استجواب برلماني يكشف جرائم المصرف العربي الدولي علي مدي‏38‏ عاما في مصر

وصف النائب المعارض بمجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبي الديمقراطي أبو العز الحريري وجود المصرف العربي الدولي علي أرض مصر أنه جريمة مستمرة علي مدي‏38‏ سنة متصلة‏.‏
وكشف في استجواب قدمه للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لتوجيهه إلي الحكومة عن قيام هذا المصرف بغسل ونهب الأموال وصناعة الفساد منذ عام‏1974‏ وحتي الآن‏,‏ مشيرا إلي سرية الحسابات بهذا المصرف‏,‏ وتسري الحصانة الدبلوماسية علي جميع العاملين به سواء كانوا من المصريين أو الأجانب ولايخضع طوال هذه السنوات للدستور المصري‏,‏ ولا للرقابة من القضاء أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو البنك المصري أو مجلس الشعب وتحول هذا المصرف إلي أكبر مغسلة للأموال القذرة والمخدرات والسموم وتهريب المدخرات والتهرب الضريبي والجمركي‏.‏
وقال‏:‏ أن جرائم هذا المصرف يجب ان تتوقف‏,‏ ويتم فتح ملفاته وتعلن جميع الوقائع والكشف عن المودعين والمهربين وغاسلي الأموال وان يتم استرداد أموال المصريين المنهوبة والمهربة من خلاله والضرائب التي كانت مستحقة‏.‏
وطالب باخضاعه للدستور والقانون والقضاء والرقابة البرلمانية‏,‏ مؤكدا ان الجريمة ناطقة وفاضحة بذاتها ولذلك فإن المسألة تمتد من رئيس الوزراء الحالي وكل رؤساء الوزراء والوزراء السابقين والمودعين من الكبار الذين نهبوا وهربوا الأموال وتهربوا من الجمارك والضرائب والرسوم والدمغات وان يخضع هذا المصرف للبنك المركزي المصري مثل كل البنوك الوطنية والأجنبية‏.‏
وقال الحريري‏:‏ ان المسألة تمتد أيضا لرئيس البنك المركزي بصفته فاعلا في الجريمة فهو عضو مجلس إدارة في المصرف‏.‏
مشيرا إلي ان الجميع من المسئولين يجب اخضاعهم للمساءلة منذ عام‏1974‏ وحتي الآن خاصة الرئيس المخلوع حسني مبارك لأن الجميع تقاعس عن وقف مغسلة كبري للأموال الحرام غير المشروعة وانه يجب وقف نزيف الأموال وتهريبها إلي الخارج والكشف عن عمليات غسل الأموال والتطبيع مع العدود الصهيوني وصلت هذه الأموال إلي‏8.3‏ مليار دولار سنويا مايعادل‏50‏ مليار جنيه مبينا أنه لو اقتصرت الأمور علي السنوات العشر الأخيرة لبلغت نصف تريليون جنيه فضلا عن السنوات ال‏28‏ السابقة‏.‏
وقال الحريري في استجوابه ان القروض التي تم تهريبها بعد أن تم اقتراضها بلا ضمانات حقيقية‏,‏ مشيرا إلي ان المعلومات المتناثرة عن ثروات طائلة وهائلة يحوزها مبارك واسرتيه وحاشيته تصل إلي‏700‏ مليار دولار منها‏4.2‏ تريليون للمصرف العربي دور اساسي في تحصيلها وتهريبا وغسلها‏.‏
وأكد الحريري ان الرئيس الراحل أنور السادات وبعده الرئيس المخلوع حسني مبارك كان لديهما اصرار كبير علي عدم اثارة هذا الملف تحت قبة البرلمان طوال أكثر من‏30‏ عاما كان خلالها عضوا بالبرلمان وكان دائما يطلب ملف هذا المصرف الكارثة‏.‏
وكشف أبوالعز الحريري عن أن اعتراضه علي هذا المصرف يتمثل في عدة نقاط منها أن المادة الثامنة في الاتفاقية الخاصة به تجعله يتمتع بشخصية قانونية كاملة‏,‏ وأن المادة التاسعة تؤكد صراحة عدم جواز اتخاذ اجراءات تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة عليه أو علي أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأس مال المصرف أم علي المبالغ المودعة به والتي توجد في بلد العضو ولو كان ذلك بأحكام قضائية أو تشريعات أو بنص دستور جديد كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها لأنه لا يخضع للقضاء المصري‏.‏
وقال الحريري إن المادة العاشرة تؤكد أنه لا يسري علي هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة علي النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة في الدول الأعضاء التي يعمل بها المصرف أو فروعه‏,‏ موضحا أن المادة‏11‏ من اتفاقية البنك تقضي باعفاء أموال المصرف وأرباحه وكل نشاطه المالي من الضرائب والرسوم والدفعات‏.‏
وقال الحريري إن المصرف العربي الدولي يخضعنا لامتيازات أبدية مثل كامب ديفيد وأسوأ كثيرا من الامتيازات الأجنبية التي ناضل الشعب المصري وألغاها عام‏1936‏ لدرجة أن اتفاقية هذا المصرف تجعل الوطن المصري سداحا مداحا كما هي سياسة الانفتاح استسلام بدون حرب‏.‏