مصر سابقة بالتجهيزات.. قضايا الأمن السيبرانى أصبحت أساسية بمنظومة الأمن القومى للدول

في عصر تتزايد فيه التهديدات السيبرانية على مستوى العالم، أصبح الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الأمن القومي للدول، تعتبر مصر واحدة من الدول التي أدركت أهمية هذه القضية مبكرًا، وبدأت في تعزيز استعداداتها لمواجهة التحديات السيبرانية.

تعمل مصر على تحسين بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني من خلال مجموعة من السياسات والاستراتيجيات المتكاملة، وقد أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات تهدف إلى تأمين المعلومات الوطنية وحماية البيانات الحساسة من الاختراقات والتهديدات الخارجية.

بدأت الحكومة المصرية في تعزيز التعاون مع مؤسسات دولية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للكوادر الوطنية، كما تم تأسيس عدد من الوحدات المتخصصة لمواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز قدرات الرد السريع.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، القضايا المحورية المتعلقة بالأمن السيبراني ودوره الحيوي في حماية الدولة.

أوضح مدبولي خلال الاجتماع أن قضايا الأمن السيبراني أصبحت مكونًا أساسيًا في استراتيجية الأمن القومي المصري، ومع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، بات من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لضمان سلامة المعلومات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية، وتأتي هذه الجهود ضمن محاور الأمن القومي التي تتبناها الحكومة، مما يدل على الرؤية المستقبلية لمصر في مواجهة التحديات الرقمية.


في سياق الاجتماع، تم مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية، والجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة. كما تم التطرق إلى أهمية وضع استراتيجيات فعالة لحماية المعلومات الحيوية والبنية التحتية التكنولوجية.

تعتبر الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال الأمن السيبراني تعبيرًا عن التوجه الاستراتيجي للحفاظ على الأمن القومي، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتطوير برامج تدريبية متخصصة، تسعى مصر إلى تأمين بنيتها التحتية الرقمية ومواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، مما يعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها ومعلوماتهم في عصر تتزايد فيه المخاطر الرقمية.