلى أن القوات المسلحة ليس لديها أطماع فى السلطة وهى زاهدة فى الحكم ولو كان لديها أطماع فى ذلك لما سلمت السلطة إلى رئيس منتخب. وقال الجيش إن التهديدات الخارجية كثيرة جداً ونريد أن نتفرغ لها وما نتمناه ألا نصل إلى مرحلة التواجد فى السلطة. وأضاف: كل السيناريوهات واردة لدى القوات المسلحة والجيش لن يدفن رأسه فى الرمال ولديه كل الاحتمالات بداية من الأسوأ وهو تكرار سيناريو ما حدث يوم 28 فبراير بعد الثورة والأفضل أن تنتهى الأزمة الحالية ويستطيع التعامل مع كل الظروف. وقال اللواء محمد على بلال قائد العمليات العسكرية فى حرب الخليج إن الجيش لا يستطيع التدخل فى أى وقت وله نظام خاص به، فالتدخل لا يكون إلا فى صورة انقلابية وهذا ليس سهلاً فى الوقت الحالى لأن الموقف الداخلى والعالمى لا يسمح بذلك. وأشار إلى أنه لو تدخل الجيش سيتدخل بشكل كامل بداية من تشكيل الوزارة واختيار المحافظين وهناك من يؤيد تدخل الجيش وهناك من يعارض وهناك من يتحفظ، وأضاف أن تدخل الجيش سيكون فى حالة انهيار الدولة وما يحدث الآن من اضطرابات عنيفة فى كل المدن ولكن ليس كل المحافظات بورسعيد وأكد أنه لو كل المحافظات تشهد ما يحدث فى بورسعيد فسيتدخل الجيش لصالح الشعب وليس لصالح فئة أو فصيل معين. وأضاف: القوات المسلحة تضع فى اعتبارها أن اشتباك أى ميليشيات معها لن يكون فى صالح تلك الميليشيات وستكون الجانى على نفسها، فالقوات المسلحة قوات مقاتلة ولا تعرف سوى القتال وستتعامل بعنف مع أى ميليشيات تتصدى لها. توكيلات «السيسى».. طعنة فى شرعية الرئيس لم تكن التوكيلات التى حررها مواطنون لتفويض وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى بإدارة شئون البلاد سوى وسيلة لإحراج نظام الرئيس مرسى والتأكيد على أن شرعيته فى الحكم تتآكل تدريجياً بعد أن اتبع سياسات تخدم الجماعة وتضر بالوطن. ومؤخراً أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية أنه قام بجمع ما يقرب من 19 ألف توكيل من 20 محافظة من محافظات الجمهورية لتفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وهى الخطوة التى أزعجت النظام الحالى ووضعته فى مواجهة جديدة مع الجيش. والسؤال الذى يفرض نفسه: ماذا لو انتشرت حمى التوكيلات بشكل كبير وامتدت إلى عدد من المواطنين فى محافظات الجمهورية المختلفة وتعدى عدد الموكلين إلى أكثر من النصف؟ وما مدى تأثيرها القانونى والدستورى على نظام الرئيس مرسى؟ الإجابة يطرحها الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية قائلاً إن التوكيلات لا تقف على قدم المساواة مع صندوق الانتخابات، فالتوكيلات ليس لها سند دستورى وهى فى المحصلة مظهر من مظاهر غضب الشعب على حكم الإخوان وتعبير عن رفضه للنظام الحالى ولكن يبقى صندوق الانتخابات هو الآلية والفيصل فى أى انتخابات، فالتوكيل العام من الشعب إلى الرئيس يكون عن طريق الانتخابات. وأكد أن مفهوم الديمقراطية كان فى البداية مباشرة بأن يجتمع الشعب فى الميادين ويختار من يناسبه وأصبح الشعب سيد السلطات ولكن عندما زاد عدد السكان أصبحت الديمقراطية المباشرة التى يختار من بين عدد من الأشخاص عن طريق صندوق الانتخابات. وأشار إلى أن التوكيلات من وجهة النظر القانونية ليست أكثر من استعداء جيش مصر على حكم الإخوان الذى لا يرضى أحد على الإطلاق فهى رسالة بأنهم لا يريدون النظام الحالى ويطلبون من الجيش التدخل. وأكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن أهمية التوكيلات تعود إلى أنها إرادة شعبية غاضبة على الرئيس ونظامه وتفويض قوى أخرى قادرة على ضبط الأمور وحفظ الأمن وكلما زاد عدد التوكيلات أصبحت هناك رغبة شعبية فى إسقاط النظام الحالى والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة فى أقرب وقت مناسب. وأضاف أنه باعتبار أن الشعب صاحب السلطة الوحيدة ومصدر كل السلطات فمن حقه أن يعبر عن إرادته فى نظام الحكم الحالى وإرادته واجبة الاستماع خاصة إذا كانت تمثل رأى غالبية عظمى بدون أى تأثير ولا تغيير فى رأيهم. وأشار إلى أن التوكيلات قد تكون بديلاً شرعياً عن تزوير الانتخابات والتلاعب فى قاعدة البيانات وهى أصدق طريقة للتعرف على الرأى الشخصى بدون أى تلاعب.
