التغيير الوزارى الجديد .. المواطن أولا

"المواطن أولا"، يجب أن يكون شعار الحكومة الجديدة فور تشكيلها، فمهمتها الأساسية هي ضرورة التوجه نحو حل جميع الملفات المرتبطه بالمواطن أولا، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد مهام تلك الحكومة خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو أن عليها تخفيف معاناة المواطن المصري، فعلى الوزراء الذين سيقع عليهم الاختيار في الحكومة الجديدة أن يستمعوا للشارع المصرى، ويعرفون المشكلات والتحديات كلا في وزارته، خاصة أنه عندما قرر الرئيس السيسى تغيير الحكومة، كان الهدف الأساسي هو المواطن المصرى
يجب أن يكون على رأس أولويات تلك الحكومة الاستماع جيدا إلى مشكلات المواطنين والتعرف عنها عن قرب، والمحاولة الجدية في تنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات الهامة وحلحلتها خاصة ملفي ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، ويجب تجاوز تلك المشكلات والأزمات لتحقيق نهضة تنموية وشمولية في الجمهورية الجديدة والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة نظرا لأهميتها البالغة في تقدم الدول وتحقيق نهضتها.
تحقيق مطالب المواطن المصرى أولا لن تتحقق إلا من خلال اختيار وزراء يجمعون بين القدرات التنفيذية والتخطيطية بجانب القدرة على مخاطبة الرأى العام وترجمة آلام المواطن واحتياجاته، وهو ما يتطلب من الحكومة الجديدة تعزيز ملف الإصلاح الإدارى والحوكمة لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة ومواجهة أى عراقيل وعقبات تقف أمام تحقيق تلك المستهدفات، بجانب ضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني والبناء عليها وتضمينها في البرنامج الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان.
يجب أن يكون الوزراء الجدد على قدر كبير من الكفاءة والخبرة لمواجهة التحديات الراهنة التي يعيشها المواطن المصري، خاصة أن التطورات الأخيرة في المشهد تتطلب من الحكومة الجديدة اتباع سياسات واضحة تتوافق مع معطيات المرحلة واستراتيجيات دقيقة لكل وزارة مختصة.
الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة وضع أجندة تنفيذية واضحة ومحددة لتوصيات الحوار الوطني، ترتب الأولويات بما يضمن شعور الجميع بالإنجاز والمردود السياسي المطلوب، خاصة أن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، ومهد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولابد أن تترجم هذه الجهود إلى خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب المصري.
الحكومة الجديدة مطالبة بأن تقدم سياسات تتناسب مع الظروف السيئة التى تحيط بالمنطقة كلها بما فيها مصر بحيث يكون برنامج الحكومة متضمنا ورقة عمل يتم تطبيقها، خاصة أن العلاج يتضمن مكاسب وخسائر ولابد أن يتم دراسة المكاسب والخسائر من كل قرار يتم اتخاذه، وكذلك لابد أن يشتمل برنامج تلك الحكومة الجديدة على مستهدفات واضحة ومخططات زمنية محددة لإنهاء تلك الأهداف.
الحكومة الجديدة هي في الأساس أهدافها اقتصادية، وبالتالي المجموعة الاقتصادية بالحكومة عليها وضع برنامج شامل لوقف محبس السلبيات الذي يسبب عجزا في الموازنة، والعمل على رقابة المشروعات التي يتم تنفيذها من بداية الإسناد حتى يكون الإسناد بقيمته الحقيقية ومرورا بالرقابة على جميع مراحل التنفيذ وأن بكون هناك منافسة شفافة من الجهات التي تنفذ المشروعات حتى لإيكون إهدارا للمال وأن يكون التنفيذ للمشروعات التي لها عائد ووقف النزيف الذي يتم تحميله على الموازنة دون داع.
كل هذه الملفات وأكثر يجب أن تكون في عين كل وزير جديد سيتم اتختياره في الحكومة الجديدة، خاصة أن مصر تعيش حاليا مرحلة مهمة للغاية تتطلب قدر واسع من الوعي بمتطلبات الشارع المصري واحياجات المواطنين، ووضع برامج لتلبية تلك الاحتياجات على وجه السرعة.