البورصة تكشف تفاصيل أول سوق لتداول الأصول العقارية فى مصر

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تعمل على إنشاء سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، ويعتمد ذلك على إصدار وثائق تعد أداة مالية قابلة للتداول وتمثل كل وثيقة حصة على المشاع في أصل عقاري وتوازي وحدات مترية، مضيفًا أن هذا السوق يعتبر منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص صغيرة على المشاع في أصول عقارية، متوقعًا أن يحقق هذا السوق تكامل مع الأسواق العقارية التقليدية ووسائل الاستثمار العقاري ومنها صناديق الاستثمار العقاري من خلال توفير فرصًا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.

أضاف "الشيخ"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أن أبرز مزايا تداول الحصص العقاري هي أولًا تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وذلك في ضوء أن تنوع العقارات في مصر ما بين عقارات سكنية، وأخرى للأغراض التجارية والإدارية والفندقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار هذه العقارات، فإنها تعاني من الركود؛ لأن طبيعة الاستثمار العقاري ذات القيمة المالية المرتفعة لا تزال تشكل حاجزًا كبيرًا أمام العديد من المستثمرين، ولذا يهدف مشروع سوق التداول إلى مواجهته من خلال تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسل تداولها.

وتابع ثانيًا يسهم سوق الحصص العقارية في توفير أداة مالية جديدة مما يتيح تنوع أكبر في الأدوات المالية للتداول بالبورصة المصرية، ويمكن المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة على العقارات، ثالثًا زيادة الشفافية من خلال قواعد معلنة للشفافية والإفصاح تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية، وبالتالي تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أكبر في السوق، رابعًا جذب الاستثمارات ويستهدف السوق جذب الاستثمارات المحلية والدولية مما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات ويحقق مستهدفات الحكومة الخاصة بتصدير العقار.

قال أحمد الشيخ، إنه تجهيز منصة التداول، وجاري تجهيز نظام التسوية عقب حصول شركة تسويات لخدمات التقاص على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتسوية عمليات تداول الحصص العقاري، كما تقوم البورصة بإجراءات إصدار الإطار التشريعي المطلوب، كما يتم بناءً على مشاورات مع عدد من المطورين العقاريين دراسة التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشاركة كطرف في عملية التداول خاصة فيما يتعلق بالعقارات التي يتم نقل ملكيتها عن طريق المطور العقاري.