الجماعة الإسلامية تفتح النارعلى مبادرة النور

نفى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية موافقته على مبادرة حزب النور، باعتبار أنها المبادرة التي تبنت مطالب جبهة الإنقاذ بشكل شبه كامل والتي نختلف معها بالضرورة.
وأشار الحزب في بيان له إلى أن هذه المبادرة أعطت قبلة الحياة للثورة المضادة حتى وإن لم يقصد ذلك حزب النور، وذلك يظهر جليا في دعوة المبادرة للمصالحة مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت ضدهم أي أحكام قضائية أو تورط في فساد، على الرغم أن هذه الرموز كانت دعامة للنظام السابق وراضية بما يفعل، كما أن المبادرة تدفع بأحمد الزند ونادي القضاة للمشهد السياسي مرة أخرى بعد أن سعى الزند لإفشال الدستور بمطالبة القضاة عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور ودعوته إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وإصراره على إعادة عبد المجيد محمود مرة أخرى، وهدد بتدويل الخلاف مع السلطة والثورة.
وتابع الحزب أن المبادرة تفتح الباب لتدخل القوى السياسية في الشأن القضائي وإعادة القضاة إلى عالم السياسة، وذلك بعد أن طالبت المبادرة باستقالة النائب العام والسعي لتعيين نائب عام جديد، وهو ما يمس استقلال السلطة القضائية.
وأشار الحزب إلى أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني في وقت يعلم الجميع أننا بصدد انتخابات مقبلة لمجلس النواب، مما يعني تشكيل وزارة جديدة بعد عدة أشهر، فضلا عن أن تشكيل حكومة جديدة من الاتجاهات السياسية سيؤدي إلى حدوث شلل في عمل الوزارة، نظرا لاختلاف اتجاهات الوزراء فيها، وكل هذا لا يصب في مصلحة الوطن أو المواطنين.
وأوضح الحزب أن المبادرة تدعو لفتح الباب أمام التعديل الدستوري بما يعني إمكانية إلغاء المادة 219 وهذا لا يمكن قبوله منا بأي حال من الأحوال، بالإضافة إلى أنها تجعل اتفاق القوى السياسية بديلاً عن المجالس المنتخبة أو الهيئات المختصة مثل المجلس الأعلى للقضاء في حسم القضايا التي تتعلق بمستقبل الوطن.
ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية الجميع للدخول في حوار دون شروط مسبقة، متضمنا كافة القضايا التي تخص الوطن في ظل احترام الشرعية والشريعة وعدم مكافأة من انتهج العنف بتحقيق مكاسب سياسية وعدم إلغاء الإرادة الشعبية أو السماح بعودة النظام السابق في صورة مستترة، وهذه المبادئ نعتقد أن الجميع يتفق عليها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز.