خيرت الشاطر أقال إبراهيم رغماً عن مرسى والمشير طنطاوى

قطعاً إنها حركة لاتذكر لضباط الداخلية فهى محدودة جداً ... اعقبها طوفان من داخل مكتب الارشاد الذى انقسم بين مؤيد ومعارض للوزير السابق محمد إبراهيم ... الغريب ان الرئيس محمد مرسى والمشير محمد حسين طنطاوى كانا يدعمان بقاء إبراهيم وزيراً لتحقيقه نتائج إيجابية مع مساعديه فى الملف الجنائى وهذا ما شجعه للمد لاكثر من 60% من اللواءات والعمداء إلا أن خيرت الشاطر ومن خلفه الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى كانوا ضد بقائه بعد أن ألقى برغبات مكتب الارشاد بتصفية حساباتهم مع مجموعة كبيرة من ضباط أمن الدولة فى سلة المهملات وفى النهاية كانت لخيرت الشاطر الكلمة الاولى والاخيرة ويبدو أن المهندس خيرت الشاطر بدأ يجر الاخوان الى الهاوية كما فعل المهندس احمد عز بالحزب الوطنى وقيادات النظام البائد هذه الحركة تعد الثانية بعد ثورة 25 يناير لم يستطع الشاطر ان يتحكم فيها كما فعل سابقاً فى عهد الوزير الاسبق منصور العيسوى الذى جلس معه لاول مرة داخل مبنى الوزارة وتحدث عن خطة «لم الشمل» ولبى العيسوى طلبات الشاطر التى كان على رأسها إقالة اللواء هشام عبدالفتاح محمود أبو غيدة رئيس الجهاز فى هذه الفترة وكان الجناح الايسر لحسن عبدالرحمن فهو متخصص فى ملف التطرف بالجهاز وتم نقله للحراسات الخاصة ثم أحيل للمعاش وعمره لم يتجاوز الستين بالاضافة الى 700 ضابط آخرين من إجمالى 1300 ضابط بجهاز امن الدولة وشارك فى هذه التصفية اللواء يسرى الفقى واللواء مجدى عبدالغفار الذى خلف حامد عبدالله فيما بعد وكان هناك بوزارة الداخلية من يؤيد تصفية جهاز امن الدولة من باب الانتقام منهم باعتبار انهم كاتبو التقارير فى جميع ضباط الداخلية وإلتقت رغبة خيرت الشاطر فى الانتقام من هؤلاء وبالفعل قام منصور العيسوى بتنفيذ ماطلبه الشاطر ... الغريب ان الشاطر لم يكتف بإقالة كل المسئولين عن ملفات الاخوان بالمحافظات والمعروفين بمسئولى ملف التطرف والذين تم تجميع أسمائهم من العناصر الاخوانية بالمحافظات وقام مكتب الارشاد بإعداد كشوف بهم وبرتبهم وأماكن تواجدهم وماكان لمنصور العيسوى سوى التنفيذ فقط وقام الشاطر باختيار اللواء حامد عبدالله شقيق الدكتور احمد عبدالله عضو الاخوان المسلمين ليكون بديلاً لهشام أبوغيدة وهذا السبب الاول لاختياره أما السبب الثانى والاهم أن عبدالله ليس له اى علاقة بجهاز امن الدولة من الاساس ولم يسبق له العمل به ... الاغرب أن من ضمن الاسماء التى طلب خيرت الشاطر إقالتها وليس لها علاقة بنشاط الاخوان او التطرف إزاحة المسئول عن الملف الصهيونى اللواء محمد السيد حسن وفيق العياط خريج دفعة 1980 ومن مواليد 29 اكتوبر 1958 ووكيله العميد هشام بلال الاول تم نقله الى تصاريح العمل والثانى نقل الى مديرية أمن الجيزة ولم يفطن العيسوى عن خلفيات رغبة الشاطر فى هؤلاء وكان الملف الاخير المكلف به هذين الشخصين مراقبة مجموعة شهود يهوا الذين قام حبيب العادلى بزرعهم فى مصر لمحاربة البابا شنودة والكنيسة وكان عددهم لايتجاوز 500 شخص الا ان اعدادهم بعد الثورة فاقت 15 الف واندمجوا الآن فى نشاطات استثمارية واستمر العيسوى فى صفاء مع مكتب الارشاد حتى فوجئ بنشاط الطرف الثالث أو اللهو الخفى دون ان تصل له اى معلومات مسبقة فتبين متاخراً ان جهاز أمن الدولة تم تفريغه تماماً، فالمسئول عن النشاط الارهابي كان اللواء طارق الركايبى تم إزاحته والمسئول عن الاستجوابات اللواء مصطفى كامل تم إزاحته والمسئول عن النشاط العربى والمسئول عن النشاط الاجنبى تم إزاحتهما أيضاً وبات الطرف الثالث لايعرفه أحد فاضطر العيسوى لإعادة بعض الكوادر لجهاز الامن الوطنى وهو ما أصاب خيرت الشاطر بالغضب وانتهت فترة الصفاء بينه وبين العيسوى فما كان من الشاطر الا دعم ائتلاف ضباط الشرطة وأمناء الشرطة المفصولين الذين ربطوا طلباتهم بإقالة العيسوى الذى أيقن فى