"تخفيف الأعباء عن المواطنين" و"جذب الاستثمارات".. أهم الملفات العالقة أمام التشكيل الوزاري الجديد

هناك العديد من الملفات العالقة أمام التشكيل الوزاري الجديد، أهمها "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، و"جذب الاستثمارات"، وزيادة أسعار والممارسات الاحتكارية من بعض التجار، ولذلك وضع نواب وسياسيون مطالباتهم العاجلة أمام طاولة الحكومة الجديدة، مؤكدين أن الحكومة الجديدة عليها أن تعمل بكامل طاقاتها لمواجهة ارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية" يجب أن يبدأ الوزراء الجدد وهم يستمعون للشارع المصري أولًا، فنحن نريد أن نبنيها سوأ"، بتلك العبارات مشيراً إلى أن الوزراء الجدد يجب أن يستمعوا للشارع المصري، ويعرفون المشكلات والتحديات كلا في وزارته، فحينما قرر الرئيس السيسي تغيير الحكومة، والحديث حول تغيير شامل في السياسات، كان هدفه الرئيسى ومنبعه الأساسي المواطن المصري.
وتابع في تصريحات صحفية، لذلك فالحكومة الجديدة عليها دور تاريخي في تلك المرحلة، ويجب أن يعرفوا أن رقابة الشعب والبرلمان موجودة بقوة، ولن تتوانى عن متابعة كافة التفاصيل المستقبلية، و تختار إما دعمكم أو محاسبتكم، ولن تصمت.
وأكد رئيس حزب إرادة جيل أن بعض الوزراء في الحكومة السابقة لم يكونوا على قدر المرحلة، وأثبتت تجربة الميدان أنهم غير قادرين على إدارة متطلبات المصريين، لذلك يجب على الوزراء الجدد وضع أخطاء الماضي أمام أعينهم، والبحث عن بدائل جديدة وحلول ابتكارية، والتعامل بسياسة في التنفيذ، لا بتنفيذ السياسة القديمة، وهو ما يجب أن يدركه الجميع، فالشارع المصري لديه مطالب كثيرة وأحلام كثيرة، ويجب أن تسمعها الحكومة المصرية الجديدة.

وطالب تيسير مطر الحكومة الجديدة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشكل عاجل فور توليها، والايمان الكامل بأن الإصلاح الشامل هو أساس الإصلاح، كما يجب عليهم التعامل بشفافية كبيرة مع المواطنين، لأنهم يمثلون دماء جديدة في الدولة المصرية، وبحركة التغيير الوزاري والمحافظين، سيكون هناك نقلة كبيرة في الحياة العامة المصرية، تستلزم تحركا سياسيا وتنفيذيا ضخما من الجميع.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هناك ملفات يجب العمل عليها بقوة أكبر، مثل الصناعة والزراعة وغيرها من الملفات الرئيسية، مشيراً إلى أن الوزراء الجدد عليهم دور في تجميع كافة المعنيين بالملف، والجلوس معهم، ووضع خطة للتحرك والاستماع، يكون مهمتها دمج الأفكار وصياغتها، ووضع خطط للحلول السريعة والناجزة.

على الجانب الأخر، قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن أهم أولويات الحكومة الجديدة تتمثل فى 3 ملفات هامة: "بناء الإنسان" و"جذب الاستثمارات" و"تخفيف الأعباء عن المواطنين"، واصفًا الحكومة الجديدة بأنها أمام "مسئولية تاريخية" و"مهمة صعبة".

وأردف عبدالعزيز أن تلك الأولويات لن تتحقق إلا من خلال اختيار وزراء يجمعون بين القدرات التنفيذية والتخطيطية من جهة وبين القدرة على مخاطبة الرأى العام وترجمة آلام وآمال المواطن، بجانب ضرورة تعزيز ملف الإصلاح الإداري والحوكمة لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة ومواجهة أي عراقيل وعقبات تقف أمام تحقيق تلك المستهدفات.

وطالب عبدالعزيز الحكومة الجديدة الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني والبناء عليها وتضمينها في البرنامج الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان، مؤكدًا على ضرورة اشتمال البرنامج على مستهدفات واضحة ومخططات زمنية محددة لإنهاء تلك الأهداف.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه على البرلمان أيضًا دراسة ذلك البرنامج بعناية وتقديم تقريره وتعليقاته بشكل واضح وشفاف وحاسم لضمان نجاح تحقيق البرنامج لأهداف وطموحات المصريين وللتخفيف عن كاهل المواطن المصري مؤكدًا بأنه ليس هناك وقت للتجارب وأن على الحكومة القادمة أن تعلم حساسية الموقف الحالي ودقة المرحلة المقبلة.
وأكد أن التغيير ضروري لتحسين أداء الوزارات، خاصة في المجالات الخدمية والاقتصادية، وعلى الرغم من وجود وزراء أدوا وظائفهم بكفاءة، هناك آخرون لم يرتقوا للمستوى المطلوب، لذا، يجب أن يكون هناك معيار واضح يضمن استمرار المجتهدين واستبدال المقصرين، فمصر تزخر بالكفاءات في جميع المجالات.