فصلوا القانون لخطف البرلمان الإخوان انقلبوا على توصيات الحوار الوطنى فى قانون الانتخابات

جرائم عديدة ارتكبها جماعة الإخوان المسلمين من أجل تفصيل قانون الانتخابات على حجم حزب الحرية والعدالة لتمكنهم من الحصول على الأغلبية فى البرلمان القادم.
فرغم أن لجنة الحوار الوطنى التى اتفقت على عدد من القواعد فى قانون الانتخابات الجديد إلا أن جماعة الإخوان نسفت هذا الاتفاق أثناء مناقشة القانون فى مجلس الشورى حتى يتمكن الإخوان من تحقيق الأغلبية المنشودة.
فقد حذف مجلس الشورى أثناء مناقشة قانون الانتخابات الفقرة الخاصة بضمان عدم تغيير الانتماء الحزبى عقب الفوز بالانتخابات البرلمانية للنواب واسقاط العضوية عن العضو الذى يغير انتماءه الحزبى بعد فوزه فى الانتخابات حتى لا يتكرر تزوير إرادة الناخبين كما حدث فى عام 2005 بعدما صوت الشعب المصرى بإسقاط نواب الحزب الوطنى وانجاح المستقلين فكان أن قام الحزب الوطنى بضم المستقلين إلى صفوفه وتحول الحزب الساقط فى الانتخابات إلى حزب الأغلبية وهى الخبرة الشريرة التى استلهمها حزب الحرية والعدالة فقام بحذف هذا الشرط من المادة الثالثة من قانون الانتخابات إلى صفوفه رغم أن القوى السياسية والحزبية توافقت على هذا الشرط لضمان بقاء التمثيل الحزبى الذى تم انتخابه فى مجلس الشعب فضلاً عن أن الحكومة القادمة سوف يتم تشكيلها وفقاً لحجم الأحزاب داخل البرلمان فضلاً عن أن حزب الأغلبية هو الذى سيشكل حكومة.
ففى أثناء سير المناقشات فوجئ الجميع بالدكتور «عصام العريان» يطالب بحذف عبارة إسقاط العضوية لمن يغير انتماءه الحزبى داخل البرلمان أو كونه مستقلاً وتعلل العريان ان هذا الشرط مخالف للدستور وقوله بأن النائب له كل الحرية فى التعبير عن آرائه وانتمائه داخل البرلمان وانه لا يمكن ان تتم اعادة عصر القهر والاستبداد وطالب بألا تكون الممارسات السلبية للحزب الوطنى هى المعيار الذى نرسم به حياتنا السياسية وهو ما احتج عليه جميع الأحزاب عدا حزبى البناء والتنمية والوسط اللذين أيدا إلغاء شرط اسقاط العضوية لمن يغير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلاً بعد نجاحه فى الانتخابات فى حين احتجت على إلغاء هذا الشرط أحزاب النور والوفد والكرامة والمصريين الأحرار والجيل وغد الثورة واكد الدكتور محمد محيى ان الغاء هذه المادة سيكون مخالفاً لمواد 5 و85 و139 من الدستور والتى تحدد بناء على المقاعد الحزبية والمستقلين تشكيل الحكومة واكد أيضاً رامى لكح ان هذا هو استنساخ لما كان يقوم به الحزب الوطنى وان هناك اغراءات بالسلطة ورشاوى انتخابية سوف تقدم من أجل تغيير الانتماء أو ضم المستقلين من أجل تحقيق أغلبية لم تنتخب من الشعب وهو ما يعد تزييفاً لإرادة الناخبين ورغم هذا الاحتجاج فإن أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أكد ان مجلس الشورى لن يلتزم بما جاء فى الحوار الوطنى لأن المجلس هو صاحب القرار الذى قام بالتصويت على هذه المادة التى استطاع الإخوان تمريرها بناء على الأغلبية العددية.
وجرائم الإخوان لم تقف عند هذا الحد فى هذا القانون فقد ابتكروا مادة فى لجنة الشئون القانونية سوف تسمح لحزب الحرية والعدالة باكتساح جميع بواقى الكسور والمقاعد على مستوى القوائم حيث قرر القانون ان يتم وضع عتبة انتخابية من أجل حصول الأحزاب على مقعد فى القوائم الانتخابية وهى ان يتخطى الحزب ثلث أصوات المقعد حتى يدخل فى حسبة الحصول على مقعد من إجمالى أصوات الناخبين وكانت العتبة الانتخابية تقدر ب5% على مستوى الجمهورية وهو ما أدى إلى الاطاحة ب12 حزباً حصلت على أصوات الناخبين وجعل العتبة الانتخابية على كل دائرة يعنى الاطاحة بالعديد من الأحزاب وتذهب بواقى الكسور إلى الحزب الذى حصل على أعلى الأصوات وهو بالقياس إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة حصول حزب الحرية والعدالة على بواقى الاصوات بالمقاعد التى كانت الاحزاب التى لم تستطع ان تتخطى العتبة الانتخابية وبمثال بسيط.
ان هناك سبعة أحزاب تتنافس على دائرة بها أربعة مقاعد وعدد الأصوات 100 ألف صوت وهو ما يعنى ان المقعد الانتخابى ب25 ألف صوت وثلث هذا المقعد يعنى ثمانية آلاف صوت أى ان الحزب الذى له الحق فى الحصول على مقعد يجب ان يحصل على اكثر من 8 آلاف صوت.
واستمراراً للمثال فإن حزب الحرية والعدالة حصل على 30 ألف صوت وتوزعت باقى الأصوات على الستة أحزاب الباقية وكان الحزب الأقرب لحزب الحرية والعدالة حاصلا على سبعة آلاف صوت وهو ما يعنى خروج الستة أحزاب الأخرى من السباق على المقعد وحصول حزب الحرية والعدالة على الأربعة مقاعد ب30 ألف صوت وهذا المثال تكرر بالفعل فى مطروح وجنوب سيناء الا ان وجود العتبة الانتخابية على مستوى الجمهورية جعل الأحزاب تحصل على مقاعد فى هذه الدوائر، وهو ما يعنى ان حزب الحرية والعدالة قام بتفصيل العتبة الانتخابية عن كل دائرة على مقاسه من أجل السيطرة على أكبر عدد من المقاعد من بواقى كسور المقاعد.
نشر بتاريخ 21/1/2013 العدد 632