أباطرة التكنولوجيا يحكمون العالم

أيلون ماسك يسيطر على واشنطن.. وزوكربيرغ يقود الإعلام الرقمي.. بيزوس يستخدم نفوذه للتأثير على الرأي العام
الشركات الكبرى تتحكم في مستقبل السياسة.. والذكاء الاصطناعي السلاح الجديد في معركة النفوذ بين أمريكا والصين

محمد فزاع

في العصر الحديث، أصبحت التكنولوجيا القوة العظمى الجديدة التي تحكم العالم، متجاوزة في تأثيرها السياسات التقليدية والاقتصادات الكلاسيكية.
يقود هذه الموجة مجموعة من أباطرة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، جيف بيزوس، مارك زوكربيرج وغيرهم، الذين لا يقتصر نفوذهم على الاقتصاد، بل يمتد إلى التأثير المباشر على الحكومات والسياسات العالمية.

فنجد إيلون ماسك يدعم سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الطاقة والفضاء، ما ساعد شركته تيسلا التي يمتلكها ماسك على تجنب قيود بيئية صارمة، وجيف بيزوس استخدم نفوذه من خلال صحيفة «واشنطن بوست» للتأثير على الرأي العام، ومارك زوكربيرج حافظ على علاقة وثيقة مع الإدارة الأمريكية، ما سمح لفيسبوك بالاستمرار في العمل دون تنظيم صارم.
إيلون ماسك.. نفوذ يتجاوز المال
إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وسبيس إكس ومنصة «إكس»، أصبح واحدًا من أكثر الشخصيات نفوذًا في العالم، ليس فقط بسبب ثروته الهائلة ولكن بسبب قدرته على التأثير في السياسات الوطنية، خاصة في الولايات المتحدة.

واعتبرت مؤخرًا مجلة «تايم» الأمريكية أن الملياردير هو من يحكم الولايات المتحدة، من خلال صورة تظهره وهو يحتل مكتب الرئيس داخل البيت الأبيض، على غلافها لشهر فبراير، لافتة إلى أن الأحداث المتسارعة، المحيطة بتدخل إيلون ماسك العدائي في واشنطن، تشير إلى تحول عميق في هيكل الحكومة الأمريكية.

ومن خلال السيطرة على وكالات حيوية، بما في ذلك الخدمة الرقمية الأمريكية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في إدارة ترامب، تضيف المجلة، «بسط فريق ماسك نفوذه على الوظائف الحكومية الرئيسية، مما أدى إلى تقليص الميزانيات، وطرد الموظفين، وتجاوز العمليات التنظيمية الراسخة».

وقد أصبحت البرامج، التي يعتمد عليها الأمريكيون يومياً، من الخدمات الاجتماعية إلى الاقتصاد، عرضة للإلغاء، أو التخفيض الجذري، وفق نفس الوسيلة الإعلامية دائما، ونقلت المجلة عن النائب جيمي راسكين، قوله بأن الولايات المتحدة "ليس لديها فرع رابع من الحكومة يسمى إيلون ماسك"، في إشارة إلى التوتر بين السلطة غير المقيدة لماسك، والإطار الدستوري المصمم للحفاظ على الضوابط والتوازنات.
وتساءلت المجلة في الأخير "هل يمكن لمواطن واحد، باستخدام الثروة والبراعة التكنولوجية، أن يفكك أجزاءً كبيرة من البيروقراطية الفيدرالية دون رادع؟"، قبل أن تجيب "ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت حرب ماسك على واشنطن مجرد حالة شاذة، أم نذير عهد جديد وجذري في الحوكمة".
مارك زوكربيرج والتحولات في ميتا
ولا يقتصر الأمر على ماسك وحده، بل إن كبار المستثمرين في شركات التكنولوجيا الكبرى يتواجدون حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنهم مارك زوكربيرج، لضمان أن تكون التشريعات والسياسات في صالح صناعتهم المتنامية.

مع فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2025، أعلن مارك زوكربيرج عن تغييرات جذرية في سياسات «ميتا» للتكيف مع الإدارة الجديدة، وتضمنت هذه التعديلات التخلي عن سياسة مراقبة المحتوى، مما أتاح مساحة أكبر لحرية التعبير على المنصة، وفي ظل هذه التحولات، يبدو أن زوكربيرج قد رسم مسارًا واضحًا لشركته ضمن ملامح الإدارة الجمهورية الجديدة، فمؤسس فيسبوك - التي أصبحت الآن «ميتا»، بثروة تبلغ أكثر من 246 مليار دولار، يتحكم في منصات مثل فيسبوك، إنستجرام، وواتساب، التي يستخدمها أكثر من 3.7 مليار شخص شهريًا، وكان لزوكربيرج دور كبير في السياسة الأمريكية خلال فترة ترامب الأولى، بما في ذلك اتهامات بالتأثير على الانتخابات الأمريكية في 2016 من خلال السماح بنشر معلومات مضللة، ومع ذلك، استمر في الحفاظ على علاقة وثيقة مع الإدارة الحالية، حيث شارك في اجتماعات مع ترامب لمناقشة قضايا مثل تنظيم التكنولوجيا وحرية التعبير.

