اخبار مصر فى تصعيد للغضب، أغلق الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة مديريات الأمن فى المحافظات، وأعلنوا الإضراب الجزئى فى 10 محافظات، والاعتصام لحين إقالة وزير الداخلية، ووقف أخونة الوزارة، ومنع قانون التظاهر، وأعلنوا رفضهم مواجهة المتظاهرين، ورئاسة «مرسى» للمجلس الأعلى للشرطة، لعدم وفائه بعودة زملائهم المخطوفين منذ سنتين فى سيناء. فى الدقهلية، نظمت قوات الأمن المركزى فى قطاع شرق الدلتا وقفات احتجاجية وإضراباً أمام المعسكرات، شارك فيها الضباط والأفراد والأمناء، وفى الإسكندرية رفعوا لافتات كتبوا عليها «لا لسلب الحريات» و«ارحل يا وزير الداخلية»، فيما طالبهم اللواء عبدالموجود لطفى مدير الأمن بفض الاعتصام، فهتفوا «معتصمين مش ماشيين»، فرد «وأنا قاعد معاكم». وفى البحر الأحمر، أضرب المئات بأمن الموانئ، لحين إعادة اللواء أحمد جمال الدين الوزير السابق. وفى أسيوط أغلق المحتجون مديرية الأمن بالسلاسل، وأعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح. وفى المنوفية، أضرب 40 من الأمناء بمركز شرطة قويسنا. وفى بنى سويف، اعتصم عدد كبير من الأمناء والأفراد بديوان قسم بنى سويف، تضامناً مع زملائهم فيما سموه «اليوم الأول للغضب». وفى القاهرة، نظم المحتجون إضراباً جزئياً فى نادى عابدين، ونظم أمناء شرطة النقل وقفة احتجاجية، فى محطة مترو روض الفرج لمدة ساعة، اتجهوا بعدها إلى محطة الشهداء، للانضمام لزملائهم، فى شرطة السكة الحديد. وقال أحمد ثروت، أحد مؤسسى اتحاد الشرطة، ل«الوطن»، إنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، وأوضح أن إضراب عدد من المحافظات، خطوة أولى نحو التصعيد، مضيفاً: دورنا حماية الشعب وليس النظام. وأشار إلى حرصهم على عدم تعطيل النجدة والحماية المدنية. وقال سلامة حسين، المتحدث باسم الاتحاد، إنهم يطالبون بأحقيتهم فى جزء من موارد الوزارة. وقال حسن شندى، منسق ائتلاف أمناء الشرطة، إنهم مستاؤون من قانون التظاهر، لأنه يضعهم فى مواجهة المتظاهرين السلميين، ويجعل التظاهر «مستحيلاً». فيما قال مصدر أمنى إن مطالب المعتصمين مشروعة، وإن الوزارة شكلت لجاناً لفحصها، بعد مقابلة ممثلى ائتلاف الأمناء، ورفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لاستصدار تشريعات بشأنها.