عبرت المفوضية الأوروبية عن استعدادها الاستمرار في بذل الجهد لخلق ظروف مناسبة كي تتوصل حكومة اليونان ودائنوها الدوليون إلى اتفاق يسمح لأثينا بالحصول على مساعدات مالية إضافية هي بأمس الحاجة إليها، وفق برنامج المساعدات الجاري العمل بشأنه منذ سنوات. وأوضح المتحدث باسم المفوضية ماجاريتس شيناس ماجاريتس - وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الاثنين- أن المفوضية كانت تريد الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق قبل الثامن عشر من الشهر الحالي، موعد اجتماع دول اليورو، مشيراً أن رئيس الجهاز التنفيذي جان كلود يونكر، يشعر بالإحباط بسبب ما حصل خلال اليومين الماضيين، ولكن يجب عدم إهمال أن هناك تقدماً قد حدث، ولكنه غير كاف". وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الدائنين الأوروبيين والدوليين (دول منطقة اليورو، وصندوق النقد الدولي)، قدموا لائحة متوازنة من الإجراءات التي يتعين القيام بها لمحاربة الفساد في اليونان وتصحيح الموازنة وتحسين مستوى إدارة القطاع العام والحد من تفاقم البطالة. وتشير المفوضية أيضاً إلى أن الدائنين قدموا تنازلات هامة لليونان، على عكس ما يشاع من تقارير عن تمسكهم بمواقفهم. وحول الإصلاحات التفصيلية التي طالب الدائنون بإنجازها في اليونان، تؤكد المفوضية، على لسان مصادرها، أن الأمر يتعلق خصوصاً بنظام التقاعد المعمول به هناك، "وليس بإجراء اقتطاعات من الرواتب التقاعدية، بل إلغاء بعض التسهيلات التي تجعل من نظام التقاعد اليوناني الأعلى تكلفة على المستوى الأوروبي". كما تحدثت المصادر عن ضرورة تنسيق وتوحيد نظام ضريبة القيمة المضافة التي يعاني من التشرذم في اليونان. وترفض المفوضية الحديث عن أي مخططات بديلة في حال لم يتم التوصل إلى إتفاق بحلول نهاية الشهر الحالي، حيث ينتهي أجل برنامج المساعدات ما يعني عجز اليونان عن دفع ديونها لصندوق النقد الدولي. وكانت المحادثات التي جرت خلال اليومين الماضيين في بروكسل بين اليونانيين ودائنيهم برعاية المفوضية قد فشلت في كسر الحلقة المفرغة التي تدور بها الأطراف المعنية منذ أشهر.