اللحظات الاخيرة أنه أخطأ عندما كرس اهتمامه الضعيف بالامن الجنائى وشارك فى تدمير الامن السياسى لمجرد أنها رغبة للاخوان ليس اكثر ويعتبر هذا النهج هو المتبع لكل وزراء الداخلية الذى أتوا بعد ثورة يناير وكان أولهم منصور العيسوى ورسخ اتساع فجوة الانفلات الامنى ضرورة اهتمام الداخلية بالامن الجنائى فقط وقام المجلس العسكرى أيضاً بتدعيم هذا الفكر ففى اجتماع المشير بقيادات الداخلية قبيل انتخابات مجلس الشعب الاخيرة تحدث اللواء أحمد جمال الوزير الحالى عارضاً بعض المعلومات التى تخص الاخوان المسلمين وبعض التيارات السياسية ففوجئ بالمشير يغضب ويوجه الكلام للوزير بأن الداخلية ليس لها علاقة الا بالامن الجنائى فقط وما يحدث فى الشارع من انفلات أمنى وشارك الشاطر فى إزاحة منصور العيسوى بسياسة النفخ فى الكير وهو تعبير معتاد الشاطر على استخدامه فى أحاديثه وبعد تولى اللواء محمد إبراهيم كثف كل مجهودات الوزارة فى ملف الامن الاجتماعى ولم يركز على الامن السياسى أيضاً لذلك حصل على تأييد المجلس العسكرى وتمكن من تحجيم الجريمة عن المعدلات التى كانت عليها فى العام الماضى خاصة فى حوادث سرقة السيارات وقطع الطرق وتجارة السلاح ... وفى الاشهر الماضية كان الاخوان قد شكلوا ما يسمى بالجناح الامنى لرسم الخطط التى تمكنهم من السيطرة على وزارة الداخلية والمشاركة فى اى دور لهم بالشارع بعد ان ظهرت نجاحات الوزير ابراهيم وكان اول ملف اعده الجناح هو تنفيذ عمليات التصفية لضباط أمن الدولة وقائمة الاسماء التى طلبوا اقالتها وقام خيرت الشاطر بتقديم عرض على اللواء ابراهيم بدعمه بمجموعات من ميليشيات الاخوان المدربة لمساندة الوزارة على حفظ الامن بالمناطق العشوائية والقرى والنجوع والاماكن النائية والمتطرفة الا ان الحديث فى هذا الموضوع كان مرفوضاً وعندما جاء موعد حركة التنقلات الاخيرة كان الشاطر قد جهز كشوفه التى تم اعدادها فى مكتب الارشاد لاستكمال عمليات تصفية الضباط المغضوب عليهم من الاخوان وتم الاتصال بوزير الداخلية ثلاث مرات لمناقشته فى هذا الشأن الا انه تجاهل الامر وفى يوم تخرج الدفعة الاخيرة لطلبة الشرطة قال له مرسى : إحنا طلبنا من حضرتك كشوف حركة التنقلات وانا متمسك بك جداً كوزير للداخلية ... وعندما ارسل الوزير الحركة لمرسى لم يعترض على مافيها الا ان خيرت الشاطر كان له رأى آخر وطلبوا منه إجراء التغييرات المطلوبة الا أنه لم يجب ... وفى يوم السبت قبل الماضى التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمشير طنطاوى الذى أكد له أنه باق وأنه اتفق مع الاخوان على ذلك ولا يلتفت لطلباتهم بتصفية حساباتهم مع ضباط الداخلية وهذا ما شجعه على الابقاء والمد لكل اللواءات الذين برز مجهودهم معه خلال التسعة أشهر الماضية وعلى رأسهم احمد جمال الدين مدير الامن العام الذى كان من المفترض ان يحال للمعاش فى شهر نوفمبر المقبل الا ان قرار المد قد شملهم مع باقى افراد دفعة 74 و75 وفى نفس اليوم مر الوزير على مكتب رئيس الوزراء فوجد خيرت الشاطر مصادفة يجلس مع الدكتور الجنزورى وقام الشاطر بفتح الحديث عن الحركة بما لم يروق لوزير الداخلية الذى استاذن للانصراف وقرر أن يعلن حركة الشرطة فى اليوم التالى دون اى ضمان لبقائه ... فما كان من خيرت الشاطر الا ان يعقد اجتماعا بمكتب الارشاد للبحث عن بديل لوزير الداخلية ووقع اختيارهم على اللواء أحمد جمال مساعد الوزير للامن العام باعتباره الرجل الثانى بالوزارة او جامع خيوط عمليات المواجهات الجنائية التى وقعت فى الشهور الماضية وجرى بينه وبين خيرت الشاطر اتصال تم على أثره تكليف هشام قنديل بمقابلته ومقابلة اى شخص آخر فقام بمقابلة اللواء رفعت قمصان أيضاً ... أما الآن فيحاول الشاطر البحث عن مخرج لاجراء حركة تنقلات جديدة بوزارة الداخلية الا ان قانون الشرطة يقف عقبة امامهم فقد حدد القانون اجراء حركة تنقلات واحدة كل سنة
نشر بالعدد 608 بتاريخ 6/8/2012