المرشحون لخلافة وزير الداخلية.. خالد ثروت وعماد حسين وأسامة الصغير

أيام قليلة وربما ساعات وتنتهى فترة مظلمة وحالكة فى تاريخ وزارة الداخلية بعد أن يصدر محمد مرسى قراره بإقالة اللواء محمد إبراهيم اسوأ وزير داخلية شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير بعد سقوط العديد من المتظاهرين ورجال الشرطة فى احداث العنف المنتشرة فى كل محافظات مصر والتى عجز عن السيطرة عليها وبات غير مهتم بسقوط شهداء بشكل يومى وهو ما أدى إلى اضرابات فى أغلب أقسام الشرطة التى قامت برفع شعار «ارحل» وهو نفس ما طلبته المعارضة وبات القرار وشيكا خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن أثبتت تقاير سيادية أن الوضع الأمنى فى مصر ينذر بكارثة بسبب وجود محمد إبراهيم على رأس وزارة الداخلية ولعل قرب سقوطه فتح الباب لظهور عدد من الشخصيات الأمنية لتتقدم وتأخذ مكان إبراهيم وإن كانت هناك تسريبات تؤكد ميل الإخوان المسلمين لتكليف أحد ضباط الجيش بمنصب وزير الداخلية لاستغلال حالة الوئام بين الجيش والشعب إلا أن ثمة اشكالية تكمن فى الخوف من رفض ضباط الشرطة لتولى أحد ضباط الجيش قيادة وزارة الداخلية.
أزمة الوزير الحالى بدأت بعد أن شعر الضباط أن وزيرهم يضحى بهم من اجل حماية مصالح الاخوان السياسية وتعمده الزج بهم فى وجه البلطجية الذين يحملون الأسلحة الآلية فى الوقت الذى لا يحمل فيه ضابط الشرطة إلا طبنجات بدائية وهو ما أدى إلى رفع عدد شهداء الشرطة إلى الحد الذى جعلهم يرفعون جملة من المطالب فى اضراباتهم وفى مقدمتها اقالة وزير الداخلية.
أما أبرز المرشحين لخلافته فهو اللواء خالد ثروت مدير جهاز الأمن الوطنى الذى يرتبط بعلاقات قوية جدا بالمهندس خيرت الشاطر والمقرب من مكتب الارشاد حيث يرحب الإخوان به خاصة أنه كان بعيدا عن ملفات تيار الإسلام السياسى أثناء عمله بالجهاز قبل الثورة وهو دائم الاجتماع مع الشاطر حتى إن هناك من يؤكد أن ثروت خصص مكتبا للشاطر داخل الجهاز ليطلع على الملفات القديمة الخاصة بتيارات الإسلام السياسى خاصة جماعة الإخوان المسلمين لذلك يرى الكثيرون أنه أقرب المرشحين لهذا المنصب ثم يأتى بعده اللواء أسامة محمد الصغير مدير أمن القاهرة والذى نجح فى استعادة الأمن بشكل ملحوظ داخل العاصمة، حيث كان ضابطا بمباحث القاهرة ثم صدر قرار بتعيينه رئيسا لمباحث جنوب القاهرة التى ظل بها لعدة سنوات لينتقل بعد ذلك الى تفتيش الوزارة حيث ظل بها وعمل تحت ادارة اللواء «محمود وجدى» إلى أن اختاره وجدى ليكون مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة وقد ترشح الصغير لمنصب وزير الداخلية فى حكومة الجنزورى والتقى بالفعل الجنزورى أثناء تشكيل وزارته ولكن الجنزورى استقر على اللواء محمد إبراهيم والمعروف عنه داخل المديرية أنه من أصحاب الأخلاق العالية والتفانى فى العمل.
كما ظهر على السطح اسم اللواء عماد حسين مساعد رئيس الجمهورية لشئون الامن والذى كان ممثلا لوزارة الداخلية داخل الجمعية التأسيسية للدستور وكان رئيسا لاكاديمية الشرطة وظل بها لعدة سنوات وعاصر حبيب العادلى قبل اختياره مستشارا للرئيس وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى العلوم الشرطية وقد خرج إلى المعاش العام الماضى ويتمتع حسين بعلاقات طيبة مع الضباط لأن قطاعا كبيرا منهم تتلمذ على يديه داخل أكاديمية الشرطة التى قضى بها عمره المهنى كله، كما أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع مرسى ومع عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين ولم يعرف بعد ما هو سر هذه العلاقة القوية مع الإخوان وإن كانت الترجيحات تقول إنه كان ضمن الأعضاء غير المعروفين فى جماعة الإخوان المسلمين لذلك فقد ارتفعت اسهمه بقوة، كما ظهر اسم اللواء أحمد البدرى رئيس أكايمية الشرطة الأسبق والذى خلف عماد حسين فى رئاسة الأكاديمية وقد خرج إلى المعاش منذ شهرين تقريبا حيث يتميز البدرى بالصرامة علاوة على علاقته الطيبة بالضباط الذين يدينون له بالولاء كونهم تتلمذوا أيضا على يديه داخل الأكاديمية التى عمل بها منذ تخرجه تقريبا وظل بها الى أن تولى رئاستها التى انتهت منذ شهرين، كما طرح اسم اللواء عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة والذى شغل منصب مدير أمن الجيزة واللواء أحمد حلمى مساعد أول الوزير للأمن العام وقد تخرج فى كلية الشرطة دفعة عام 67 حيث عمل لعدة سنوات بعد تخرجه فى مجال مواجهة مخالفات وجرائم الآداب والمخدرات والتهرب الجمركى ليلتحق بجهاز البحث الجنائى منذ عام 89 حيث كان آخر منصب تقلده هو مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية وكانت أهم الجهود التى شارك فيها هى التخطيط والمشاركة فى تنفيذ مداهمة جزيرة النخيلة التى كان يسيطر عليها عزت حنفى ثم تصفية نجع عبدالرسول أهم بؤر زراعة وتجارة المخدرات فى الصعيد
نشر بتاريخ 18/3/2013 العدد 640