أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بسجن رجل الأعمال محمد إبراهيم الدجوى، زوج هدى الطبلاوى، عضو مجلس الشورى عن دائرة دسوق، 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى أوراق رسمية للاستيلاء على الشركة المصرية للتعدين، وبرأت المحكمة باقى المتهمين ومن بينهم عبد السلام عبدالسلام الجبلى، ابن عم وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى. جاء فى أسباب الحكم أن النيابة اتهمت المتهمين الأربعة بأنهم اتفقوا فيمن بينهم واشتركوا مع متهم آخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير فى عقد تعديل الملكية الخاص بالشركة المصرية للتعدين، حيث قلدوا توقيع المجنى عليه خالد سعيد مدنى، صاحب الشركة المصرية على العقد وآلت به ملكية الشركة للمتهمين. جاء فى الحيثيات أن الدجوى أسس الشركة المصرية للتعدين بينه وبين زوجته هدى عبدالحميد الطبلاوى عضو مجلس الشورى، وابنه القاصر أحمد الدجوى، وخالد سعيد مدنى بنسبة 50 % للشركاء، و50% لخالد سعيد مدنى، وأن الحق فى الإدارة للشريكين خالد سعيد والمتهم محمد الدجوى. وسرد الحكم بداية الواقعة عندما توجه خالد سعيد إلى هيئة الاستثمار لاستخراج بعض أوراق الشركة ففوجئ بقيام محمد الدجوى بتزوير محضر الاجتماع الخاص بالشركة، وأثبت فيه تعديل العقد بما يفيد دخول شركاء جدد هما عبدالسلام الجبلى ونافع فهمى وتخفيض حصته إلى 33.5%. كما اتفق المتهم محمد الدجوى، كما فى حيثيات المحكمة، مع آخر مجهول على التوقيع بالمحضر باسم المجنى عليه خالد سعيد ثم قام بتقديم المحضر إلى هيئة الاستثمار وأملى على الموظفة المختصة زورا حدوث التعديل بالعقد وتم توثيق ذلك العقد برقم 132/ه لسنة 2006 توثيق هيئة الاستثمار مع علمه بالتزوير وقامت الهيئة بناء عليه بتعديل عقد الشركة. وأضافت الحيثيات أن قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أثبت أن خالد سعيد لم يوقع على الأوراق المزورة وأن مجهولا لم تتوصل إليه التحريات وقع بدلا منه بالاتفاق مع المتهمين. فيما شهد هانى حلمى، مدير إدارة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالتحقيقات بأن المتهم محمد عوض الدجوى قدم له محضر الاجتماع الخاص بالشركة المصرية للتعدين مثبت به تعديل عقد الشركة بخصوص انتقاص حصة المجنى عليه وحرمانه من حق التوقيع والإدارة. كما شهدت منى حسن، الموظفة بالشهر العقارى، أن الدجوى حضر إليها برفقة منار متولى التى تحمل توكيلا من الشركاء فى الشركة يتيح لها تأسيس وتعديل عقود الشركة، وأكدا أمام موظفة الشهر العقارى أن التوقيع الموجود على عقد تعديل ملكية الشركة خاص بخالد سعيد مدنى، فأكملت الموظفة إجراءات التوثيق. كما أثبتت التحقيقات بأن الدجوى حرر إقرارا بتاريخ 6 فبراير 2006 بأنه المسئول عن صحة توقيع خالد سعيد مدنى وأثبت الطب الشرعى أن التوقيع مزور
