حزب الاتحاد: رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية تأكيد أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، والذى نتج عنه اليوم صدور قرار قضائى استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، يؤكد ان الرئيس السيسي أب لكل المصريين.

وأشار ترك في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: إلى "الرئيس السيسي وقف مع الشعب المصري ضد الجماعة الإرهابية التي استمرت سنة في الحكم، وكان لهذه الجماعة تأثير سلبى كبير في مصر، ونحمد الله على أننا نخطو بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة"، موضحاً أن "البعض أخطأ، ولما استشعر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاعر الأبوة، أن لديهم آراء خاطئة نتيجة للآراء والشائعات التي تطلقها الجماعة الإرهابية، فقد اتخذ هذا القرار القوي، فالرئيس أب لكل مصريين، ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة وفي طور مرحلة بناء الإنسان".

وشدد ترك على أن الفترة الماضية شهدت القضاء على الإرهاب وترسيخ الخطاب الديني المعتدل دون تطرف، وقبل ذلك، جرى الإفراج عن المحبوسين، بعدما أفسدت الجماعة الإرهابية أفكارهم، ولكن الرئيس لمس الإصلاح.

وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.

وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.