· كارثة متوقعة بسبب تراكم المخزون في المحالج وتهديد 230 شركة بالإفلاس القطن المصري كان الأبرز في منظومة السلع الاستراتيجية حتي وقت قريب ، قبل أن تتدخل آياد خفية لصالح جهات مجهولة لتدميره ما أدي إلي تراجع مصر في انتاج هذه السلعة التي كانت احدي سماتها. البداية كانت بإدخال تقاوي فاسدة ومبيدات غير مناسبة ادت إلي ضعف الإنتاجية وابتعد الفلاح قليلاً عن زراعة القطن، خاصة مع تراجع الدولة في دعمه، فتقلصت المساحات بشكل كبير وظهرت اصوات تنادي بعمل صندوق لدعم المحصول يمول من الدولة واشتراكات المزارعين، أكثر من 300 رجل اعمال وعاملين في مجال استيراد وتصدير القطن اقاموا جمعية باسم «المتضررون من استيراد القطن» بعد أن اغرق المنتج اليوناني والسوري الأسواق المصرية وطالبوا بتحسين حالته مبدين ثورتهم ضد عدم تسويق القطن المصري المكدس في المحالج مؤكدين تعرض شركات تجارة الأقطان وعدد 230 شركة تمول من الخارج لخسائر فادحة بسبب الفوائد البنكية علي حساباتها، كما أن طول فترة التخزين تعرض المنتج لمخاطر الحريق وخلافه اضافة إلي زيادة التكلفة ووقف تسويق محصول 2009 مما يضر بالمزارعين، وقال اللواء عادل غانم رئيس الجمعية إن الكارثة متوقعة بعد شهر مع بداية دورة جمع القطن حيث يزداد تراكم المحصول فالحكومة التي فشلت في تسويق محصول سنة تعجز عن مواجهة أزمة محصولين متهما محسن الجيلاني «صاحب مصانع الجيلاني للنسيج بالمتسبب الأول في الأزمة باعتبارة ابرز المستوردين للقطن اليوناني والسوري اضافة إلي جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات. واوضح: عندما تفاوضنا مع الجيلاني لشراء المنتج المصري قال لن اشتري إلا بسعر سوريا دون النظر إلي فوارق الجودة والقيمة وقال بوضوح«إيه يعني طويل أو قصير التيلة لا يعني أن يكون مستورد اً أو مصرياً المهم هو السعر ونفي غانم أن يكون سبب تدني سعر القطن المستورد هو قلة الجودة مشيراً إلي تبني كل الدول لخطة تدعيم محصولها في مواجهة الأزمة العالمية حيث دعمت اليونان صادرتها بقيمة 50% ليكون منافساً قوياً حيث يضمن مصدر القطن 50% من أرباحه قبل التصدير أما بالنسبة للقطن المصري فالحكومة لم تتحرك قيد أنملة وعندما أبدي الفلاحون خوفهم من زراعة القطن أعلنت الحكومة انها سوف تدعم صادراتنا من القطن بقيمة 150جنيهاً للقنطار ثم فوجئنا بتوفير كل من الزوربا والجيلاني هذا الدعم لصالح الصناعات النسيجية!