حوار مجتمعى حول قانون إعادة توطين أهالى النوبة

تعقد اليوم جلسة الحوار المجتمعى الموسعة للجمعيات والهيئات النوبية حول مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين والتعمير والتنمية لبلاد النوبة، وذلك بمقر نقابة المحامين بالقاهرة .
وأفاد منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين بأن جلسة الحوار سيشارك فيها عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى والمثقفين والإعلاميين وأبناء النوبة،.
وقال إن الحوار يأتى فى إطار الإعداد للقانون بصورته النهائية، الذى تعده لجنة من وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب .
وأشار إلى أن جمعية المحامين دعت إلى عقد هذه الجلسة للنقاش والحوار حول جميع جوانب القانون، وأن اللجنة بدأت أعمالها منذ أكتوبر الماضى وانتهت فى يناير، حيث استمعت إلى مختلف الآراء والمقترحات والأفكار والزيارات لبلاد النوبة، للاستماع إلى مقترحات الأهالى على أرض الواقع، وبناء عليه تم إعداد مسودة مشروع القانون.
وشدد على أن الدولة بدأت تفعيل مواد الدستور، ومنها المادة 236 بشأن إعادة توطين أهالى النوبة فى مناطقهم الأصلية، وكيفية تنمية المنطقة بمشاركتهم فى المشروعات الاقتصادية والعمرانية .