المصرف العربى .. «مغارة على بابا» التى تخفى ثروات مصر المنهوبة

فساد «حسنى مبارك» الضارب فى جذور الدولة المصرية أخطر وأعمق مما يتصور أحد! كانت القوانين والقرارات الجمهورية تصدر لنهب المال العام وتحصين أفراد عصابته الموكل إليها سرقة هذا المال بصورة دورية ومنظمة! العينة التى تحت أيدينا تتعلق «بالمصرف العربى الدولى» الذى ترأسه «عاطف عبيد» أحد لصوص مبارك المحترفين، تخصص سرقة بنوك ومصارف وشركات قطاع عام، هذا المصرف منحه الرئيس المخلوع حصانة خاصة، وأعفاه من الضرائب العقارية والخضوع للتفتيش القضائى والادارى وكذلك المحاسبى وجعله «مغارة على بابا» التى تخبأ بها الكنوز والثروات المنهوبة كما يقول خبراء اقتصاديون ومصرفيون يؤكدون أن هذا البنك كان إحدى وسائل اخفاء ثروات عائلة مباركة وغسل أموال عصابته! منذ أيام وبتاريخ 20/12/2012 تقدم المصرف العربى الدولى بالجيزة فرع «ويصا واصف» بطلب لمأمورية الضرائب العقارية، باعفائه هذا الفرع الكائن ببرج الرياض، من الضرائب والرسوم العقارية استنادا لقرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974 فى مادتيه 11و12! أما الكوارث التى اكتشفتها «صوت الأمة» من وراء هذا الطلب مذهلة أن هذا الفرع يحتل «ميزانين» ووحدة سكنية وفى المقابل وبنفس العقار وبذات المساحة يحتل البنك الأهلى سوسيتيه جنرال!وتحصل الضرائب العقارية بنحو عشرة آلاف جنيه سنويا من المصرف العربي، بينما تحصل على مليون جنيه من البنك الأهلى وهى أولى المفارقات الصارخة! ورغم هذا المبلغ الزهيد يطالب الفرع باعفائه من الضرائب والرسوم العقارية أسوة بالفرع الرئيسى الكائن بمركز التجارة العالمى بكورنيش النيل بالقاهرة والمكون من 19 طابقا معفاة جميعا من الضرائب والرسوم بموجب قرار حسنى مبارك رقم 71 لسنة 1991 واستنادا إلى أعضاء جميع فروع الصرف من الضرائب والرسوم العقارية، بمأموريات ضرائب غرب القاهرة ومصر الجديدة ومدينة نصر والعجوزة. تقدم بطلب الاعفاء عرابى زكى هديب المستشار القانونى مرفقا به مستندات أهمها عقد بيع نهائى مشهر برقم 156 لسنة 17/1/2010 مأمورية الهرم والمبرم بين عاطف عبيد بصفته رئيس مجلس ادارة المصرف العربى الدولى والمصدق عليه برقم 175 لسنة 2004 توثيق البنوك وبين الشركة السعودية المصرية للتعمير ويمثلها قانونا عرابى زكى محمد هديب المحامي! وللايضاح فإن قرار إعفاء البنوك المصرية والذى أصدره الرئيس الراحل انور السادات عام 1974 الذى تنص مادتاه 11و12 على اعفاء أموال البنوك والمصارف الحكومية من الرسوم والضرائب والتمغات وعدم خضوعها للرقابة والتفتيش القضائى والادارى والمحاسبى. هذا القرار كان تشجيعا لرأس المالى الوطنى للاستثمار فى قطاع البنوك وتنميته الا ان مبارك «استغبى» الشعب وجميع الجهات الرقابية وطبقه على مصرف عاطف عبيد! وكان هذا المصرف قد تم تأسيسه عام 1973 بين الحكومة المصرية وحكومتى ليبيا وسلطنة عمان! «صوت الأمة» تطالب الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة المالية والنائب العام والضرائب العقارية بوقف هذا الطلب، وفتح ملف هذا المصرف بجميع فروعه، وإلغاء هذا الامتياز الذى منحه المخلوع للمصرف الذى تحول إلى باب خلفى لإخفاء الأموال المنهوبة ونطالب بمحاسبة هذا المصرف بأثر رجعى عن مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب العقارية الفعلية التى تساوى مئات الملايين، كما نطالب بإخضاعه لتفتيش ورقابة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات
نشر بتاريخ 31/12/2012 العدد 629