وتضغط مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، على زوكربيرج بشأن التغييرات الأخيرة في سياسة «ميتا»، قائلين إنهم "قلقون للغاية" بشأن تحرك الشركة لتخفيف قواعد تعديل المحتوى، وإنهاء برامج التنوع المؤسسي والتخلص من التحقق من الحقائق من قبل طرف ثالث.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، طالب 4 أعضاء من لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب بتفاصيل حول التغييرات الشاملة التي أعلن عنها زوكربيرج الشهر الماضي، وكتب المشرعين: "هذه التغييرات في السياسة، التي يعطي توقيتها مظهرًا لا مفر منه لكسب ود إدارة ترامب، بغيضة وغير متسقة وخطيرة"، ولم تقدم ميتا حتى الآن الكثير من التفاصيل حول كيفية تنفيذ سياساتها الجديدة، والتي تم الإعلان عنها قبل وقت قصير من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وتطلب الرسالة من زوكربيرج وصف كيف أثرت "تهديدات ترامب بالانتقام منك" على قرار إنهاء التحقق من الحقائق على المنصة، كما يسأل عما إذا كان مؤسس فيسبوك قد "أجرى مناقشات مع أي شخص يمثل إدارة ترامب فيما يتعلق بقضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد ميتا".

ويشير الخطاب أيضًا إلى أن تصريحات زوكربيرج الأخيرة تبدو متناقضة بشكل مباشر مع التصريحات السابقة التي أدلى بها عندما تم إنشاء مجلس الرقابة لأول مرة، ويقول: "إن مجلس الرقابة، الذي كان يُروَّج له ذات يوم باعتباره منارة للمساءلة، أصبح بلا أنياب عندما رفضت ميتا نفسها الالتزام بمبادئ "الثقة والأمان".

كما تساءل المشرعون عن زوكربيرج بشأن تصريحاته العامة بأن الشركات بحاجة إلى المزيد من "الطاقة الذكورية" ووصفوها بأنها "غريبة بشكل خاص في ضوء حقيقة أن كبير المسؤولين القانونيين في ميتا منذ فترة طويلة والمدير المالي الحالي كلاهما من النساء وأن اللجان الثلاث الأكثر أهمية في مجلس إدارتكم يرأسها نساء".
جيف بيزوس.. إمبراطور التجارة الإلكترونية
جيف بيزوس، مؤسس أمازون، هو رمز آخر للسلطة التكنولوجية، بثروة تبلغ 242 مليار دولار، يسيطر على شركة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.3 تريليون دولار، وتتحكم في 40% من سوق التجارة الإلكترونية الأمريكية، وتوظف أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم.
بيزوس أيضًا له تأثير سياسي كبير فخلال فترة ترامب، كانت علاقته بالإدارة متوترة في البداية بسبب انتقادات ترامب المتكررة لأمازون، لكن بيزوس استخدم نفوذه من خلال صحيفة "واشنطن بوست"، التي اشتراها في 2013 بمبلغ 250 مليون دولار، للتأثير على الرأي العام، وبعد انتهاء ولاية بايدن، بدأ بيزوس في تعزيز علاقته مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ما يدل على قدرته على التكيف مع التغيرات السياسية.
وبعد سنوات من العداء مع ترامب، يبدو أن الرئيس الأمريكي الجديد يستمتع بالود، ففي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، قال دونالد: "في الفترة الأولى، كان الجميع يقاتلونني. وفي هذه الفترة، يريد الجميع أن يكونوا أصدقائي".
الصراع التكنولوجي بين أمريكا والصين
وفي السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الأسلحة أو النفط، بل انتقل إلى مجال التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين وأمريكا القوتين الأعظم في هذا المجال، حيث تسعى كل منهما إلى الهيمنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الاتصالات، والروبوتات.

فنجد أن الصين تضخ استثمارات ضخمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتدعم شركات مثل هواوي وعلي بابا وتينسنت، أما أمريكا تعتمد على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، مايكروسوفت، وأمازون، وتفرض قيودًا على الشركات الصينية لمنعها من الهيمنة على السوق العالمي.
وتستثمر الولايات المتحدة أكثر من 50 مليار دولار سنويًا في أبحاث الذكاء الاصطناعي، بينما تنفق الصين 30 مليار دولار، وبالتجارة الإلكترونية تتحكم أمازون في 40% من السوق الأمريكية، بينما تتحكم Alibaba الصينية في حوالي 60% من سوق التجارة الإلكترونية في الصين.

هذا الصراع التكنولوجي لم يعد مجرد تنافس اقتصادي، بل أصبح يشكل تهديدًا جيوسياسيًا يُعيد رسم خريطة النفوذ العالمي، وفي عام 2023، تجاوزت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا تريليونات الدولارات، وأصبحت هذه الشركات تحدد مستقبل الاقتصاد والبشرية بأكملها، فنجد أن شركات مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون تحقق أرباحًا سنوية تتجاوز ميزانيات دول كاملة.

