تعقد الجمعيات والهيئات وممثلو القرى النوبية مؤتمرًا بمقر نقابة المحامين يوم السبت المقبل، تحت عنوان "الحوار المجتمعى لطرح مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية"، بحضور ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى المثقفين والإعلاميين وأبناء النوبة. وقالت اللجنة التنظيمية للحوار المجتمعى فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن الدولة بدأت فى تفعيل مواد الدستور المصرى لعام 2014 ومنها المادة 236 من الدستور، وذلك بشأن إعادة توطين أهالى النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وكيفية تنميتها، وذلك بمشاركتهم فى مشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية على أن تكون الأولوية لهم فى الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية النوبية بناءً على تعليمات رئيس الوزراء. وأضافت اللجنة أن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أصدر القرار رقم 30 لسنة 2014 بتشكيل لجنة تنفيذية لوضع مشروع قانون (إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة لأصلية)، برئاسة المستشار أشرف العشماوى، وعضوية المستشار محمد باهر زغلول، وتضم اللجنة ممثلين من أهالى النوبة المخصصين والوزارات والهيئات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الزراعة – المخابرات الحربية وحرس الحدود – المخابرات العامة – المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة – محافظة أسوان – وزارة الثقافة – وزارة الرى – وزارة الإسكان – وزارة الاستثمار – الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء – المجلس القومى لحقوق الإنسان – المجلس القومى للمرأة).