هي حدوته قديمة بدأت قبل التشكيل الوزاري لوزارة الدكتور أحمد نظيف وقبل أن تكون هناك وزارة للطيران المدني والتي يتولاها الآن الفريق أحمد شفيق والحدوته تتعلق بشركة اسمها «ماليكورب» تم فسخ عقدها الخاص بإنشاء مطار جديد بمنطقة رأس سدر في عام 2001 هذه الشركة أثبتت الأوراق أنها عدمانة ويكفي أنه تأكد أن رأس مالها كان لايتعدي مبلغ 2 جنيه استرليني.. هذه الشركة لم تلتزم بشروط التعاقد وهي تأسيس شركة مصرية لإدارة هذا المطار كما نص العقد الذي سبق ووقعت عليه.. وبعد الفسخ أقامت هذه الشركة المزعومة دعوي «تحكيم» وطالبت بتعويض بدعوي أنها تعرضت للخسائر وفاتها الكثير من الكسب!! ولانها شركة فشارة وكدابه ادعت بالزور أن خسائرها وصلت «لمليار دولار» ولزيادة حبكة الادعاء أقاموا القضايا التحكيمية في مركز القاهرة للتحكيم والتجارة الدولي وطلبوا من الحكومة المصرية بأن تعطيهم تعويضا قدروه ب500 مليون جنيه، طبعا الأمر كان يستلزم التصدي الفوري وبالفعل تم تشكيل فريق عمل قضائي وقامت هيئة قضايا الدولة بدورها وتم رفع الدعاوي القضائية وحصلت وزارة الطيران علي حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان شرط التحكيم واستنادا لهذا الحكم اعتذر أحد مستشارينا في هيئة التحكيم عن حضور التحكيم!! ومع ذلك أصدر قاضي التحكيم حكما.. هذا الحكم شابه «العوار» لأن «ماليكورب» أدخلت الغش والتدليس خصوصا أن هيئة قضايا الدولة لديها ما يؤكد بأن رأس مالها لا يتعدي ال2 جنيه استرليني فعمدت إلي فبركة مستند يفيد أن رأس مالها 100 مليون جنيه استرليني.. هذا المستند اختفي بقدرة قادر من ملفها!.. المهم قاضي التحكيم قال بأن تتحمل هذه الشركة نسبة ال90% والحكومة المصرية نسبة 10% فوصل المبلغ المطلوب سداده إلي 14 مليون دولار وفي هذا التوقيت كانت هناك قضية في محكمة الجنايات وتم الحكم فيها علي اثنين من الشركة ومنهما المدعو «ميد شابلي» الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وهو «هارب» الآن ثم حدثت مناورة كاذبة ومخادعة من خلال اتخاذ إجراء للحجز علي أموال الحكومة المصرية في باريس.. 600 مليون دولار وبديهي أن يتم التصدي أيضا لهذا الإجراء وتم تقديم خطاب ضمان بالمبلغ من البنك المركزي المصري وتم الافراج فورا عن أموالنا المصرية.. ولأن هناك المدلسين والبكاشين قاموا أيضا برفع دعوي قضائية أمام محكمة «باريس» لتنفيذ الحكم ولكن محكمة «باريس» أصدرت حكما لصالح الحكومة المصرية بتغريم «ماليكورب» العدمانة 100 ألف يورو ولم ينفذ الحكم حتي الآن.. وعلي طريقة «حاوريني يا طيطة» لازم أعمل الزمبليطة لجأت هذه الشركة أيضا إلي التقاضي في «الأوكسيد» وهي محكمة في البنك الدولي وتحددت جلسة بالفعل يوم 31 يوليو القادم وبدعوي كاذبة تقول علي لسان المدلسين إن «مصر» تحارب المستثمرين رغم أنه لاتوجد محاربة بل وترفض وزارة الطيران المدني «المداعبة» وفي تصور مسئول كبير بأن هذه الدعوي القضائية «معدومة» رغم ألاعيب أولاد «الليئمة» خصوصا أن هناك متابعات دائمة ومستمرة بل وجلسات تدار الامور فيها بالتدقيق وبرئاسة الفريق شفيق وبحضور المسئول الأول في القابضة للمطارات اللواء مهندس إبراهيم مناع الذي استطاع وبمشاركة الجادين من الشطار انجاز الأعمال في أي مطار «ولا عزاء لحركات» حلمبوحة. المتمثلة في آلاعيب «ماليكورب» المفضوحة!
