د. أحمد صالح.. عضو لجنة الإعمار: مطلبنا .. العودة إلي قرانا القديمة

يقول د. أحمد صالح باحث الآثار وعضو لجنة إعمار النوبة إن النوبيين ظلوا علي مدار أكثر من قرن ينادون بحقوقهم بعد غرق قراهم وتهجيرهم من بلادهم منذ عام 1898 وهو تاريخ خزان أسوان وكانت دائما الدولة تعالج ملف النوبة أمنيا وهو ما أدي لزيادة مرارة النوبيين علي مر هذه السنوات وزاد السخط بين النوبيين حتي تأسيس دستور .2014
وفي المادة 236 من الدستور المصري كلفت الدولة التنمية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة وذكرت أماكن محددة عانت من التهميش وهي الصعيد ومطروح وسيناء والنوبة وكفلت مشاريع التنمية بمشاركة أهل المجتمعات المذكورة وأن لهم أولوية الاستفادة من هذه المشاريع وخلال مدة عشر سنوات من صدور الدستور "2014 -2024" كما تكلفت الدولة بالنسبة للنوبيين بإعادتهم إلي قراهم النوبية القديمة من خلال هيئة عليا يتم تشكيلها.
أضاف: خشي النوبيون من الفرحة بهذه المادة وكانت سعادتهم حذرة واختلف البعض منهم في تفسير الكلمات والعبارات التي وردت في هذه المادة وتكشك البعض في ترجمة هذه المادة علي أرض الواقع حيث ان الدولة أعطت لنفسها فترة عشر سنوات لتنفيذها ولكن تحرك الدولة كان مفاجئا هذه المرة وأعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة الحالية بحل القضية النوبية وطلب من الحكومة أن تضع الملف النوبي علي أولويات القضايا التي يجب حلها.
تولت وزارة العدالة الانتقالية ملف النوبة اعتمادا علي المادة 236 من الدستور ومطالب النوبيين وتوجيهات الرئيس وكلف وزير العدالة الانتقالية المستشار أشرف العشماوي بتولي الملف ودراساته والتحدث مع القادة النوبيين في الكيانات المجتمعية ومناطق التهجير والجمعيات النوبية في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة.
قال كانت مطالب النوبيين تتلخص في نقطة أساسية وهي عودة النوبيين إلي قراهم النوبية القديمة والمحددة زمامها علي ضفتي بحيرة ناصر وتكون هذه العودة في شكل بيت وأرض زراعية وهناك نقطة فرعية وهي أن تكون العودة في هيئة "قانون التوطين" وإن المنفذ للعودة علي أرض الواقع يكون في "هيئة عليا لتعمير وتوطين بلاد النوبة القديمة" وأراد النوبيون بذلك أن يكون هذان القانونان هما ترجمة المادة 236 من الدستور.
أضاف د. أحمد صالح: قام المستشار أشرف العشماوي بتنظيم اجتماع عام لكل القيادات النوبية في القاهرة من أجل معرفة كل المطالب النوبية وبالتفصيل وحضرت كل الكيانات النوبية وناقشت حلم العودة وطريقة تنفيذه وعندما اكتشف المستشار ان زيارة مناطق النوبة في الجنوب هي جزء أساسي للوقوف علي تفاصيل القضية النوبية قام بزيارة مركز نصر النوبة ومناطق النوبيين في أسوان وزار قرية أدندان القديمة التي تقع علي الضفة الشرقية في مواجهة مدينة أبو سمبل السياحية ولمس مشاكل كثيرة للنوبيين في أماكن تهجيرهم مثل محرقة بلانة وتصدع المنازل وصعوبة انتقال النوبيين من الغرب إلي الشرق في النوبة القديمة وحاول ان يحمل مشاكل منها باتصاله مباشرة بمجلس الوزراء.
وبعد عودة المستشار من مناطق تهجير النوبيين قام وزير العدالة الانتقالية باصدار قرار بتشكيل لجنة صياغة قانوني التوطين والهيئة العليا وضمت هذه اللجنة ستة من الشخصيات النوبية المتخصصة في الزراعة والإسكان وشئون البحيرة والقانون والآثار والسياحة مع ممثلي الدولة التنفيذيين وتقوم اللجنة حاليا بعقد اجتماعاتها في مجلس الشوري كل أسبوعين من أجل التوصل في النهاية إلي شكل القانونين لعرضهما علي رئيس الجمهورية.
يقول: وفي الأيام الأخيرة حدث جدل حول مسودة القانون التي تم تسريبها إلي الصحف وأيضا حول شائعة استثار النوبيين بالمنطقة جنوب السسد العالي ويبدو من الجدل الذي دار في الشارع النوبي وداخل أروقة الجلسات أن هناك مفاهيم مغلوطة لدي الشارع ولدي أهل أسوان ومن الممكن أن تؤدي إلي فتنة لا قدر الله بين أهالي أسوان.
المفهوم الأول الخاطئ هو أن أهل أسوان فهموا خطأ قانوني التوطين والهيئة العليا ولذا وجب تصحيح الفهم الخاطئ فقانون توطين أو إعادة توطين المقصود به عودة النوبيين إلي ال 44 قرية في بلاد النوبة القديمة والتي كانت موزعة علي ضفاف النيل "بحيرة ناصر حاليا" وهذا حق للنوبيين بعد أن قدموا التضحيات لبناء السد العالي وإعطاؤهم حقوقهم لا تعني تمييزاً لهم عن باقي محافظة أسوان كما أن عودتهم تعني عودة عرب العقيلات الذين ضحوا أيضا بقراهم الست وهاجروا من بلادهم القديمة أما عرب البشارية والعبابدة فهم ظلوا في أماكنهم ولم يهاجروا ولا يزالون يقيمون في الصحراء الشرقية في المنطقة التي تمتد ما بين أسوان شمالا والحدود المصرية السودانية جنوبا.
أما المفهوم الثاني الذي وصل خطأ لأهل أسوان والمصريين عموما هو ما يسمي ب "قانون الهيئة العليا لتعمير بلاد النوبة القديمة" وفهم أكثر الناس ان هذه الهيئة سوف تستأثر بمشروعات التنمية في المنطقة ما بين خزان أسوان والحدود المصرية السودانية ويعد هذا الفهم خطأ لأن مشروعات التنمية سوف تكون لكل المصريين ومن ضمنهم أهل أسوان ولكن بما ان النوبيين كانوا يسكنون في هذه المنطقة فان لهم الأولوية وذلك طبقا لما أشارت له المادة 236 من الدستور وسوف تعود مشروعات التنمية بعائد كبير لكل مصر وأهل أسوان والنوبيين وفي النهاية يجب أن يفهم الجميع ان النوبة هي جزء من الوطن مصر وأن عودة النوبيين إلي بلادهم حق تاريخي ولا يعني ان هذا تمييز لهم علي باقي المصريين وأن مشروعات التنمية في بلاد النوبة القديمة ستحقق عائدا خيالياً وقد تنافس مشروع قناة السويس مما يعني ان الخير سيصب لصالح كل المصريين ومن ضمنهم النوبيون وأهل أسوان.