مفاجأة: المتهم الهارب فى قضية شركة التعدين زوج هدى الطبلاوى عضو مجلس الشورى

حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة للقضية الصادر فيها حكم محكمة جنايات القاهرة نهاية الأسبوع الماضى ببراءة عبدالسلام مصطفى الجبلى مدير الشركة الدولية للأسمدة، قريب الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة وآخرين، ومعاقبة محمد عوض إبراهيم الدجوى رجل الأعمال شريك بالشركة المصرية للتعدين بالسجن.
تبين أن المتهم الوحيد الذى أدانته المحكمة هو رجل الأعمال محمد الدجوى زوج نائبة الحزب الوطنى هدى الطبلاوى عضو مجلس الشورى الجديدة عن دائرة دسوق، وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأوضحت تحقيقات نيابة شرق القاهرة أن المتهمين زوروا فى محضر الجمعية العمومية للشركة المصرية للتعدين بحيث يحق لهم ملكية الشركة بعد أن زوروا توقيع خالد سعيد إبراهيم صاحب الشركة على محضر الجمعية العمومية وتوجه المتهم الرابع والمتهمة الثانية إلى وزارة الاستثمار لإثبات ملكيتهما للشركة، واستخراج جميع أوراق العمل بأسمائهما.
كان صاحب الشركة فوجئ عام 2007 بعدم ملكيته للشركة، حيث كان دائم السفر للخارج.
وتبين أن الطب الشرعى أثبت أن المتهمين الأربعة لم يكتبوا التوقيع المزور لصاحب الشركة وأن شخصا مجهولا هو الذى كتبه، فحكمت المحكمة ببراءتهم.
وقال خالد سعيد إبراهيم مدنى، صاحب شركة الجفالى للمقاولات، فى التحقيقات: إن المتهمين استغلوا غيابه، وعقدوا اجتماعا وهميا وأثبتوا فيه حضوره، واستعانوا بمجهول ليوقع مكانه على محضر الاجتماع وعقد تعديل ملكية الشركة بإخراجه منها.
وأكد أن أصحاب المصلحة فى إخراجه من الشركة هم عبدالسلام الجبلى، ونافع فهمى نافع، لأنهما فى حاجة إلى خام الفوسفات الذى تقوم الشركة باستخراجه لأن مصانعهما تعتمد عليه، كما أن المتهم محمد عوض الدجوى زوج هدى الطبلاوى شريكهما فى شركات أخرى.
وأكد أنه لم يتسلم أى مبالغ مقابل تنازله عن حصته وأن شركاءه المتهمين لم يقدموا توقيعه إلا على العقد المزور فقط ولم يتم إثبات المبلغ فى أى مستند آخر.
لكن عبدالسلام الجبلى، 54 سنة، صاحب الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية نفى فى التحقيقات صلته بالقضية، وأضاف عندما تم سؤاله بالتحقيقات بتاريخ 8/4/2008 أن صاحب الشركة خالد سعيد مدنى وقع أمامه على عقد تعديل الشركة، وقدم العقد الذى تم التوقيع عليه لهيئة الاستثمار، واكتشف بعد ذلك أن هناك عقدا آخر مقدما للهيئة العامة للاستثمار الذى صدر بناء عليه قرار الهيئة بتعديل عقد الشركة.
وأشار إلى أنه لم يعلم بموضوع العقد المزور إلا بعد بدء التحقيقات بيومين حينما اطلع على المستندات، وبالرجوع إلى وكيله أحمد شوقى قرر أنه قام بالفعل بالتوقيع على هذا العقد وأن الشاكى خالد مدنى لم يقم بالتوقيع أمامه إنما من قدم الأوراق هو محمد الدجوى زوج هدى الطبلاوى.
وقال محمد عوض إبراهيم، 55 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة روان للأسمدة والمخصبات الزراعية، زوج هدى الطبلاوى أمام النيابة إنه تم الاتفاق بين نافع فهمى، وخالد سعيد مدنى على أن يقوم نافع بالدخول فى الشركة المصرية للتعدين بحصة قدرها 16% من حصة المجنى عليه خالد مدنى، وتم الاتفاق مع عبدالسلام الجبلى بالدخول بحصة 16% من حصة هدى الطبلاوى ويوم 14/1/2006 حضر عبدالسلام الجبلى، ونافع فهمى، وخالد سعى، كما حضرت هدى الطبلاوى وزوجها، كما حضر منسق الاجتماع أحمد شوقى، وتم قراءة عقد التعديل بتعديلاته وقمنا بالتوقيع عليه جميعا وقمنا بالانصراف بعد أن اتفقنا أن العقد يصبح فى حيازة احمد شوقى المحاسب ومدير مكتب نافع فهمى وقمنا بالتوقيع على محضر الاجتماع، كما حضر خالد مدنى أمام مكتب منار متولى، حيث أقر بالتعديل قبل التوقيع وبعد التوقيع قمت بإبلاغها تلفونيا أنه هو الموقع على العقد وقمت بإرسال القرار لها.
وعند مواجهته بأن الطب الشرعى أثبت عدم توقيع خالد مدنى على العقد قرر أنه لا يعرف شيئا عن تزوير التوقيع.
وقررت هدى عبدالحميد على الطبلاوى، صاحبة شركة هدير للسياحة، أن الشاكى خالد سعيد مدنى تسلم مقابلا ماديا لتنازله عن حصته بالشركة المصرية للتعدين ووقع على عقد التعديل، ولكنها لا تعرف كيف توصل الطب الشرعى إلى أن توقيعه مزور.