نقيب المحامين يحضر قضية تعذيب محامى المطرية رغم دعوته للإضراب عن العمل

على الرغم من البيان الصادر من سامح عاشور نقيب المحامين، بالتزام جميع المحامين بقرار الإضراب عن العمل اليوم السبت، وذلك على خلفية واقعة اعتداء نائب مأمور مركز فارسكور بدمياط على محام بالحذاء، فإن نقيب المحامين توجه صباح اليوم بصحبة عدد من المدعين بالحق المدنى إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، لحضور جلسة محاكمة ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب وقتل محام بقسم المطرية، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "قتل محام المطرية".
وقام المحامون الحاضرون عن المجنى عليه فى القضية، وفى مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين بسداد رسوم الدعوى الجنائية، مطالبين بالتحفظ على كلا المتهمين إلى حين الفصل فى الدعوى، لتقوم المحكمة على إثرها برفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
وفى نفس السياق، كان قد دعا سامح عاشور النقيب العام للمحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، كل المحامين إلى الالتزام التام بقرار الإضراب العام عن العمل ابتداء من صباح اليوم السبت، وقال "عاشور" فى بيان له "إن الإضراب يشمل إثبات محتوى بيان النقابة العامة بأول محضر جلسة بكل الدوائر المنظورة، وتأجيل جلسات الرول للأجل الذى تحدده المحكمة، ولا تجوز المرافعة إلا فى قضايا الحبس أو تجديده والقضايا المستعجلة، ويمكن لأى محامى أن ينوب عن باقى المحامين فى الحضور فى جميع جلسات الرول بطلب التأجيل نفاذا لقرار الإضراب".
وأضاف "عاشور" "على المحامين تجنب الاحتكاك أو الاحتداد أو الانفعال مع كل المعنيين وعلى الأخص القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأيضا رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحكمة، وعلى المحامين الذين يتعرضون لمضايقات مفتعلة فى أقسام الشرطة الامتناع عن الاحتكاك مع أى مسئول داخل القسم والتوجه فورا إلى النيابة المختصة، وتقديم بلاغ بمحتوى المخالفة التى وقعت عليه، وفى جميع الأحوال يجب أن تخطر النقابة الفرعية بأى بلاغات أو مشكلات تحدث طوال اليوم على أن تقوم النقابة الفرعية بإخطار النقابة العامة بما تم".
وطالب المحامين بعدم الالتفات إلى الحملة المنظمة على المواقع الإلكترونية المنسوبة لبعض ضباط الشرطة والعاملين فيها والتى تستهدف الإساءة إلى المحاماة والمحامين، وعدم إعارة هذا الهجوم أى قيمة أو وزن وعدم الرد عليه والتجاهل التام له - بحسب البيان.
وختم نقيب المحامين بيانه قائلاً: "نؤكد للكل انحياز المحامين الكامل لدولة سيادة القانون ولكل مؤسسات الدولة وحرصنا الكامل على الشرطة المصرية من أن يخترقها أو يسىء إليها أو يقوض رسالتها منحرف أو مخطئ، وإننا حريصون على إقامة علاقات محترمة مع كل الجهات المعنية وتقديم كل مبررات الاحترام لكل الأطراف تقديرا لدورهم فى تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادته القانون وتحقيق الأمن".