بالمستندات .. فضيحة بيع الدولة المتر ل " جمال وعلاء مبارك " ب 11 قرش فى جمعية " احمد عرابى "

اثبتت تحريات الاموال العامة على ممتلكات علاء وجمال مبارك ان كلا منهم يمتلك اراضى وفيلات فى جمعية احمد عرابى الكائنة على طريق مصر الاسماعيلية تقدر بعشرات الملايين ولكن ما هى جمعية احمد عرابى والمساحات التى حصلت عليها وكيف حصلت عليها والقيمة التى دفعت فى الفدان للدولة واجمالى المبالغ التى حصلت عليها الدولة هذا بالاضافة الى الجرائم التى ارتكبتها هذه الجمعية فى حق المال العام وماذا فعلت الدولة معها هذا ما سوف نتناولة فى هذا الموضوع
ان ملكية جمعية احمد عرابى لمساحات شاسعة من الاراضى يرجع الى عام 1995 فطبقاللعقد المشهر رقم 838 لسنة 1995 فى 1 يوليو 1995 اشترت الجمعية من وزارة الزراعة 2739 فدان و2 قيراط و 4 اسهم بسعر 4 الاف جنية للفدان اى 95 قرش للمتر وبثمن اجمالى 10 مليون 956 الف 388 جنية وطبقا للعقد المشهر رقم 850 لسنة 1996 والمؤرخ فى 19 يونيو 1996 اشترت الجمعية بموجبة مساحة 4436 فدان و15 قيراط و6 اسهم ومسطح 1471600 متر لخدمة الزراعة ومساحة 2201600 متر لمشروعات الامن الغذائى لتكون جملة المساحة المباعة 5312 فدان و 6 قيراط و 12 سهم وذلك بسعر 500 جنية للفدان اى 11 قرش للمتر وثلاث جنيهات للمتر المبانى و 4.5 جنية للمتر المخصص للمشروعات باجمالى مبلغ 16 مليون 567 الف 317 جنية اما العقد المشهر رقم 100 لسنة 95 والمؤرخ فى 10 اغسطس 1995 والذى بمقتضاة اشترت الجمعية 3866 فدان و 12 قيراط و 6 اسهم منها 1327414 متر مبانى خدمية و 1773595 متر مبانى امن غذائى بثمن اجمالى 13 مليون 227 الف 720 جنية بواقع 500 جنية للفدان الزراعى و3 جنية للمتر المبانى الخدمية و 4.5 للمتر المبانى للامن الغذائى اى ان ما يقرب من 16 الف فدان من اراضى الدولة بيعت ب 40 مليون جنية (يا بلاش ) وكان هذة العقود تمت فى عهد يوسف والى وقد قامت الرقابة الادارية باعداد تقرير عن هذه الجمعية فى 31 ديسمبر 2000 جاء فية ان المسؤلين بمدرية الزراعة بالقاهرة لم يتخذو اجراءات اعادة تقنين اوضاع بعض المبانى المنشأة على الارض وان هذا المسلك يخالف المنشور رقم 1 لسنة 98 والخاص بتنظيم عمليات اقامة المبانى على الاراضى الصحراوية والمستصلحة واللذى حدد مساحة المبانى بمقدار 2 % من اجمالى المساحة المتعامل عليها واللذى اوجب اعادة تقدير المساحات التى اقيمت عليها مبانى قبل 8 يناير 1997 بدون ترخيص والمبانى المحرر عنها محاضر لم يفصل فيها قضائيا وذلك باعادة تقدير ثمنها واوضح التقرير ان اجمالى عدد المبانى وقتها كان اكثر 400 مبنى وان المدرية لم تحصر منها سوى 87 مبنى مساحتها 93 الف متر قيمتها 14مليون جنية على اساس سعر المتر 60 جنية باسعار 1990 وان مدرية الزراعة لم تتخذ الاجراءات فى مواجهة حالات التعدى بالبناء على الاراضى المستصلحة وانها استخرجت 86 ترخيص بالمخالفة للمنشور رقم 1 لسنة 98 ولم تقدم تقريرا عنها واشار التقرير ان غالبية المخالفات تقع فى جمعية احمد عرابى وان ادعاء الجمعية بان تعاقدها يسمح لاعضائها بالبناء على 18.5 % من المساحات المتعاقد عليها منها 8 % لمنشأت الجمعية و 2 % مساكن و 8.5 % حظائر ومشروعات زراعية ومشروعات امن غذائى ادعاء لا يتفق مع الحقيقة لان معظم المبانى عبارة عن فيلات وحممات سباحة وملاعب ومنتجعات سياحية هذا وقد قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعمل معاينات على الجمعية وذلك منذ شهر تقريبا ولكنها وجدت الامر مختلف تماما عما هو منصوص علية فى عقود البيع فقد وجدت الارض المفترض فيها انها اراضى زراعية فقد تحولت الى قاعات افراح وكافتريات ومحلات تجارية وفيلات اى ان المتر ابو 11 قرش يباع اليوم بعدة الاف هذا وقد تحولت ارض احمد عرابى الى ملف فى الكسب غير المشروع يتم التحقيق فية منذ سنة تقريبا وقد قامت هيئة التعمير فى خطوة استباقية بان ارسلت الى الجمعية خطاب مفادة انة ووفقا لاجتماع مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 28 سبتمبر 2012 واللذى تقرر فية انة لا يسمح بزيادة نسبة المبانى والمنشأت المخصصة لخدمة الزراعة عن 2 % اعتبارا من اليوم المذكور انفا وفى حالة المخالفة يتم تطبيق نصوص العقد وخاصة فسخ العقد وايلولة الارض وما عليها الى الهيئة وفى حالة زيادة نسبة المبانى من 2%الى 7% يتم تحصيل 100 الف جنية للفدان واذا تجاوزت نسبة ال 7 % يضاف 15 الف جنية لكل 1 % زيادة على ان يتم فسخ العقد فى حالة عدم السداد او تجاوز نسبة ال 7 % بعد التاريخ المذكور سابقا وحذرت الهيئة فى خطابها انه اذا لم يتم سداد مستحقات الهيئة خلال شهر من علم الجمعية بالقرارات سيتم فسخ التعاقد وقد كانت جمعية احمد عرابى قبل الثورة من التابوهات المغلقة التى لا يستطيع حتى موظفى الهيئة دخولها بسبب وجود علاء وجمال مبارك فيها ولكن بعد الثورة اختلف الوضع فاصبحت هيئة التعمير تنزل معاينات يوميا لرصد ما حدث ويحدث من مخالفات على هذه الارض التى يقطن عليها علية القوم واشار مصدر بهيئة التعمير ان ملف الجمعية باكملة انتقل من هيئة التعمير الى جهاز الكسب غير المشروع لرصد الانتهاكات والمخالفات التى حدثت على ارض الجمعية