غضب بين صفوف النوبيون والقبائل العربية تجاه مسودة مشروع قانون تنمية النوبة

اختلفت الأسباب والنتيجة واحدة :

حالة من الغضب اجتاحت المجتمع الأسواني عقب إصدار لجنة تنمية وتعمير النوبة المنبثقة من وزارة العدالة الانتقالية المسودة لمشروع قانون "إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة ".
فمن جهة رفض النوبيون مشروع القانون واصفين إياه بالسبب في ضياع حقوقهم حيث حولها من حق عودة مشروعة إلى حق انتفاع ، بينما علي الجانب الآخر طالبت القبائل العربية بعدم مناقشة القانون واعتباره كأن لم يكن مبريين ذلك بأنه سبب في التمييز والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وقد عقدت أمس الكيانات والفصائل النوبية مؤتمراً حاشداً بجمعية منشية النوبة بأسوان لمناقشة مشروع قانون تنمية مناطق النوبة القديمة ، وانتهي المؤتمر برفض النوبيين مسودة مشروع القانون .
و أصدرت الفصائل النوبية عقب المؤتمر بيانا تعترض فيه على ما يتعرض له النوبيين من ظلم _علي حد قولهم _ واصفين القانون بأنه ضياع لحقوقهم التاريخية حيث حول مناطقهم وأراضيهم القديمة إلى حق انتفاع ومشروع استثماري ينسف ما نادي به النوبيين من حق العودة المشروعة.
وطالب النوبيين خلال البيان بإصدار قرار جمهوري ينص على عودة النوبيين الكريمة لمناطقهم الأصلية والقديمة التي هجروا منها مع إصدار قرار أخر بإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وإعمار وتنمية بلادهم ومناطقهم الأصلية بمشاركة كافة أبناء النوبة إعمالا بالمادة 236 من الدستور المصري .
كما طالبوا بقرار رئاسي ينص على وضع خطة زمنية محددة واعتمادات مالية واضحة لتنفيذ المواد التي نص عليها الدستور لصالح النوبيين فضلا عن إيقاف أي مشروعات استثمارية على أراضى النوبة القديمة قبل حصول النوبيين على حقوقهم المشروعة مع إلغاء الزراعات الشاطئية المقامة على ضفاف البحيرة لتلويثها لمياه البحيرة.
وعلي الجانب الآخر عقدت أبناء القبائل العربية بأسوان مؤتمرا صحفيا لرفض مشروع القانون مبررين ذلك بأنه يعد من القوانين العنصرية التى تميز فئة عن أخرى .
وأصدرت القبائل العربية عقب المؤتمر بيانا أوضحت به أن هذا المشروع يتعارض مع الأمن القومي جملة وتفصيلا موضحين أن ذلك من خلال ماورد في عدة مواد بالمشروع والتي تتعارض مع مواد الدستور في المادة 1 فقرة2 والمادة 9 ،والمادة 53 والمادة 68 .
كما أوضح البيان أن الدستور جعل الشعب المصري كيان واحد ولا تمييز بين أبنائه إلا أن القانون يرسخ لتمييز بعض الفئات على غيرها .
واستنكر البيان إجراء اللجنة حواراً مجتمعياً من قبائل النوبيين مقابل تجاهلها التام لباقي القوميات التي تمثل الأغلبية من سكان المحافظة.
كما استنكر ما قامت به اللجنة من تغيير المسمى السابق للهيئة وهو "هيئة تنمية النوبة وأسوان" ليصبح "الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة " مشيرين ان ذلك يعمل على تفكيك ترابط ووحدة الشعب الأسواني ويعمل على تقسيمه وقد يؤدى الى نشوب صراعات قبيلة داخل المحافظة وتعطيل عجلة التنمية.
وأوضح أبناء القبائل العربية انه حرصا منهم على عدم حدوث ما لا يحمد عقباه نتيجة لحالة الغضب التي بدأت ملامحها في الظهور بين أبناء المحافظة بجميع القرى والمدن والمراكز بعد نشر مسودة القانون فأنهم يطالبون بعدم مناقشة مشروع القانون بصورته الحالية واعتباره كأن لم يكن .
كما طالبوا ببدء حوار مجتمعي عن طريق لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية ويكون ممثل فيها جميع القبائل والقوميات بالمحافظة ويتم اختيارهم من خلال الكيانات الشعبية والمجتمعية فى ضوء النسب السكانية لكل منها.
موضحين أنه علي اللجنة الاختصاص بوضع تصور لمشروع قانون يهدف إلى تنمية أسوان ككيان واحد ولا إقصاء لأحد ويحافظ على وحدة نسيج المجتمع الأسواني ويلبى مطالب وحقوق المواطنين .
ومن جهة أخري طالب أبناء القبائل العربية بتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والتعدين والزراعة لاستيعاب أعداد كبيرة من شباب المحافظة والتي ترتفع بها نسب البطالة .
