وقفة لأمناء الشرطة للمطالبة بإقالة الوزير ورفض «أخونة الداخلية»

المتظاهرون يطالبون باستقلال الشرطة وعودة «جمال الدين».. ويؤكدون: نرفض أن نكون أداة لحماية «نظام الإخوان»

نظّم الاتحاد العام لأمناء الشرطة، وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن القاهرة أمس، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واعتراضاً على ما سموها محاولات «أخونة الداخلية»، وعدم تنفيذ مطالبهم باستقلال جهاز الشرطة كالقضاء، ورفض أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة.
وأعلن المتظاهرون رفضهم قانون «التظاهر»، ووصفوه بأنه «يقيّد حريات المواطنين، ويتسبب فى التستُّر على الفساد داخل الوزارة، خصوصاً جهاز الشرطة»، وطالبوا بوضع مادة فى الدستور تُعنى بحماية أفراد الشرطة واعتبارهم شهداء، وأبدوا استياءهم من عدم وفاء الرئيس محمد مرسى بوعده بعودة الضباط والأمناء المخطوفين فى سيناء منذ عامين.
يأتى ذلك بالتزامن مع عدد من تظاهرات أمناء الشرطة فى عدد من المحافظات، منها «الإسكندرية، والبحيرة، وشمال سيناء، والدقهلية والغربية»، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية الحالى، ورفض «أخونة الوزارة». ورفض مدير أمن القاهرة دخول أمناء الشرطة للوقوف داخل أسوار المديرية، بحجة أن التظاهر داخلها «محرَّم دولياً».
وحاول عدد من قيادات الداخلية، على رأسهم اللواء أشرف سليم، مدير شئون الأفراد فى أمن القاهرة، التفاوض مع أفراد الشرطة المتظاهرين ومحاولة ترتيب لقاء مع اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، لكن المتظاهرين رفضوا وتمسكوا بمطلبهم إقالة الوزير.
واتهم أحمد ثروت مندوب شرطة، وزير الداخلية بالالتفاف حول مطالبهم، وأن الوزارة تسير على نهج سياسات اللواء حبيب العادلى الوزير الأسبق. وشدد على أن مطالبهم ليست شخصية، بل تهدف لأن يكون دور الشرطة هو حماية الشعب، لا أى نظام، مشيراً إلى أن هناك محاولات لأخونة الشرطة، واقتصار دورها على حماية «نظام الإخوان»، وهو ما يرفضونه تماماً.
وطرح «ثروت»، عودة اللواء أحمد جمال الدين لمنصب وزير الداخلية، بعد أن عاد الأمن فى عهده بشكل ملحوظ، وعادت العلاقة بين الشعب والشرطة كما كانت.