ولفهم أكثر قوة الشركات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، نجد أن أرباحها بالمليارات في 2024، فنجد أن آبل ومايكروسوفت وألفابت تجاوزت أرباح كل منها 70 مليار دولار، مدفوعة بالطلب المتزايد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
كما سجلت إنفيديا وتايوان لأشباه الموصلات (TSMC) قفزات كبيرة في قطاع الرقائق الإلكترونية، مما يعكس الأهمية المتزايدة لأشباه الموصلات في الاقتصاد الرقمي.
صراع بعد عودة ترامب
ازداد الصراع بين الصين وأمريكا بعد عودة الرئيس دونالد ترامب، للبيت الأبيض، وذلك بعد أن كانت العلاقات التجارية بين البلدين تمر بفترة هدوء عقب جولات متعددة من المفاوضات التي بدأت منذ 2018، ومؤخرًا، أعلنت هيئة البريد الأمريكية، أنها ستعلق مؤقتًا استلام الطرود الواردة من الصين وهونج كونج، ويأتي هذا بعد أن أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا يفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية.

ويعود السبب في ذلك لمواجهة البيت الأبيض تحديات في الحفاظ على الريادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، حيث يتطلب ذلك تطوير استراتيجيات دقيقة تشمل تعزيز الابتكار المحلي، وتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتعاون مع الحلفاء لفرض قيود فعالة على انتشار الذكاء الاصطناعي المتطور خارج نطاق النفوذ الأمريكي.

وأعلن ترامب مؤخرا عن عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة عالميًا في هذا المجال الحيوي، باستثمار ضخم بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية لصناعة الذكاء الاصطناعي داخل البلاد.

وفي خطوة بارزة، كشفت ثلاث شركات تقنية كبرى، وهي "OpenAI" و"SoftBank" و"Oracle"، عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم "Stargate"، بهدف تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ووصف ترامب هذا المشروع بأنه الأكبر من نوعه في التاريخ.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجيات ترامب في بداية ولايته الثانية لتعزيز تفوق الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، وسط التنافس الحاد مع الصين، فمنذ إطلاق "ChatGPT" في نوفمبر 2022، أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في العديد من المجالات، مما دفع المختبرات الرائدة للسعي نحو تحقيق "الذكاء الاصطناعي العام"، وهو مستوى من الذكاء الاصطناعي يمكنه محاكاة القدرات البشرية في مجالات متعددة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبة بلاده باحتلال مكانة رائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مع اعتزامها استثمار أكثر من 112 مليار دولار.

ويرى الخبراء أن تحقيق هذا المستوى المتقدم من الذكاء الاصطناعي سيفتح آفاقًا جديدة في الاكتشافات العلمية، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وحل التحديات الأمنية الوطنية، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال أولوية استراتيجية للولايات المتحدة.

وبحسب تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، فإن الدول التي ستتمكن من تطوير ودمج واستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم ستحقق مكاسب اقتصادية وعسكرية واستراتيجية هائلة، ومع ذلك، فإن انتشار هذه التكنولوجيا بشكل غير منضبط قد يمكن جهات معادية من تطوير أسلحة إلكترونية وبيولوجية مدمرة.
قيود على الصين
نظراً لأن قوة الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل كبير على الحوسبة المتقدمة، فقد ركزت واشنطن على تقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتطورة، وبدأت هذه الاستراتيجية في 2018 و2019 خلال إدارة ترامب، حيث ضغطت الولايات المتحدة على هولندا لمنع تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.

واستمرت هذه السياسات خلال إدارة بايدن، التي فرضت قيودًا إضافية على صادرات الرقائق والبرمجيات المتقدمة، ما أدى إلى تباطؤ قدرة الصين على تطوير بدائل محلية، ورغم أن بكين لا تزال قادرة على إنتاج رقائق ذات جودة أقل، إلا أن هذه القيود أبطأت تطورها في هذا المجال.

ومع استمرار واشنطن في إحكام سيطرتها على التكنولوجيا المتقدمة، تحاول الصين تعزيز نفوذها في الأسواق الناشئة، خاصة في دول الجنوب العالمي، عبر تقديم حلول ذكاء اصطناعي ميسورة التكلفة، فقد استثمرت الشركات الصينية في تطوير "المدن الذكية"، والبنية التحتية الرقمية، وتدريب الآلاف من مهندسي الذكاء الاصطناعي في العديد من الدول.

في المقابل، تدرك الولايات المتحدة أهمية التنافس في هذه الأسواق، وأطلقت في 2024 مبادرة لتعزيز الشمولية في مجال الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع شركات أمريكية كبرى، لضمان وصول أوسع لهذه التكنولوجيا إلى الأسواق الناشئة.