متوسط قطع تصنيع السيارات حوالي 5000 قطعة يوميا

أول منطقة صناعية للسيارات في مصر بإستثمارات 800 مليون دولار

دخلت مصر بخطي سريعة لعالم صناعة السيارات ومكوناتها، حيث بدأت مرحلة جديدة منذ فبراير 2008 بإنشاء أول منطقة صناعية للسيارات في مصر تم انشاؤها لتتضمن أسماء محلية وعالمية بارزة في مجال السيارات، حيث تم توقيع عقد المشروع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أكتوبر 2007 عن طريق مدير إدارة التسويق خالد باجنيد، تم افتتاح المشروع في فبراير 2008 علي أن يكون عدد المصانع المتوقع انشاؤها بالموقع 180 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 3000م حتي 125000م واجمالي حجم الاستثمارات يقدر بحوالي 800 مليون دولار، وعدد العمالة المتوقع بالمنطقة حوالي 16000 عامل بالاضافة إلي أن حجم الناتج المتوقع من الصناعات التصديرية حوالي 5.2 مليار دولار موجهة لدول أوروبا وآسيا وبعض الدول العربية.
تقوم شركة IDG بتوفير مميزات فريدة من أحدث بنية أساسية وسبل إدارة متقدمة للمنشأة ونطاق كامل من الخدمات المتميزة للأعمال والمجتمع مصمم خصيصاً بهدف جذب الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، كما توجد صناعات هندسية وصناعات أخري، كما تقوم الشركة حالياً بتطبيق برنامج التنمية الصناعية في اطار اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي بهدف رفع مستوي التنافسية للمنتجات المحلية إلي جانب مساعدة الصناعة المصرية علي الانضمام إلي الاقتصاد العالمي، هذا بالاضافة إلي ايجاد فرص عمل جديدة، كما أن البرنامج يهدف إلي مضاعفة ايرادات الدولة عن طريق زيادة التصدير، ولهذا فقد خصصت الدولة مساحة أرض للمناطق الصناعية علي اختلاف أنواعها واجمالي مساحة المشروع يقدر بحوالي 1.3 مليون متر مربع وتصميم المنطقة الصناعية موضوع خصيصاً ليتوافق مع متطلبات الصناعات الدولية من هندسية وسيارات وصناعات مغذية للسيارات وأخري بالاضافة إلي منطقة خدمات مع تصميم رفيع للموقع وبنية تحتية علي أعلي مستوي، كما تقوم هذه المصانع بانتاج تيل الفرامل وضفائر كهربائية واطارات وفرش داخلي ودهانات ومكونات بلاستيكية وبطاريات، ويتم اختيار صناعة السيارات لأن متوسط قطع تصنيع السيارات حوالي 5000 قطعة يتم توريدها من خلال حوالي 500 مصنع، لذا جاءت الفكرة لجذب أكبر عدد من المصانع المغذية لصناعة السيارات للتطوير في هذا المجال وكذلك تم اختيار مصر لتنفيذ هذا المشروع لعمقها الثقافي واستقرارها الاقتصادي والسياسي، فمصر توفر بيئة ملائمة للاستثمار طويل الأجل وتعد رائداً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وتحتل موقعاً استراتيجياً علي خريطة العالم بالاضافة إلي قربها من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية وتعد سوقا سريعة النمو غنية بفرص الاستثمار، وشروط البناء بالمشروع قطع أراض تبدأ مساحتها من 3000 متر مربع علي ألا تتعدي مساحة مباني المصنع نسبة 40 إلي 60% من اجمالي المساحة الكلية وبحد أقصي 15 مترا للارتفاع طبقاً للاشتراطات التخطيطية العالمية للمناطق الصناعية، وبإمكان المستثمرين إما ايجار أو شراء مساحات صناعية أو شراء قطع أراض لبناء خطوط التجميع أو خطوط الانتاج أو الاثنين معاً بشرط توافق المباني مع مقاييس البناء داخل المنطقة الصناعية ويمنح للمستثمرين المصريين والأجانب علي حد سواء أحقية الملكية الكاملة في حالة شراء الأرض، خدمات الدعم للمستثمرين عبارة عن مكتب كامل التجهيز بالموقع يمثل هذا المكتب وجهة موحدة لكل ما قد يحتاجه المستثمر في بداية عمله وتوفير الدعم والمساعدة للمستثمرين الأجانب وأسرهم عند وصولهم لمصر لمساعدتهم علي الاستقرار مع توفير المرافق من كهرباء ومياه وغاز، توفير الهيئة العامة للتنمية الصناعية IDA للدعم اللازم في كل ما يتعلق بتصاريح أو موافقات لمجموعة التطوير الصناعي مع توفير شركات شحن وملاحة وتأمين ومن الجهات الداعمة أيضاً الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة GAFI ومركز تحديث الصناعة IMC.