حالة من الغضب اجتاحت المجتمع الأسواني عقب إصدار لجنة تنمية وتعمير النوبة المنبثقة من وزارة العدالة الانتقالية المسودة لمشروع قانون "إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة ".
فمن جهة رفض النوبيون مشروع القانون واصفين إياه بالسبب في ضياع حقوقهم حيث حولها من حق عودة مشروعة إلى حق انتفاع ، بينما علي الجانب الآخر طالبت القبائل العربية بعدم مناقشة القانون واعتباره كأن لم يكن مبريين ذلك بأنه سبب في التمييز والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وقد عقدت أمس الكيانات والفصائل النوبية مؤتمراً حاشداً بجمعية منشية النوبة بأسوان لمناقشة مشروع قانون تنمية مناطق النوبة القديمة ، وانتهي المؤتمر برفض النوبيين مسودة مشروع القانون .
و أصدرت الفصائل النوبية عقب المؤتمر بيانا تعترض فيه على ما يتعرض له النوبيين من ظلم _علي حد قولهم _ واصفين القانون بأنه ضياع لحقوقهم التاريخية حيث حول مناطقهم وأراضيهم القديمة إلى حق انتفاع ومشروع استثماري ينسف ما نادي به النوبيين من حق العودة المشروعة.
وطالب النوبيين خلال البيان بإصدار قرار جمهوري ينص على عودة النوبيين الكريمة لمناطقهم الأصلية والقديمة التي هجروا منها مع إصدار قرار أخر بإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وإعمار وتنمية بلادهم ومناطقهم الأصلية بمشاركة كافة أبناء النوبة إعمالا بالمادة 236 من الدستور المصري .
كما طالبوا بقرار رئاسي ينص على وضع خطة زمنية محددة واعتمادات مالية واضحة لتنفيذ المواد التي نص عليها الدستور لصالح النوبيين فضلا عن إيقاف أي مشروعات استثمارية على أراضى النوبة القديمة قبل حصول النوبيين على حقوقهم المشروعة مع إلغاء الزراعات الشاطئية المقامة على ضفاف البحيرة لتلويثها لمياه البحيرة.
وعلي الجانب الآخر عقدت أبناء القبائل العربية بأسوان مؤتمرا صحفيا لرفض مشروع القانون مبررين ذلك بأنه يعد من القوانين العنصرية التى تميز فئة عن أخرى .
وأصدرت القبائل العربية عقب المؤتمر بيانا أوضحت به أن هذا المشروع يتعارض مع الأمن القومي جملة وتفصيلا موضحين أن ذلك من خلال ماورد في عدة مواد بالمشروع والتي تتعارض مع مواد الدستور في المادة 1 فقرة2 والمادة 9 ،والمادة 53 والمادة 68 .
كما أوضح البيان أن الدستور جعل الشعب المصري كيان واحد ولا تمييز بين أبنائه إلا أن القانون يرسخ لتمييز بعض الفئات على غيرها .
واستنكر البيان إجراء اللجنة حواراً مجتمعياً من قبائل النوبيين مقابل تجاهلها التام لباقي القوميات التي تمثل الأغلبية من سكان المحافظة.
كما استنكر ما قامت به اللجنة من تغيير المسمى السابق للهيئة وهو "هيئة تنمية النوبة وأسوان" ليصبح "الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة " مشيرين ان ذلك يعمل على تفكيك ترابط ووحدة الشعب الأسواني ويعمل على تقسيمه وقد يؤدى الى نشوب صراعات قبيلة داخل المحافظة وتعطيل عجلة التنمية.
وأوضح أبناء القبائل العربية انه حرصا منهم على عدم حدوث ما لا يحمد عقباه نتيجة لحالة الغضب التي بدأت ملامحها في الظهور بين أبناء المحافظة بجميع القرى والمدن والمراكز بعد نشر مسودة القانون فأنهم يطالبون بعدم مناقشة مشروع القانون بصورته الحالية واعتباره كأن لم يكن .
كما طالبوا ببدء حوار مجتمعي عن طريق لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية ويكون ممثل فيها جميع القبائل والقوميات بالمحافظة ويتم اختيارهم من خلال الكيانات الشعبية والمجتمعية فى ضوء النسب السكانية لكل منها.
موضحين أنه علي اللجنة الاختصاص بوضع تصور لمشروع قانون يهدف إلى تنمية أسوان ككيان واحد ولا إقصاء لأحد ويحافظ على وحدة نسيج المجتمع الأسواني ويلبى مطالب وحقوق المواطنين .
ومن جهة أخري طالب أبناء القبائل العربية بتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والتعدين والزراعة لاستيعاب أعداد كبيرة من شباب المحافظة والتي ترتفع بها نسب البطالة .