براءة عبدالسلام الجبلي وآخرين من تهمة التزوير

المحكمة: الجبلي ليس بحاجة للتزوير لأن بيده عقداً صحيحاً وسليماً وموقع من المدعي بالحق المدني
برأت محكمة جنايات شمال القاهرة عبدالسلام الجبلي- ابن عم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ومدير الشركة الدولية للأسمدة- ونافع فهمي عبدالمجيد- مدير شركة الصفا للأسمدة- ومنال متولي- محاسبة بالشركة المصرية للتعدين- من تهمتي التزوير في أوراق رسمية وتزوير محضر بالجمعية العمومية للشركة المصرية للتعدين للاستيلاء علي الشركة وأموالها.. وعاقبت محمد عوض إبراهيم الدجوي- صاحب مجموعة شركات- بالسجن 5 سنوات غيابياً لكونه مرتكب واقعة التزوير.. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبدالفتاح.
وقالت المحمكة في حيثيات حكمها إنها انتهت إلي خلو الأوراق من دلائل قولية أو فنية تطمئن إليها تفيد اشتراك «الجبلي» و«نافع» و«منال» مع المحكوم عليه محمد عوض الدجوي بأي طريقة من طرق الاشتراك في تزوير عقد الشركة المصرية للتعدين والموثق برقم 132 لسنة 2006 والمؤشر عليه برقم 2 بتقرير التزييف والتزوير.. كما خلت الأوراق أيضاً من دليل علي تزويرهم محضر اجتماع شركاء الشركة أو تقديمهم المحررين المزورين للهيئة العامة للاستثمار. وأضافت المحكمة أنه قد ثبت من التحقيقات أن عبدالسلام الجبلي قدم عقد تعديل الشركة المذكورة المؤرخ 14 في يناير 1006 والمؤشر عليه برقم 1 بتقرير الإدارة المركزية للتزييف والتزوير، والذي ثبت أن المدعي بالحق المدني خالد سعيد هو الكاتب لتوقيعه الثابت به، ومن ثم تنتفي مصلحة «الجبلي» في تزوير عقد تعديل الشركة والمؤشر عليه برقم 2 لأن بيده عقد تعديل صحيحاً وسليماً وصادراً عن المدعي بالحق المدني الشريك بالشركة. كما أشارت المحكمة في حيثياتها إلي أنه ثبت من شهادة مدير هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن المتهم محمد الدجوي هو الذي قدم عقد الاجتماع المزور إلي الهيئة لاستكمال الإجراءات.. كما شهدت مني محمد- الموظفة بالهيئة- أن «الدجوي» هو الذي قدم عقد التعديل وإقراراً يفيد بصحة توقيع المدعي بالحق المدني علي هذا العقد.. ولم يقل أي منهما إن «الجبلي» و«نافع» اشتركا في تقديم هذين المحررين المزورين محل الاتهامات.. لذلك ولما استقر ذلك في يقين المحكمة التي تبني عقيدتها علي الجزم واليقين والواقعة تعين عليها أن تقضي ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم ومعاقبة المتهم الرئيسي مرتكب واقعة التزوير علي جريمته بالسجن 5 سنوات وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة.