الجماعة الإسلامية تنفي موافقتها علي مبادرة حزب "النور"

نفت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة حول موافقتها على المبادرة التي طرحها حزب النور بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وإقالة النائب العام.
وأشارت الجماعة، في بيان لها اليوم الإربعاء، إلى أن المبادرة تبنت مطالب جبهة الإنقاذ بشكل شبه كامل، وأعطت قبلة الحياة للثورة المضادة حتى وإن لم يقصد ذلك حزب النور، وهذا يظهر في دعوة المبادرة للمصالحة مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت ضدهم أي أحكام قضائية أو تورط في فساد، رغم أن هذه الرموز كانت دعامة للنظام السابق وراضية بما يفعل.
وأوضحت أنها أيضاً تدفع بالمستشار أحمد الزند ونادي القضاة للمشهد السياسي مرة أخرى، بعد أن سعى الزند لإفشال الدستور بمطالبة القضاة عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور ودعوته إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وإصراره على إعادة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود مرة أخرى، وهدد بتدويل الخلاف مع السلطة والثورة - على حد قولهم.
كما ذكرت الجماعة الإسلامية، أن المبادرة تفتح الباب لتدخل القوى السياسية في الشأن القضائي، وإعادة القضاة إلى عالم السياسة وذلك بعد أن طالبت المبادرة باستقالة النائب العام والسعي لتعيين نائب عام جديد وهو ما يمس استقلال السلطة القضائية، كما أنها دعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في وقت يعلم الجميع أننا بصدد إنتخابات مقبلة لمجلس النواب، مما يعني تشكيل وزارة جديدة بعد عدة أشهر فضلا عن أن تشكيل حكومة جديدة من الإتجاهات السياسية سيؤدي إلى حدوث شلل في عمل الوزارة نظرا لاختلاف اتجهات الوزراء فيها وكل هذا لا يصب في مصلحة الوطن أو المواطنين.
وقالت الجماعة، إن المبادرة تدعو لفتح الباب أمام التعديل الدستوري بما يعني إمكانية إلغاء المادة 219 وهذا لا يمكن قبوله منا بأي حال من الأحوال، وتجعل اتفاق القوى السياسية بديلاً عن المجالس المنتخبة أو الهيئات المختصة مثل المجلس الأعلى للقضاء في حسم القضايا التي تتعلق بمستقبل الوطن.
وأضافت: ''ندعو الجميع للدخول في حوار دون شروط مسبقة متضمنا كافة القضايا التي تخص الوطن في ظل إحترام الشرعية والشريعة وعدم مكافأة من انتهج العنف بتحقيق مكاسب سياسية وعدم إلغاء الإرادة الشعبية أو السماح بعودة النظام السابق في صورة مستترة وهذه المبادئ نعتقد أن الجميع يتفق عليها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز''.