المحامون النوبيون يرفضون قانون تنمية المناطق الحدودية

أعربت الجمعية المصرية النوبية للمحامين عن رفضها لمشروع قانون تنمية المناطق الحدودية، وطالبت الدولة بسرعة إصدار قانون التوطين، لإعادة توطين أهالى النوبة بمناطقهم الأصلية وتنميتها بمشاركتهم.
وقالت الجمعية، فى بيان لها، إن الحكومة بدأت فى تفعيل مواد الدستور المصرى لعام 2014 ومنها المادة 236 من الدستور، وذلك بشأن إعادة توطين أهالى النوبة بمناطقهم الأصلية وكيفية تنميتها بمشاركتهم فى مشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية، على أن تكون الأولوية لهم فى الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئة النوبية، وذلك بموجب قانون يحدد ذلك.
وأضافت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، فى بيانها، أن وزير العدالة الانتقالية شكل لجنة تنفيذية لإعداد مسودة مشروع قانون ضمت ممثلين من أهالى النوبة والوزارات الهيئات والأجهزة المعنية بذلك، وبذات أعمال اللجنة فى شهر أكتوبر 2014، وانتهت فى يناير 2015، وأسفرت عن إعداد مسودة مشروع قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتعمير تنمية بلاد النوبة الأصلية، وسلم الوزير مسودة مشروع القانون لرئيس الوزراء فى شهر فبراير 2015، ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا القانون حبيس أدراج مجلس الوزراء ولم يُتخذ فيه إجراء قانونى، وعليه قامت بعض القوى النوبية بتنظيم عدة وقفات أمام مجلس الوزراء مطالبين بسرعة إنهاء مسودة المشروع وإرساله لرئاسة الجمهورية، إلا أنهم فوجئوا بتصريحات المستشار وزير العدالة الانتقالية بوسائل الإعلام المختلفة بأن مجلس الوزراء أرسل قانون جديد هو قانون موحد لتنمية المناطق الحدودية (أسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد).
وأشار بيان الجمعية إلى أن ذلك يؤكد رفض مجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، الذى صاغته وزارة العدالة الانتقالية وتوافق عليه النوبيون، ورغم ذلك تم تجاهل آراء ومقترحات وحقوق النوبيين بعد أن استحوذ مجلس الوزراء منفردا بإصدار القانون الموحد لتنمية المناطق الحدودية دون الرجوع أو مشاركة أصحاب المنطقة من النوبيين، وهذا يدل على أن الحكومة تعانى من غريزة تجنب المواجهة وإلقاء المشاكل لمن يأتى بعدها وإيثار الأمان بعدم تغيير أى شىء، وهذه العقليات لا تصلح لأن تقود لأنها لا تمتلك الشجاعة على اتخاذ القرار.
واختتمت الجمعية المصرية النوبية للمحامين بيانها: "الحكومة مستمرة فى سياسة الإنكار والاستعلاء والتجاهل لحقوق النوبة مما أدى إلى زيادة الاحتقان فى الشارع النوبى، فلن يقف النوبيون مكتوفى الأيدى أمام هذه السياسة، لكن سنستخدم كافة الطرق المشروعة للوقوف ضد مشروع قانون التنمية للمناطق الحدودية والمطالبة بإعادة قانون النوبيين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، وندعو أبناء الوطن من الشرفاء إلى الوقوف والمشاركة معنا لرفع هذا الظلم البين من الحكومة، لنصبح جميعا شركاء فى إعادة الحقوق وتنمية وتعمير المدخل الجنوبى لمصر الذى يعود بالخير ليس على النوبيين فحسب، لكن على الوطن بأكمله، لتصبح هذه المنطقة هى درع الأمن والأمان المصرى".