مبادرة "النور" تشعل المواجهة مجددًا مع الجماعة الإسلامية

الجماعة تصدر بياناً تنفى موافقتها على المبادرة وتتهمها بفتح الباب أمام عودة الفلول وإلغاء المادة 219
جددت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية رفضها لما ردده بعض قيادات حزب النور عن موافقة الجماعة وحزبها على مبادرة حزب النور، مؤكدة موقفها المعلن من قبل عبر بياناتها السابقة من رفضها لهذه المبادرة حزب النور.
وعدد بيان صادر عن الجماعة أسباب رفضها لمبادرة النور، منها تبنيها مطالب جبهة الإنقاذ بشكل شبه كامل، والتى نختلف معها بالضرورة.
فضلاً عن أنها أعطت قبلة الحياة للثورة المضادة حتى وإن لم يقصد ذلك حزب النور وهو ما ظهر جليًا فى دعوة المبادرة للمصالحة مع رموز الحزب الوطنى الذين لم يثبت ضدهم أى أحكام قضائية أو تورط فى فساد، رغم أن هذه الرموز كانت دعامة للنظام السابق وراضية بما يفعله.
ونبه البيان إلى أن مبادرة النور تدفع بأحمد الزند ونادى القضاة للمشهد السياسى مرة أخرى بعد أن سعى الزند لإفشال الدستور بمطالبة القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور ودعوته إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وإصراره على إعادة عبد المجيد محمود مرة أخرى، وتهديده بتدويل الخلاف مع السلطة والثورة.
وأشار إلى أن المبادرة تفتح الباب لتدخل القوى السياسية فى الشأن القضائى وإعادة القضاة إلى عالم السياسة، وذلك بعد أن طالبت المبادرة باستقالة النائب العام والسعى لتعيين نائب عام جديد وهو ما يمس استقلال السلطة القضائية.
وشدد البيان على أن دعوة المبادرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى فى وقت يعلم الجميع أننا بصدد انتخابات مقبلة لمجلس النواب، مما يعنى تشكيل وزارة جديدة بعد عدة أشهر، فضلا عن أن تشكيل حكومة جديدة من الاتجاهات السياسية سيؤدى إلى حدوث شلل فى عمل الوزارة نظرًا لاختلاف توجهات الوزراء فيها وكل هذا لا يصب فى مصلحة الوطن أو المواطنين.
وحذر البيان من أن دعوة المبادرة تدعو لفتح الباب أمام التعديل الدستورى بما يعنى إمكانية إلغاء المادة 219 وهذا لا يمكن قبوله منا بأى حال من الأحوال.
فضلا عن أنها تعتبر اتفاق القوى السياسية بديلاً عن المجالس المنتخبة أو الهيئات المختصة مثل المجلس الأعلى للقضاء فى حسم القضايا التى تتعلق بمستقبل الوطن.
ودعت الجماعة للدخول فى حوار دون شروط مسبقة متضمناً كافة القضايا التى تخص الوطن فى ظل احترام الشرعية والشريعة وعدم مكافأة من انتهج العنف بتحقيق مكاسب سياسية وعدم إلغاء الإرادة الشعبية أو السماح بعودة النظام السابق فى صورة مستترة وهو ما يحظى بتوافق الجميع.